في اليوم العالمي للديمقراطية التجمع القومي

يرحب بإطلاق سراح السجناء

ويرى إن الأوضاع السياسية الراهنة

تحول دون تطور التجربة الديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وفي رسالته بالمناسبة لهذا العام، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الوقت الذي يكافح فيه العالم للخروج من جائحة كوفيد-19 وعواقبها المدمرة، يجب أن نستفيد من الدروس المستخلصة من الأشهر الثمانية عشر الماضية في تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة. وهذا يعني استبانة وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ – سواء كانت صحية أو بيئية أو مالية. وهذا يتطلب بدوره تبني مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار – بأساليب تشمل الاحتجاجات السلمية – وإفساح مجال حقيقي لسماع أصوات الناس والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين. فالديمقراطية ببساطة لا يمكن أن تبقى، ناهيك عن أن تزدهر، في غياب الحيز المدني.
وفي هذه المناسبة، يرحب التجمع القومي بإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي ضمن إطار العقوبات البديلة، حيث أثارت هذه الخطوة صدى كبير من الارتياح لدى فئات واسعة من أبناء الوطن، داعي في الوقت نفسه، وكما طالب بذلك مرارا، إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي، الذين باتت قضيتهم تمثل مصدر قلق كبير لأهاليهم وللمجتمع وللمدافعين عن حقوق الانسان.  
كما يدعو التجمع القومي في هذه المناسبة أيضا إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام بالعمل على الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد من خلال إطلاق مبادرات الحوار الوطني انطلاقا من الايمان بأن معالجة هذه الأزمة سوف يزيح عن كاهل البلاد عبء كبير تدنؤ به منذ أكثر من عشر سنوات انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة وللمواطنين على حد سواء، وبات يحول دون تطور التجربة الديمقراطية، بل ويؤدي إلى بروز الكثير من مظاهر عدم المساوة في الحقوق السياسية وانتهاكات لحقوق الانسان تمثلت في سجناء الرأي وتسقيط الجنسيات وحل الجمعيات السياسية ومصادرة مظاهر حرية المجتمع المدني والإعلام الحر، وهي كلها من متطلبات تحقيق الديمقراطية في المجتمع.
كما أن مما ينتهك الحريات الديمقراطية هو اتساع فجوة الفقر وتدني المستوى المعيشي وتراجع مظاهر العدالة الاجتماعية في الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الحكومية وحماية حقوق المتقاعدين واتساع الفئات المحرومة من الحياة الكريمة، فهي جميعا نتائج لعدم مواكبة المسيرة الإصلاحية لمتطلبات الإصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي وتكريس مبدأ الشعب مصدر السلطات، حيث باتت التجربة البرلمانية عاجزة عن تلبية مطالب الشعب في حماية حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي تعيشها البلاد ودول العالم.

إن التجمع القومي يدعو في اليوم العالمي للديمقراطية إلى التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعا، وتضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب وتطوير المكتسبات والضمانات الاجتماعية، خاصة مع تفاقم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي وتفشي حالة التذمر والسخط وسط فئات الشعب والتجار ورجال الأعمال. كما يدعو بهذه المناسبة كافة القوى السياسية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وردع كل دعوات الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية والتدخلات الخارجية المرفوضة. كما يدعو إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.
وبالتزامن مع مرور عام على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، نجدد في هذه المناسبة رفضنا لكافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان والتي تتمثل في التبادل الدبلوماسي والتنسيق الأمني والثقافي والسياحي والمالي وغيره ونؤكد على خطورة هذه المواضيع على حاضر ومستقبل البحرين، متمسكين بموقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني.

التجمع  القومي

المنامة – 15 سبتمبر 2021