أفادت نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية (سابقاً) جليلة السلمان، بأن «قائمة المعلمين المفصولين الموثقة حالاتهم لدى الجمعية بصورة رسمية ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى 11 معلماً، وذلك بعد إرجاع العشرات من الموقوفين عن العمل خلال فترة العام والنصف الماضية».
وقالت السلمان إن «المعروف حتى الآن أن المعلمين الذين لم يعودوا لوظائفهم هم نحو 9 معلمين، لكن خلال الشهرين الماضيين تزايد العدد من خلال فصلي أنا شخصياً ومعلمين آخرين، ولا توجد لدينا حتى الآن إحصائية دقيقة لعدم تمكننا من التوثيق بصورة دقيقة، والسبب في ذلك أن التفاعل ليس بالمستوى المطلوب».

وأضافت السلمان أن «وزارة التربية والتعليم تبحث بحسب ما يبدو خلال هذه الفترة في ملفاتها القديمة، وتعمد إلى فصل كل معلم سجن وصدر بحقه حكم قضائي نحن لا نعترف به ونعتبره انتقاما سياسيا، وهو العامل المشترك بين كل المعلمين المفصولين»، لافتةً إلى أن «عدد المعلمين المعتقلين حتى الآن هم 7 بحسب المتأكدين منهم، لكن هناك 4 جدد بحسب ما نقل إلينا».
وتابعت نائبة رئيس الجمعية أن «المهم أن الفصل يستند على المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، وهي تتضمن مجموعة بنود كلها لم تنطبق على أي من المعلمين المفصولين، علاوة على أن القانون يعطي صاحب العمل الحق في الفصل من عدمه إذا كانت السابقة الأولى، علماً بأن كل المعلمين ممن تم فصلهم تعتبر هي سابقة أولى لهم، وبما أن الذاتية داخلة في الموضوع فإنه ينتهي إلى الفصل». وختمت السلمان متسائلة: «كيف لوزير التربية والتعليم المشارك في حوار التوافق الوطني الذي يدعو للتهدئة في الوقت الذي يفصل فيه المعلمين في جهة أخرى؟ هذا تناقض شديد يوحي بحجم المشكلة الانتقامية الناجمة عن عقاب كل توجه سياسي معارض».