إحالة قضية قطع اللسان للمجلس الأعلى للقضاء

قررت محكمة الاستئناف العليا أمس إحالة قضية 10 متهمين بقضية قطع لسان آسيوي خلال فترة الأحداث للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب المحامي محسن الشويخ الذي رأى بان موكله لم يسمح له بالحديث عما تعرض له وهو الشيخ محمد حبيب المقداد.

وخلال يوم أمس حاول المقداد والمتهمون معه في ذات القضية التحدث للمحكمة وتثبيت كلامهم في محاضر الشرطة، وقد تحدث المقداد بشكل سريع دون ان يسمح له القاضي وتثبيت ما تحدث به، وقال بانه ضحية وان المتهين وهو لم يسمح لهم بشرح ما تعرضوا له من تعذيب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وخلال جلسة الماضية أيضاً شهدت ذات القضية جدلا بعدما طلب الشيخ محمد حبيب المقداد من المحكمة السماح له بالكلام، الا أن قاضي المحكمة رفض ذلك.

وقد أصر المحامون الحاضرون على طلباتهم المقدمة أمام محكمة السلامة الوطنية والتي من بينها الدفع بعدم دستورية قانون السلامة الوطنية ووقف القضية إلى حين فصل المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة أمامها، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير اللجنة الفنية التي عاينت المجني عليه، ومنع المجني عليه من السفر لأخذ أقواله، سماعية أو كتابية، ومخاطبة مستشفى العسكري لمعرفة حالة المجني عليه، والتمسك بشهود النفي، كما بين المحامون خلال طلباتهم أنهم قدموا مستنداً مترجماً يفيد بأن المجني عليه يعمل لدى شركة مقاولات خاصة وأن عنوان سكنه في المحرق وليس في المنامة، وأنهم يطلبون من المحكمة مخاطبة الشركة لمعرفة تفاصيل عن واقعة سقوطه من على «سكلات»، ومخاطبة المشرف على المتهم للاستماع لأقواله كما طلب المحامي محسن الشويخ ضم 3 استئنافات للشيخ المقداد وضمها في قضية واحدة وخصوصاً أن التهم الموجهة إلى المقداد هي التهم ذاتها.