في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي التجمع القومي يدعوا إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان

01 يناير 2020

في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي التجمع القومي يدعوا إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان

...

يناير 1, 2020 14

في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي

التجمع القومي يدعوا إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان

والمشاركة والمساواة وتحسين الحياة المعيشية

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو يوم أممي يحتفل به كل عام بتاريخ 20 فبراير وقد أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو رسالة للوصول إلى دولة المساواة والعيش الكريم ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وبناء دولة المساواة والمواطنة على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية.

وفي البحرين فأننا عندما نتوقف أمام هذه المفاهيم، فمن الواضح أننا نعاني من خلل كبير في تطبيقها. فلو أخذنا مثلا على ذلك، فأننا نلاحظ أن نسبة البحرينيين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار تبلغ 35% من مجموع العمالة الوطنية وبينما سوف ترتفع النسبة إلى 60% بالنسبة للبحرينيين الذي تقل رواتبهم عن 450 دينار. كما أن 51% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات تقل رواتبهم عن 400 دينار في القطاع الخاص و 32% في القطاع العام. وسوف يزداد الامر سوء مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، حيث حرمهم هذا القرار الجائر من حق اصيل لهم وضاعف من اعبائهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكية دون رقيب أو حسيب. يضاف إلى ذلك ضعف المساعدات الشهرية للعوائل المحتاجة والمتقاعدين وضعف الأنظمة الاجتماعية لحماتيهم مع اتساع أعداد المحتاجين والذي يناهز 90 ألف فرد مما يعكس اتساع رقعة تدني الرواتب. ووفقا لبيانات وزارة العمل فأن 16% فقط من الوظائف المعروضة لديها تلائم الخريجين الجامعيين بينما يبلغ عدد المتقدمين للوظائف من الجامعيين الالاف سنويا. فالشاب البحريني الذي يقبل بوظيفة لا تلائم مؤهلاته ولا طموحاته يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد ويخسر طموحاته وأحلامه وسنوات طويلة من عمره قضاها في الحصول على الشهادة. اما من حيث الوظائف المولدة سنويا في القطاع الخاص فأن نحو 85% يذهب للعمالة الأجنبية و15% فقط يذهب للبحرينيين.

كذلك تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء وفرض ضرائب عادلة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المتدنية والمتوسطة الدخل، بينما تطبق البحرين ضرائب غير عادلة وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ ورسوم جباية تفرض على الاغنياء والفقراء وتم تجاهل فرض ضرائب على ارباح الشركات واصحاب الثروات، كما تم رفع الدعم على الجميع دون استثناء الفئات قليلة الدخل والمتوسطة مما يعمق من هوة العدالة الاجتماعية في البحرين.

وفيما يخص حقوق الإنسان، فحسبنا ما يجري في البحرين منذ ١١ عاما وتقرير لجنة بسيوني والتقارير الدولية الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان العالمية عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.، وما يجري حاليا من بقاء الالاف من معتقلي الرأي والناشطين السياسيين في المعتقلات وتسقيط جنسيات المئات منهم كذلك غياب المشاركة الفعلية للشعب في التشريع والرقابة مما يغيب إرادته في وضع وتأسيس التشريعات والمؤسسات والأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينتج عن ذلك برلمان هزيل عاجز عن القيام بأبسط واجباته الرقابية والتشريعية.

كما يجب ان تحقق العدالة الاجتماعية العدالة بين الاجيال. لكن كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية واهدار أملاك الدولة وثروات وموارد البلاد وهي ظاهرة تلحق اكبر الضرر بالاقتصاد وبتحقيق العدالة الاجتماعية وبالأجيال القادمة. كما نرى نسبة الدين العام في تصاعد خطير يهدد بإغراق اقتصاد الدولة، حيث بلغت نسبة هذا الدين نحو 110%، كذلك بالنسبة للعجز الاكتواري الذي يصل لأكثر من 7 مليار دينار ويهدد بانهيار هذا النظام وبالتالي تهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين. يضاف إلى ذلك ظواهر خطيرة أخرى تهدد الأجيال القادمة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% من السكان، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة الفري فيزا والفيزا المرنة المتفشية في البلاد. علاوة على ظاهرة التجنيس الخطيرة، حيث تشير دراسة حول الديمغرافيا والهجرة وسوق العمل في البحرين إلى النمو السكاني للبحرينيين شهد معدلات زيادة غير طبيعية بعد العام 2001.

إننا إذ نحي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فأننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه شرعة إسلامية وإنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

التجمع القومي

المنامة

20 فبراير 2022