قمعت قوات النظام مساء اليوم 25 مسيرة أطلقتها قوى المعارضة في عدة مناطق، مستخدمة في ذلك القنابل الصواية والغازات الخانقة وسلاح الشوزن المخصص لصيد الطيور، وذلك في أول أيام شهر رمضان الكريم، ودون مراعاة لصيام المواطنين.
ومنعت قوات النظام تجمع المواطنين في عشرات المناطق في المحافظات المختلفة العاصمة والمحرق والشمالية والوسطى، فيما قامت بعمليات الاقتحام للمنازل واعتقال عدد منهم.
يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم 25 مسيرة في عدد من مناطق المملكة وذلك يوم الجمعة الموافق 20 يوليو 2012.
وأوضح أنه تقرر منع هذه المسيرات حيث أنها لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية، منوهاً إلى أن منظميها تقصدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت قوى المعارضة السياسية البحرينية على أن التظاهر السلمي حقٌ مشروع، وإن قرار تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارة الداخلية باستبعاد العاصمة عن التظاهر، وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات مرفوض جملةً وتفصيلاً.
واعتبرت قوى المعارضة منع المسيرات والتجمعات، سابقة لا توجد في أي دولة، مستدركةً أن التظاهر السلمي في ظل منهجية الإقصاء وعدم السماع لأي رأي مختلفٍ بات محظوراً في كل منطقة في البحرين فضلاً عن العاصمة، خلافاً للشعارات والتصريحات المرفوعة بشأن ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر، في انتهاك صريح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومخالفة صريحة للقانون الذي يبيح حق التظاهر.
وكانت السلطات البحرينية قد شددت الإجراءات الأمنية في قلب العاصمة المنامة صباح الخميس (19 يوليو 2012)، مما حولها إلى منطقة حصارٍ أمني، إثر دعوة من قوى المعارضة السياسية في البحرين إلى مسيرة للتأكيد على حق التظاهر السلمي والمطالب الشعبية بالتحوّل الديمقراطية.
وشددت المعارضة البحرينية على إصرارها على المضي في ممارسة حرية التعبير عن رفضها الواقع والقمع اليومي والمطالبة بتحقيق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعاً.
واعتبرت أن ملاحقة الشبان في العاصمة والانتشار الأمني والطلق على المشاركين يؤكد على اصرار الشعب على مطالبه رغم القمع وان توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق بعيدة عن التنفيذ .
واعتبرت المعارضة أن من يسيء لسجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر عن النقاش بحسب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً، وأن الأولى بالمحاسبة هو من يتولى تدنيس السجل الحقوقي للبحرين بأفعاله،عبر القمع اليومي ومداهمات المنازل وانتهاك الحرمات والاستخدام المفرط للقوة بسبب وبدون سبب، لا من يقع ضحية هذه الأفعال.
وقالت المعارضة بأن تشدد القوات الأمنية ورفضها لحق التظاهر وقمعها المستمر، لن يقف حائلاً دون مواصلة الحراك الشعبي الذي بدأ لا يتراجع أو ينحسر، فالتضحيات التي قدمها الشعب تزيد من الإصرار على نيل الحرية والكرامة وتحقيق التحوّل الديمقراطي الذي ينشده الشعب.
