في خطاب طالبت فيه بإجابة رسمية واضحة وشرحت فيها رؤيتها للحوار الجاد
تسائلت قوى المعارضة في البحرين عن فحوى اللقاءات الضبابية التي أجراها وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين مع ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة، وتسائلت عن صفة الوزير في اللقاءات.
وشرحت الجمعيات رؤيتها للحوار الجاد والناجح، متسائلة عن فحوى عبارة "تفاهمات" التي يذكرها وزير العدل في تصريحاته، مشددة على أنه لا نجاح لأي حوار دون تنفيذ نتائجه.
وقالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع، الإخاء) في رسالتها: لقد أثارت الجولة الأولى من لقاءكم مع الجمعيات الكثير من التساؤلات عن الهدف من وراء هذه اللقاءات الضبابية، ولوضع النقاط على الحروف وللإجابة على التساؤلات المثارة، فإننا في الجمعيات السياسية نضع هذه التساؤلات.
وتسائلت الجمعيات السياسية للوزير: يَرِدُ في بياناتكم تعبيرٌ عن اللقاءات في كلمة (تفاهمات) ماذا تقصدون بكلمة تفاهمات؟ هل تعتبرون هذه اللقاءات تمهيداً لحوار وطني قادم أم لا؟ وما هي صفتكم في هذه اللقاءات؟ وزيراً للعدل؟ أم ممثلاً عن الحكم؟.
وقالت الجمعيات في خطابها: إننا نرى أنّ أيّ حوار جاد يتطلب "التوافق على الأطراف التي ستحضر الحوار حتى يتكافئ التمثيل لوجهات النظر المختلفة، ويحتاج للتوافق على رئاسة الحوار وصلاحيتها".
وشددت على ضرورة "أن يتم الاتفاق بين الطرفين على جدول الأعمال ولا يفرض من جهة واحدة، ومن حق كل طرف أن يضع في جدول الأعمال جميع النقاط التي يريدها"، و "أن يتم الاتفاق على آليات صناعة التوافق وكيفية اعتماد القرارات في هذا الحوار".
وقالت أن الحوار الناجح "يتطلب توافقات واضحة لا تقبل التفسيرات المختلفة، كما يلزم وجود برنامج لتنفيذ نتائج الحوار مصحوباً بجدول زمني، وجهة عليا مشتركة مسؤولة عن التنفيذ". و"أن يوقع الطرفان على هذه النتائج ولا يستفرد طرف بإعلانها أو تفسيرها حالياً أو مستقبلاً".
وقالت: لنجاح الحوار وتجاوز أزمة عدم الثقة يحتاج الحوار في انطلاقته، واستمراره، وتنفيذ ما توافق عليه إلى جهة محايدة وضامنة للطرفين لتنفيذ نتائج هذا الحوار. وأن يتم تحديد موعد انطلاق ونهاية للحوار ويمدد في حال الحاجة لذلك.
وقالت قوى المعارضة لوزير العدل: هذه رؤيتنا للحوار الجاد فما هي رؤيتكم؟ فيما تطلعت إلى إجابة رسمية رداً على هذه الرسالة وأن تتضمن رداً وافياً على جميع النقاط المدرجة فيها.