قبل أن نضيع في المجهول
منصور الجمري

تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 يمكن أن يكون ورقة مهمة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، أو من الممكن أيضاً أن يبقى التقرير على الرف وتضيع فرصة أخرى للخروج مما نحن فيه. لقد استعرض التقرير موجزاً عن تاريخ البحرين وتسلسل الأحداث، اتسم بالحياد إلى حدٍّ كبير، كما استعرض عدداً من مسببات الأزمة، ومنها عدم المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية وغياب واضح للعدالة الاجتماعية.
التقرير وصف النظام السياسي والقضائي والبرلماني في البحرين، ولكنه تحاشى ذكر أسماء المتورطين في الانتهاكات، كما تطرق إلى أزمة الاستيلاء على الأراضي والسواحل، واستعرض دور لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، وأكد على أن التحركات الاحتجاجية بعد فبراير/ شباط 2011 كانت مستوحاة من حراك الربيع العربي بعد ثورتي تونس ومصر.
من المهم الإشارة أيضاً إلى أن تقرير بسيوني تطرق إلى «مبادرة سمو ولي العهد» واللقاءات التي حدثت مع المعارضة آنذاك، وكيف أنه كان بالإمكان إنقاذ الوضع لو كانت استجابة الجميع أسرع، وقبل أن تصل الأحداث إلى ما عايشناه لاحقاً. ولكن بدلاً من البكاء على الماضي، دعونا نتحدث عن أسس يمكن الاعتماد عليها للخروج بحل للأزمة، وهذه يمكن أن تكون كما يلي:
فمن ناحية، يتم اعتماد مبادرة ولي العهد التي صدرت في 13 مارس/ آذار 2011 كمنطلق للحوار لأنها مقبولة من الجميع، وارتكزت عليها أيضاً «وثيقة المنامة» التي صدرت عن قوى المعارضة الأساسية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011… ويضاف إلى ذلك ما جاء من توصيات في تقرير بسيوني الذي صدر في 23 نوفمبر 2011، والذي تضمن إجراءات تصحيحية لا تحتمل التأخير أو انتظار لجان لدراستها. كما أن تقرير بسيوني أشار إلى أن البحرين اعتمدت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال قانون 56 لسنة 2006، وعليه فإننا بحاجة إلى تنفيذ هذا العهد، وأن نحتكم في ذلك إلى مراقبة دولية محايدة تؤكد التزامنا جميعاً – دولة ومجتمعاً – بمواد العهد الدولي. هذه خريطة طريق أولية، تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى تكاتف الجميع قبل أن تضيع بلادنا في المجهول

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3378 – الأربعاء 07 ديسمبر 2011م الموافق 12 محرم 1433هـ