أظهرت الوثيقة التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في موسكو، وسربتها الادارة الاميركية الى بعض الاعلاميين، أن مطالبة الايرانيين بالدخول مع مجموعة "5 + 1" في مفاوضات حول الاوضاع في البحرين وسورية، وسماح العالم لايران ببناء 4 مفاعلات نووية جديدة وقيامها بتصدير اليورانيوم المخصب بنسب اكثر من 20 في المئة.
في المقابل تساهم ايران في "مكافحة القرصنة والاتجار بالمخدرات" حول العالم.
الوثيقة، التي جاءت في 48 صفحة، وتحدثت عنها صحيفة الرأي الكويتية، تنقسم الى 3 محاور عريضة. في الاول، تفسير ايراني مطول لـ "اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل" وبعض اجزاء القانون الدولي. ويهدف التفسير الى اثبات حق ايران "السيادي" بتخصيب اليورانيوم، ومطالبة طهران المجتمع الدولي الاعتراف بذلك.
وتحت عنوان "اطار لحوار شامل وهادف الى تعاون طويل الامد"، تقول الوثيقة ان "ايران تشدد على معارضتها انتاج واستخدام الاسلحة النووية حسب فتوى المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي ضد هذه الاسلحة".
في المقابل، تطالب الوثيقة الايرانية مجموعة "5 + 1" بالاعتراف بحق ايران بموجب اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، خصوصا لجهة حق ايران بتخصيب اليورانيوم".
ونقل المعلق في صحيفة "واشنطن بوست" دايفيد اغناتيوس عن مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى على اطلاع على مجريات جولة المحادثات الثالثة بين ايران ومجموعة "5 + 1"، والتي انعقدت في موسكو الشهر الماضي، ان المسؤولين الايرانيين عرضوا شفهيا امكانية قبول بلادهم تصدير كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة لابقاء مخزونهم اقل من الـ 800 كيلوغرام المطلوبة لصناعة قنبلة ذرية واحدة.
لكن رغم قبولهم تقليص مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، تظهر الوثيقة رفضا ايرانيا لاغلاق مفاعل فوردو المحصن قرب مدينة قم.
وتعزو الوثيقة سبب التمسك الايراني بهذا المفاعل الى انه "في مواجهة التهديدات الدائمة، نحتاج الى منشأة احتياطية لضمان استمرار نشاطاتنا التخصيبية".
المحور الثاني جاء تحت عنوان "اجراءات من اجل تعزيز الشفافية"، وورد فيه اقتراح الوثيقة تعاونا ايرانيا مع "وكالة الطاقة الذرية" لجهة التقليل من مخاوف الاخيرة من البعد العسكري للبرنامج النووي الايراني.
وكان مركز ابحاث اميركي يرأسه الخبير النووي دايفيد اولبرايت كشف قبل اسابيع ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية تظهر قيام ايران بهدم ما يبدو انه منشآت نووية داخل قاعدة بارسين العسكرية.
وتضاربت الاراء حول النوايا الايرانية في هدم هذه المنشآت، الا ان مصادر في الادارة الاميركية فسرت الخطوة على انها "مناورة ايرانية" كانت تنوي طهران من خلالها اخفاء اثار نشاطاتها النووية العسكرية، ثم فتح القاعدة امام خبراء "وكالة الطاقة الذرية"، وهو ما صادف مع دعوة طهران لرئيس الوكالة امانو للتوصل الى اتفاق معه في هذا الشأن. بيد ان "امانو رفض توقيع اتفاق تبييض صفحة الايرانيين حسب شروط طهران"، تقول المصادر الاميركية، وطالب "بفتح الايرانيين لمواقع اكثر واجابتهم عن عدد من الاسئلة لطالما اعتبروها تتعلق بشؤون سيادية" في الماضي القريب.
في مقابل "الشفافية" حول البعد العسكري للبرنامج النووي، حسب الاقتراح الوارد في الوثيقة الايرانية، تطلب طهران من الولايات المتحدة والدول الاوربية رفع العقوبات الاقتصادية عليها المفروضة من خارج مجلس الامن الدولي.
وورد في الوثيقة ايضا "تنبيه" الى ان ايران ستحتاج الى كمية اكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في المستقبل لتلبية حاجات "على الاقل 4 مفاعلات بحثية نووية" تنوي انشاءها، وانها تنوي كذلك "تصدير اليورانيوم المخصب الى دول اخرى".
المحور الثالث جاء بعنوان "مواضيع اقليمية، خصوصا سورية والبحرين"، تقترح فيه طهران "المساهمة في التوصل الى حلول".
ولم يرد في الوثيقة تفاصيل حول رؤية ايران للحل، ولا تشرح الوثيقة الاسباب التي تخول ايران، على الاقل حسب مطالعاتها القانونية الدولية حول حقوقها السيادية، التدخل في شؤون الدولتين العربيتين المذكورتين، الا ان طهران تحاول اعطاء الانطباع ان الامور قد تتحلحل في حال تم عقد طاولة مستديرة للحوار تشارك فيها الاطراف المحلية والاقليمية في كل من البلدين للتوصل الى حلول.
"ربما هذه اشارة ان المفاوضات النووية متجهة فعلا نحو حفرة"، يقول اغناتيوس في افتتاحيته.
بدوره، يقول مسؤول اميركي رفيع المستوى لـ "الراي"، تعليقا على الوثيقة الايرانية: "يريد الايرانيون سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية جديدة، وبقاء منشأة فوردو، في مقابل تعليقنا وحلفاؤنا الاوروبيون للعقوبات الاقتصادية".
صوت المنامة – خاص