تنظر محكمة التمييز في الطعون المقدمة من قيادات المعارضة المعتقلة في قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21» يوم غداً الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2012 ومن المؤمل ان تنظر المحكمة في الشق المستعجل الخاص بالإفراج الفوري عن القيادات المعتقلة لحين البت في الطعون المقدمة بخصوص الاحكام التى أيدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 4 سبتمبر 2012.

 إن قوى المعارضة تطالب بالإفراج الفوري عن قيادات المعارضة وإن استمرار اعتقالهم يتم بخلاف تعهدات النظام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وفي مقدمتها الافراج عن معتقلي الراى وهو ينطبق على قيادات المعارضة المعتقلين بوصفهم معتقلي رأى وهو الموقف الذي أكد علية وزير خارجية النظام في اجتماع جنيف عندما تعهد باحترام حرية الراى والتعبير وهو ما يستوجب الشروع فوراً بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات المعارضة (مجموعة 21(

كما تنبه قوى المعارضة النظام الى خطورة استخدام القضاء كعصا ضد المعارضة وهو ما يفقد أهم موسسات الدولة مصداقيتها كما أنه يناقض ما جاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق والذى دعا الى تنفيذ اصلاحات فورية في سلك القضاء والنيابة العامة.

 إن قوى المعارضة تحذر النظام من مغبة الاستمرار في الحل الامني وتؤكد بان للصبر حدود وإن سياسية الاعتقال التعسفي وإصدار أحكام مبالغ فيها لا يحل الازمة السياسية بالبحرين ولا يلغي او يوقف مطالب الشعب المشروعة بان يكون هو مصدر السلطات جميعاً عبر مجلس نيابي واحد كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة وحكومة منتخبة تنفذ تطلعات الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

 وإذ تضع قوى المعارضة استمرار اعتقال قيادات المعارضة بعهدة المجتمع الدولي بوصفه احد أشكال التعسف والدكتاتورية للنظام ورفض صريح للحوار الوطني الجامع بوصف هذه القيادات ركن أساسي لاى حوار او حل سياسي قادم لا يمكن تجاوزهم فيه اذا اراد النظام الاستقرار للبحرين واستمرار لاى حل سياسي يتم التوافق عليه.
 

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية                
 التجمع الوطني الديمقراطي"الوحدوي"
جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد"       
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني

 2 ديسمبر 2012