بعد إيقاف المشروع والمنح المالية وإحالة نحو 2500 منزل لمسئولية الوزارة
«الإسكان» تدعو أصحاب طلبات «الآيلة» لتقديم طلبات قروض بناء شخصية

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي، إن «وزير الإسكان باسم الحمر دعا أصحاب طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى تقديم طلبات على قروض بناء شخصية لدى بنك الإسكان».
وأضاف العلوي أن «وزير الإسكان صرح بعدم وجود موازنة خاصة لدى الوزارة لمشروع المنازل الآيلة بعد إحالة مسئوليته إليها من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل أشهر بقرار حكومي، وأن تنفيذ هذه المنازل سيكون عبر موازنة القروض التي سيتقدم بطلبات عليها أصحاب الطلبات».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أن «هذه التفاصيل جاءت ضمن لقاء جمع المجلس البلدي الشمالي وكذلك العاصمة مع الوزير مؤخراً، وتم خلاله التطرق إلى مشروع المنازل الآيلة الذي تبين من خلال تصريحات الوزير أنه لا توجد معايير واشتراطات خاصة لأصحاب الطلبات ضمن المشروع، وأنه تنطبق عليه معايير واشتراطات بنك الإسكان الاعتيادية بشأن المتقدمين على طلبات قروض بناء شخصية».

وأفاد العلوي بأن «وزير الإسكان أكد أنه ليس هناك تحويل خاص للمشروع ولاسيما مع عدم تسلمه قرارا رسميا من الحكومة بتكفل الوزارة به بصورة استثنائية نظراً لاختلاف طبيعة هذا المشروع عن بقايا مشروعات وزارة الإسكان، وعلى أساس ذلك ستقوم الوزارة بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عبر بنك الإسكان وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها».

واستدرك رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أن «تصريحات وزير الإسكان جاءت مفاجئة، وتؤكد أن مشروع المنازل الآيلة للسقوط ذا الطبيعة الخاصة والذي تحصل على إشادة محلية وإقليمية ودولية بات ملغياً»، منوهاً إلى أن «فحوى المشروع كانت تتمثل في تقديم الحكومة منحا مالية لذوي الدخل المحدود والمحتاجين أصحاب المنازل الآيلة، بحيث يتم هدم وإعادة بناء منازلها على هذا الأساس. وأما الآن ومع تحويل المشروع إلى هيئة قروض بناء شخصية فهو يعتبر إجحافا بحق الكثير من المواطنين أصحاب الطلبات الذين تكررت الوعود لهم بإعادة بناء منازلهم وفقاً لمنح مالية من الدول كمن سبقهم».

وتابع العلوي «أبلغنا وزير الإسكان بوجود من لا يمتلك دخلاً شهرياً ثابتاً، ومن ينتفي لديهم الدخل كلياً، علاوة على آخرين لا يصلح دخلهم الشهري لتحمل مسئولية تسديد أقساط قروض بناء بصورة شهرية، وأنه مع تطبيق قرار الحكومة الذي يقضي بصرف قروض بناء يعني إلغاء المشروع بالكامل وليس تحويله من وزارة لأخرى باعتبار أن فحواه نسف من الأساس، فالقروض تختلف تماماً عن المنح المالية».

وذكّر رئيس البلدي الشمالي بالإنابة بأن «جميع المجالس البلدية أبدت عدم موافقتها على قرار الحكومة بتحويل المشروع لوزارة الإسكان بهيئته الحالية، ولاسيما مع عدم علمها المسبق واستشارتها بالقرار الذي كانت تنوي الحكومة اتخاذه، فوزارة شئون البلديات لم تشاور المجالس ولم تطلعها على ذلك القرار على رغم علمها بذلك قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن مع الأسف تم التمييز في حق أكثر من 2500 طلب مدرج على قوائم الانتظار مع من سبقهم، فإما أن تُنهى جميع الطلبات بمنح مالية أو لا يصح استثناء آخرين لاعتبارات وأسباب غير واضحة وتحويل طلباتهم إلى قروض بناء يتكفلون ببنائها بأنفسهم وعلى حسابهم الخاص».

وتابع العلوي أنه «ليس للمجلس البلدي الشمالي تحديداً أي علاقة في قرار النقل وتعطل تنفيذ الطلبات المتأخرة، وأن القرار جاء قسرياً ولم يؤخذ فيه رأي من المجالس البلدية. وقد بذل قصارى جهده لوقف تحويل المشروع وإنجاحه بكل المستويات، إلا أن كل مساعيه باءت بالفشل ولاسيما مع صدور قرار التحويل، ومن يتحمل المسئولية الآن هو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وعلق رئيس البلدي الشمالي بالإنابة بأنه «ينظر لموضوع تحويل المشروع إلى وزارة أخرى على أنه إعلان فشل ذريع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تحقيق هذا الحق الدستوري للمواطنين، ابتداء من العجز في توفير الموازنات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتراكمة والمستحقة للأسر البحرينية، وانتهاءً بتنفيذ الهدم والبناء على أرض الواقع، وهو ما صرح به المجلس البلدي مسبقاً. والجهات المسئولة تتحمل عن ذلك جميع التبعات السلبية الواقعة والتي على رأسها معاناة شريحة كبيرة من الأسر البحرينية الآن».

وبناءً على ما تقدم، أكد العلوي أن «المجلس البلدي الشمالي من جانبه أخلى مسئوليته من المشروع علانية للمواطنين عبر بيان صحافي أصدره قبل نحو شهرين أو أكثر»، منبهاً إلى أن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات لإنهاء انتداب الموظفين الذين خصصتهم الوزارة لقسم مشروع المنازل الآيلة للسقوط بالمجلس، لأن وجودهم حالياً لا غرض منه».

وخلص العلوي إلى أن «تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان بصورته الحالية جاء معقداً للمشروع وليس تسهيلاً له، ما يعني تسهيلاً للحكومة وتعقيداً على المواطنين أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار»، لافتاً إلى أن «المجلس أحال كل الملفات الالكترونية المتعلقة بالمشروع إلى وزارة شئون البلديات مؤخراً وأبقى على نسخ منها لديه فقط، وكذلك بالنسبة للمراجعين من المواطنين حيث يتم تحويلهم إلى الوزارة مباشرة».

وعلاوة على ما تقدم، اضطر عدد من أصحاب الطلبات المتأخرة إلى العودة مجدداً إلى المنازل الآيلة بعد إخلائها بناء على الوعود التي تلقوها من وزارة شئون البلديات باعادة بناء منازلهم الآيلة، وذلك على رغم عدم صلاحيتها للسكن حالياً. بينما اضطر آخرون إلى البقاء في شقق للإيجار مع التكفل بقيمة الإيجار الشهري رغم محدودية الدخل.

ووفقاً للتصريحات المتكررة من جانب وزارة شئون البلديات وكذلك وزارة الإسكان، فقد بدت كلتا الجهتين تتقاذف مسئولية مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي صدر بشأنه قرار حكومي بإحالة مسئوليته إلى وزارة الإسكان لتتكفل بتوفير السكن الملائم للمواطنين أصحاب الطلبات.

وقد أفاد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ضمن خطاب رسمي للمجالس البلدية، بأن «مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان حيث إنها الجهة المسئولية عن توفير السكن للمواطنين، وعليه يجب نقل كل ملفات المشروع إلى وزارة الإسكان». وذلك في رده على قرارات فحواها المتقارب لإبقاء على المشروع بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء المنازل على نفقة الدولة بصورة كاملة عوضاً عن قروض البناء الشخصية التي ستصرف لأصحاب الطلبات في حال أحيل إلى وزارة الإسكان أو بنك الإسكان، إلى جانب طرح مناقصة جديدة لـ 2000 منزل بعد الانتهاء من الدفعة الأولى (1000 منزل) التي يجري العمل على تنفيذها.

وفي الوقت ذاته، رد مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان صباح المؤيد على مجلس بلدي العاصمة لدى طلبه تنظيم اجتماع لمناقشة انتقال مشروع المنازل الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة حيال ذلك، «نود التأكيد على ترحيبنا بكم لطرح ومناقشة كل ما من شأنه نفع المواطن والتيسير عليه، إلا أن بنك الإسكان لم يتسلم تكليفاً رسمياً بشأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى تاريخه (28 مايو/ أيار 2012)».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3616 – الأربعاء 01 أغسطس 2012م الموافق 13 رمضان 1433هـ