في مؤتمر صحافي عقدته جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء)
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقدته جمعيات المعارضة الخمس (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) في مقر جمعية وعد في أم الحصم أمس الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012) إن «هناك بعض الاتصالات مع جهات رسمية لكنها لا ترقى إلى حوار، طريق الحل واضح ويتمثل في وثيقة المنامة وبنود ولي العهد المعروفة».
وشدد على أن «ما يجري الآن ليس حواراً بل لقاءات، وهذه اللقاءات والاتصالات لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة، بل لم تنقطع في أسوأ الظروف حتى عندما أبلغنا في مايو/ أيار 2011 بأن هناك قراراً اتخذ باعتقال 11 نائباً وفاقيّاً، كانت استقالاتهم قد قبلت، بالإضافة إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، وبالفعل تم اعتقال اثنين منهم».
وقطع سلمان بأن «المعارضة لن تتخلى عن مصلحة البلاد في التحول إلى الديمقراطية»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب أن يطرح في استفتاء شعبي».
وأضاف «نسجل استنكارنا على منع دخول الصحافيين والمؤسسات الإعلامية إلى البحرين تحت حجج واهية من ضمنها عدم القدرة على استيعاب الأعداد الراغبة في القدوم إلى البحرين».
وأكمل سلمان «هذا التحرك لا تدفعه الحاجة إلى الخبر بل هو نضال ممتد يزيد عمره على 60 عاماً، لا يمكن الالتفاف عليه بزيادة الرواتب وخفض الأسعار، وببعض الشكليات المعيشية، لذلك؛ ندعو الحكومات العربية وعلى رأسها حكومتنا في البحرين إلى الاستماع إلى صوت الشعب، والانتقال إلي الديمقراطية دون تأخير».
وشدد على أن «الحديث الذي يفترض أن يتم اليوم هو كيفية هذا الانتقال، ولسنا في حاجة إلى الحديث عن خصوصيات وهمية، وهو كلام لا يساوي الحبر الذي كتبت به، ومنها ما يقال عن أن وعي الناس في المنطقة لا يزال قاصراً عن استيعاب الديمقراطية».
وقال سلمان ردّاً على سؤالٍ صحافي عما إذا كانت المعارضة لا تمانع من تلبية أية دعوة من الولايات المتحدة لرعاية حوار بينها وبين السلطة البحرينية: إن «المعارضة لديها مطالب واضحة وإمكانية مناقشة هذه المطالب في أي مكان فلا يشكل لدى المعارضة مشكلة».
وأردف سلمان «تدعو قوى المعارضة إلى عدم مقاطعة أي رجل أعمال على أسس مذهبية أو دينية، ونرى أن مستقبل القطاع التجاري لا يكون إلا بالتقدم الديمقراطي الذي يسير جنباً إلى جنب مع التطور الاقتصادي».
من جانبه؛ قال نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «لا نمانع الجلوس مع شركائنا في الوطن، لأننا نرى أننا وهم ضحايا الدولة الطائفية، والمحاولات الإعلامية الصفراء التي تقوم بعملية غسل دماغ للمواطنين وإيهامهم بالاصطفاف طائفيّاً لمواجهة أوهام غير حقيقية».
أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب فقد «حيا ضحايا الحراك الديمقراطي وطالب بالإفراج عن جميع معتقلي هذا الحراك». وقال القصاب: إن «سبب ما نحن عليه اليوم هو تمسك الدولة بالخيار الأمني، ولا سبيل لنا بالخروج من الأزمة إلا بمغادرة هذا المربع الأمني، وتخطي عقد الطائفية والمذهبية».
من جهته؛ أدان الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس ما أسماه «الصمت الدولي غير المبرر تجاه الحراك الديمقراطي في البحرين»، وقال في هذا الصدد: «ما زال هناك صمت دولي غير مبرر وصمت إعلامي من بعض القنوات العربية تجاه القضية البحرينية والحراك الديمقراطي».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3449 – الخميس 16 فبراير