التجنيس أبلغ رسالة للمجتمع الدولي بأن البحرينيون يعانون من الاستبداد

قالت قوى المعارضة البحرينية إن مشاريع التدمير والتخريب للبحرين لم تتوقف على يد المؤسسة الرسمية، وفي هذا الصدد جاءت أنباء عن تجنيس مجاميع بشرية جديدة من بعض المناطق العربية التي تشهد اضطرابات، وفق ما نقلت صحيفة "ستراتفور" الأمريكية

وأكدت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على ضرورة النأي بالمصالح الوطنية العليا عن التجاذبات السياسية، قائلة أن مصلحة الوطن العليا ومصلحة شعب البحرين لا يمكن أن تخضع للحسابات السياسية والمصالح الضيقة، وأن الرهان على الإضرار بالبحرين هو رهان أكثر من خاسر، ولن يسمح شعب البحرين لأي جهة أن تعبث بهويته التي عرفتها الشعوب بالطيبة والتكاتف بين مكوناته.
وأوضحت قوى المعارضة أن هذه العمليات تشكل أبلغ رد على المجتمع الدولي الذي نظر في جنيف ملف الإنتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين قبل أيام، بأن ما يعانيه البحرين ليس مجرد دكتاتورية واستبداد ومصادرة للحريات، وإنما سلطة تنتقم من شعبها بأن تمعن في محاولات طمس الهوية الوطنية الجامعة.
وشددت قوى المعارضة على أن مايعانيه شعب البحرين هو سلطة تعادي شعبها وتبحث عن المشاريع التدميرية من أجل أهداف سياسية محدودة، مشيرة إلى أن نتائج التجنيس السياسي هي نتائج كارثية على الوطن وفق كل المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية وغيرها.
وأشارت إلى أن أن هذه المشاريع لايمكن أن تمر دون محاسبة ووقفة شعبية معها، لانها جريمة بحق الوطن وبحق شعب البحرين بسنته وشيعته وكل انتماءاته، وهي جريمة بحق التاريخ والأجيال.
وقالت قوى المعارضة أن إستغلال الظروف من أجل زيادة وتيرة هذه المشاريع التدميرية التي يرفضها كل شعب البحرين بسنته وشيعته، يأتي في وقت تطالب فيه الأغلبية الشعبية بحكومة منتخبة تمثل إرادة الناس وتمكين الشعب من إدارة الدولة عبر إرجاع حقه في كونه "مصدر للسلطات جميعا" والذي تمت مصادرته على يد عائلة وأفراد يستأثرون بالحكم ويصادرون حقوق الشعب وحرياته.
وشددت على أن هذه الأخبار التي تتوارد عن المشاريع الكارثية للحكومة تؤكد للعالم أنها غير قابلة للتعايش مع شعب البحرين وأنها تحاول عبر هذه المشاريع وغيرها من الخطوات أن تستبدل شعب البحرين بخليط غير متجانس من الثقافات دون رادع أخلاقي ولا قانوني.
وشددت على أن عمليات التجنيس هي سياسية بإمتياز وتتم خارج إطار القانون والدستور، وأنها تستغل فقر بعض الشعوب والمجاميع البشرية لإستخدامهم لمواجهة شعب البحرين الذي يطالب بحقوقه كباقي شعوب الأرض في تشكيل دولة مدنية حديثة يكون فيها هو المصدر لجميع السلطات.
وكانت وسائل إعلام قالت أن الحكومة البحرينية تعمل على تجنيس أكثر من 5 آلاف لاجئ سوري من الذين يعيشون في مخيم زعتري للاجئين في الأردن.