قوات النظام تمنع بالقوة تظاهرة سلمية وتقيم حواجز عسكرية
اعتبرت قوى المعارضة في البحرين أن منع التظاهرة السلمية التي دعت لها اليوم الجمعة (29 يونيو 2012)، يؤكد أن النظام في البحرين لم يعد يعترف بأبسط حقوق الشعب البحريني، وهو مؤشر على نيته في الإستمرار بالإنتهاكات الصارخة التي اعتاد على ممارستها ضد شعبه الأعزل.
وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء الوطني) على أن حرية الرأي والتعبير ليست مكفولة، وما تنقله السلطة للإعلام الخارجي مجرد كذب تحاول التظليل به، فلا توجد حرية في البحرين أصلا، ووصلت حرية الرأي والتعبير إلى حد العدم، وما يوجد هو قمع وبطش وملاحقة لكل من يجرأ على التعبير عن رأيه ويصر على المطالبة بحقوقه.
وشددت على أن البحرين محكومة اليوم بالمنهجية الأمنية التي تستنزف البلاد، وهي منهجية قائمة على لجم الأصوات ومعاقبة المواطنين والإنتقام منهم.
واعتقلت القوات عدد من المواطنين اليوم، في إطار معاقبتهم على تعبيرهم عن رأيهم وإصرارهم على حقهم في التظاهر، كما لاحقت وقمعت مواطنين أصروا على التواجد والتمسك بحق التعبير.
واستخدمت قوات النظام ذخائر الغازات السامة والخانقة إلى جانب القنابل الصوتية، كما استخدمت الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً في عدد من المناطق لقمع المواطنين والحجر على حقوقهم ومصادرتها.
وأصيب العديد من المواطنين بإصابات متفرقة نتيجة لرصاص الشوزن، كما أصيب مواطنون آخرون بعد أن اعتدت عليهم قوات النظام بالضرب المبرح والخارج عن نطاق الإنسانية والآدمية وصل إلى حد الإدماء.
وكانت هذه القوات قد كثفت من تواجدها على مسار التظاهرة في شارع البديع غرب العاصمة المنامة، وتواجدت أمام مداخل القرى والمناطق، وأمام كل مسار وتقاطع، من أجل الحيلولة دون وصول المواطنين إلى موقع التظاهرة.
وأقامت قوات النظام نقاط وحواجز عسكرية مكثفة على طول خط المسيرة المفترض وفي الطرقات المؤدية إليها، مما أفضى إلى ازدحام مروري هائل نتيجة العبثية والتعسف في إستخدام الصلاحيات.
وبالرغم من المنع، توجه آلاف المواطنين إلى موقع الفعالية بسياراتهم لإعلان رفضهم القاطع والصريح لتعسف وزارة الداخلية في المنع غير القانوني لفعاليات المعارضة تحت مبررات واهية.
وخرجت تظاهرات في المناطق والقرى القريبة لرفض قرارات حظر حرية الرأي والتعبير التي تحاول السلطة فرضها على الشعب من أجل إسكاته عن المطالبة عن حقوقه.
ويأتي ذلك فيما رفضت قوى المعارضة قرار المنع وأكدت على حقها في التظاهر السلمي، وأن دور وزارة الداخلية هو تنظيم الفعاليات ولا تملك سلطة تخولها بالسماح لها أو رفضها.
وكانت هذه القوات قد قمعت تظاهرة الجمعة السابقة (22 يونيو 2012) وشرعت في اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ونائب أمين عام الوحدوي حسن المرزوق وعدد من قيادات المعارضة ، مما تسبب في إصابة قاتلة للشاب علي الموالي الذي لايزال في حالة حرجة ويتلقى العلاج.