أعتقلت قوات النظام منذ عصر يوم أمس الخميس ساحة جبلة حبشي والتي كان من المقرر أن تنظم المعارضة فيها إعتصامها اليوم تحت عنوان "مطالبنا مشروعة".
وقد حاصرت قوات النظام المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً في محيطها، ونقاط تفتيش لمنع وصول أنصار المعارضة.
وأشارت جمعية الوفاق إلى أن قوات النظام لاحقت المواطنين في المناطق القريبة من الساحة، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على أي تجمع، وتسببت في إرباك الحركة المرورية.
يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن منع التجمع متعذاً بأنه بعد "دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات تقرر منع هذا التجمع في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامته بهذه المنطقة الحيوية من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح الناس".
وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذا التجمع، وعليه فإن من يشارك فيه يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التنجمع القومي، الإخاء) أن وزارة الداخلية تتعسف في إستخدام صلاحياتها، في إطار فهم مغلوط للقانون وتصر على لي ذراع القانون من أجل منع التظاهرات السلمية بالقوة، الأمر الذي يؤكد حقيقة توجه النظام في حظر تحركات المعارضة.
وأوضحت أن النظام عمد في الفترة الأخيرة لحظر كل التجمعات والتظاهرات والمسيرات ووجه أيادي القوة والبطش من أجل الحيلولة دون حدوثها، مما يعكس نيته في التأزيم وتصعيد الحل الأمني الذي ينتهجه على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن.