اصابة متظاهرين خلال مواجهات مع الشرطة

فتحت قوات الأمن في البحرين بشكل ممنهج نيرانها القاتلة على المواطنين والمحتجين في العديد من المناطق مساء أمس الخميس 10 مايو 2012، واستخدمت سلاح الشوزن (الخرطوش الانشطاري) المحرم دولياً وأوقعت العديد من الإصابات بين المواطنين تصل حال بعضهم إلى الخطيرة.
وهاجمت قوات المرتزقة التي تستخدمهم السلطة في البحرين ضمن قواتها الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، هاجمت المناطق وأطلقت الرصاص الانشطاري على المحتجين مما أفضى لوقوع اصابات خطيرة في مختلف أنحاء الجسم وبعضها في الرأس والعين.

ونتيجة للهجوم المتزامن على المناطق، أصيب مواطنون بجروح خطيرة نتيجة اختراق الرصاص الخرطوشي لأجسامهم بعد إطلاقه عليهم من مسافات قريبة بهدف القتل.
وردد المتظاهرون الذين كان بعضهم ملثما وقد نزلوا الى الشارع تلبية لدعوة اطلقتها على الانترنت حركة "شباب 14 فبراير" المعارضة، هتافات معادية للحكومة.
وهتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و "هيهات ننسى السجناء"، وحملوا صورا للناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقلته السلطات الاحد الماضي في مطار البحرين اثناء عودته من بيروت، وامرت النيابة العامة البحرينية بحبسه على ذمة التحقيق بعد ان اتهمته بالتحريض على المسيرات والعنف من خلال كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعولج بعض المصابين في المنازل، إذ يخشون التوجه للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم خشية الاعتقالات وملاحقة قوات الأمن لهم.

ومن المناطق التي تعرضت للهجوم الوحشي والبربري من قوات الامن واستخدمت فيها سلاح الشوزن: السهلة الجنوبية، الدراز، القدم، أبوصيبع، البلاد القديم، بني جمرة، الدير،وغيرها من المناطق التي لم تستثنى من استخدام القوة البالغة والقمع الوحشي والطلق العشوائي بالغازات السامة والخانقة كجزء من سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الامن ضد المواطنين في المناطق التي تشهد تظاهرات واحتجاجات ضد السلطة.

وتعرضت عشرات المناطق في البحرين من مختلف المحافظات إلى هجوم ممنهج بسلاح الشوزن القاتل، وألقيت على الأحياء والبيوت القنابل الغازية الخانقة بشكل كثيف في إطار هذه الحملة الممنهجة والتي تأتي إستمراراً لسياسة السلطة في القطمع والبطش بالمواطنين في محاولة يائسة لوقف الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكثر من عام للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.

وكان العديد من الضحايا سقطوا شهداء نتيجة لاستخدام سلاح الشوزن المحرم دولياً من قبل القوات الامنية بهدف القتل ضد المتظاهرين وتصويبه بشكل مباشر عليهم.

ولا يزال التوتر مستمرا في البحرين بعد قمع احتجاجات معارضة للحكومة استمرت شهرا في مارس 2011.
واستؤنفت هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية حقيقية مع رئيس وزراء منبثق من الاكثرية البرلمانية، في الاشهر الاخيرة من خلال مواجهات متفرقة بين الشرطة ومتظاهرين.
وفي نوفمبر، نددت لجنة تحقيق مستقلة ب"الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة"، مشيرة الى سقوط 35 قتيلا نتيجة اعمال القمع من بينهم خمسة تحت التعذيب. وتقدر منظمة العفو من جهتها، ان 60 شخصا قتلوا منذ بدء الحراك.