أبدت قوى المعارضة السياسية استيائها وشجبها واستهجانها من استمرار السلطات في تنفيذ العقاب الجماعي ضد فئات واسعة من المجتمع البحريني، ومن بينها ما تنفذه وزارة التربية والتعليم من عقوبات جديدة على الكادر التعليمي والمنتمي إلى الوزارة المذكورة التي أقدمت يوم أمس على توجيه عقوبة جديدة إلى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي الأخ فاضل عباس بتوقيفه عن العمل عشرة أيام والخصم من راتبه الشهري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المضايقات الشديدة وعمليات التطفيش التي يتعرض لها الكادر التعليمي والتي وصلت إلى تقديم بعض المعلمين إلى محاكمات بعد إعادتهم إلى العمل اثر عمليات الفصل الجماعي الواسعة، في محاولة جادة إلى التهرب من استحقاق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث يسعى الحكم إلى طمس الحقائق من خلال اختلاق أزمات جديدة تغطي على الانتهاكات الصارخة التي رصدتها لجنة بسيوني وتعهد الحكم أمام العالم انه سينفذ التوصيات لكنه يمارس عملية تهريب كبرى لهذه التوصيات ويمعن في اهانة المواطنين في مختلف المواقع الوظيفية وفي مناطق عديدة من البلاد.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان وفي الوقت الذي تتضامن فيه مع الأخ فاضل عباس، فإنها تطالب وزارة التربية الكف عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط لكل النظم والقوانين المنظمة للعمل في هذه الوزارة التي تواصل سياساتها الممنهجة في التطفيش والعقاب على الهوية، حيث تحولت إلى مكان موبوء بالطائفية المقيتة وموقع لتنفيذ العقوبات بناء على الموقف السياسي والانتماء المذهبي للموظفين. كما تطالب الوزارة الالتزام بما أصدرته لجنة تقصي الحقائق من توصيات تدعو إلى إعادة جميع الموظفين والكادر التعليمي إلى مواقعهم الوظيفية قبل عملية فصلهم، وتعويضهم عن هم عن الفترة التي أوقفوا فيها عن العمل.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.