شددت على ضرورة السماح بإعادة إصدار نشراتها الحزبية… في يوم الصحافة العالمي:
المعارضة تطالب بوقف خطاب الكراهية وفتح وسائل الإعلام للجميع
يحتفي العالم وخصوصاً الصحافيون والإعلاميون بيوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، ويعملون على وقف تدهور حرية العمل الصحافي والإعلامي ولجم الاندفاعة المحمومة لقتل الصحافيين والإعلاميين واعتقالهم على خلفية ما ينشروه من أخبار وتقارير بعد أن يتم تصنيفهم بالخصوم في معارك لا يملكون فيها سوى القلم والكاميرا.
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن بلادنا البحرين، وبعد أن استبشر الصحافيون والمواطنون خيراً إبان السنوات الأولى للانفراج الأمني والسياسي وما حققته البلاد من تقدم على مستوى التصنيف العالمي للحريات الصحافية وآخرها التقرير الصادر قبل أيام عن منظمة "فريدوم هاوس"، مشيرة إلى أن التقارير الدولية التي صدرت في السنوات الأخيرة التي أعقبت الحراك الشعبي في فبراير 2011، سجلت تراجعاً كبيراً في مجال الحريات الصحافية والإعلامية حتى بلغت ذيل القائمة العربية والدولية، واعتبرت الصحافة والانترنت فيها بأنها غير حرة.
وبطبيعة الحال تدهورت حرية الرأي والتعبير وتعمقت سيادة الرأي الواحد في أغلب الصحف المحلية والإعلام الرسمي الذي لا يزال يحجب حق قوى المعارضة وشخصياتها من الظهور الإعلامي ومنعها من إبداء الرأي وطرح وجهات نظرها إزاء القضايا الوطنية التي تهم المواطن، تنفيذاً لنهج احتكار الإعلام في رأي واحد وإبعاد الرأي المعارض عن المشاركة الإعلامية ومصادرة الحق الدستوري الأصيل للقوى المجتمعية في إبداء ونشر آرائها بغض النظر عن اتفاقها أو اختلافها مع الرأي الرسمي، الأمر الذي قاد لمزيد من التدهور في الحريات العامة والحريات الصحافية على وجه الخصوص، ويفرض ضرورة مغادرة هذا النهج الذي تأكد عدم جدواه في عالم الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أن هذا الحجب والمنع ومصادرة الحق يعتبر انتقاصا لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، ويتطلب الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين.
إن وجود البحرين في ذيل قائمة التصنيف العربي والدولي حول حرية الصحافة والانترنت يعبر عن غياب الجدية في إقرار تشريع حضاري يحاكي متطلبات العصر، كما يعبر عن مستوى التدهور الذي وصلت له الصحافة المحلية التي سلبت منها اغلب الحريات وطغى عليها خطاب بث الكراهية والازدراء بالآخر.
وذكرت المعارضة بمشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يقبع في إدراج المجلس النيابي منذ أكثر من اثنتي عشر سنة، وهو القانون الذي قدمه أعضاء في مجلس الشورى ويتسم بكثير من الإنصاف، خصوصا وانه يغلق أبوابا لقوانين أخرى تجيز حبس الصحافي بناءاً على ما ينشره من أخبار وتقارير وآراء، مطالبة بتشريعات واضحة تحمي الصحافة والصحافيين من المسائلات القانونية على خلفية أداء مهامهم وفق ما تتطلبه هذه المهنة من معايير دولية.
وشددت قوى المعارضة على أن إشاعة الحريات الصحافية تتطلب إعادة النظر في القرارات التي سحبت بموجبها تصاريح إصدار أغلب نشرات الجمعيات السياسية المعارضة، وإعادة الاعتبار لهذه الصحافة التي يشكل إعادة السماح لها بالعمل وإصدار نشراتها أحد العناوين البارزة لحرية الرأي والرأي الآخر ومستوى الحريات الصحافية في البحرين، وبما يسمح بتحقيق تقدم حقيقي على مستوى الصحافة المحلية التي تتسم في الوقت الراهن بجرعات كبيرة من العلاقات العامة وتراجعا كبيرا على حساب المستوى المهني الذي تفتقده اغلب الصحف المحلية، ناهيك عن حملات التسقيط والتخوين لقوى سياسية فاعلة ومؤثرة، بسبب آرائها المغايرة للرأي الرسمي.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني
3 مايو 2016م