ذكرت المصادر المحلية التي شاركت في حضور جلسات الحوار الوطني الثالثة يوم الأحد (10 يوليو 2011) أن الحوار جار على قاعدة الوصول إلى الحد الأدنى من الخلاف وتوسيع رقعة الاتفاقات بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار لاسيما في المحور السياسي الذي شهد حوارات ساخنة تحدد حياة المواطن ومستقبل الجيل القادم خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة ورئاستها.
تناول المحور السياسي (تشكيل الحكومة والوزراء) وأتفق على أن ذلك من اختصاص جلالة الملك بناء على ما ورد في ميثاق العمل الوطن الذي صوت عليه الشعب بنسبة 98.4% ،كما اتفق المشاركون في المحور السياسي على أن يشارك الشعب الحكومة من خلال أعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان.
وفي المحور الاقتصادي أكد بعض المتحاورين على أهمية إصدار قانون يفرض الحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية مع التأكيد هنا على أهمية إصدار قانون يحمي أملاك الدولة .. فيما طالبت مجموعة أخرى بتشكيل هيئة مستقلة لملاحقة المخالفين بالقضايا الاقتصادية شرط أن لا يكون المنتسبين إليها من جهة حكومية.
كما تناول المحور الاجتماعي سيادة القانون ووضع الضوابط للسلم الأهلي وفي هذا الشأن أكد المشاركون بعد حوار طويل على ضرورة تطبيق سيادة القانون ووضع ضوابط لمظاهر الإخلال بالسلم الوطني مع التأكيد على حرية التعبير عن الرأي دون التعدي على حريات الآخرين ومعتقداتهم.
وفي المحور الحقوقي نجد أن هذا المحور تناول قضايا الصحافة والمسؤولية الملقاة على الصحفيين وفي هذا الصدد اتفق المتشاركون على إنشاء مجلس أعلى للصحافة يكون ضامناً تحقيق التوازنات المطلوبة بين حرية الرأي والمسئولية المهنية .. وأشار المشاركون إلى أن هذا الكيان يجب أن يشمل جميع الصحفيين ويعمل على تدريبهم وتنمية قدراتهم المهنية مع التأكيد في هذا الشأن على عدم سجن أو حبس صحفي أو فصله من عمله وذلك بحجة آراءه السياسية.
ومن جهة أخرى جاء في الصفحة الأولى من جريدة (أخبار الخليج)بتاريخ 11 يوليو 2011م وبعنوان عريض (مانشيت)
الأغلبية ترفض الحكومة المنتخبة
اعتبروها دعوة إلى انقلاب سياسي .. ومدعاة إلى عدم استقرار
وفي تفصيل أعمق لما طرح في هذا الشأن يقول الخبر أن المناقشات شهدت تطرقاً إلى ضوابط وضمانات تعديل تمثيل إرادة الشعب الحكومة وأولها إعطاء جلالة الملك مطلق الصلاحية في تعيين رئيس مجلس الوزراء..
ورأي آخر يقول تشكيل حكومة منتخبة فيما رأى آخرون أن يقوم الرئيس باختيار الوزراء ثم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس النواب.
ويواصل الخبر، وفي هذا الصدد طرح مشاركون ضرورة أن يقدم مجلس الوزراء برنامجاً مفصلاً إلى مجلس النواب ليتم طرح و تأييد الثقة به أي أن تحصل الحكومة المعينة بثقة البرلمان قبل قيامها بأعمالها.
وقد عارض بعض المشاركين فكرة الحكومة المنتخبة وذلك على أساس أن المجتمع منقسم منذ الأحداث الأخيرة وأن البعض لديه ريبة وراء ذلك معتبرين أن هذا المطلب بمثابة دعوة لانقلاب سياسي في البحرين وهو مطلب لا يساند تثبيت الاستقرار وإعادة الثقة بين المواطنين.
وفي جريدة الأيام نجد عناوين، منها:
في الصفحة من 15 إلى 18 ما يلي:
• دعوات لحوكمة الشركات.. واستفتاء الشعب في العفو.
• رفض الحكومة يحتاج لأغلبية الثلثين في البرلمان .
• مطالبة بقانون لحرية تداول المعلومات والمسائلة للقطاع الخاص مع التعامل بشفافية لمحاسبة المتجاوزين في الشؤون الاقتصادية.
• متمسكون بمبادئ الميثاق وتعيين الحكومة حق للملك.
• ضرورة تطبيق القانون واحترام حريات الآخرين والرقابة على الخطاب الديني.
• لجنة محايدة للنضر في الأسر المتضررة لفرض قانون مكبرات الصوت.
• المطالبة بإنشاء مجلس أعلى وقانون مستنير للصحافة.
وفي (جريدة الوسط) في الصفحة الأولى نجد العنوان التالي:
الحوار الوطني … الاتفاق على مشروعية الحكومة المنتخبة وتباين الآراء بشأن آلية تشكيلها
• وفي الصفحة الرابعة والخامسة والسادسة نجد عناوين فيها: الوفاق (كاظم) امتنعت عن حضور محور المواكب الدينية وسنقدم مرئيات مكتوبة في الجلسات التي لن نحضرها.
• الدرازي: توافق على إصدار قانون عصري للتجمعات والمسيرات.
• المعاودة الأصالة تقترح أن تنال الحكومة ثقة البرلمان.
• الحويحي يدعو لتحديد أماكن الاجتماعات العامة والمسيرات.
• علي أحمد تمثيل مكونات المجتمع للحكومة يؤدي للاستقرار.
• الفضالة يطالب بإدراج جميع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية.
• العربي للشعب الحق في اختيار حكومته وعلى الجمعيات الابتعاد عن الطائفية.
• شريف التوافق في المحاور الاقتصادية يصل على 90%.