في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

التجمعين القومي والوحدوي

يدعوان إلى تأسيس دولة المواطنة والحريات والمؤسسات

 في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 التجمعين القومي والوحدوي يدعوان إلى تأسيس دولة المواطنة والحريات والمؤسسات الدستورية.

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث يركز شعار احتفالية هذا العام 2022 على "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" والدعوة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة والحد من التفاوتات والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يرى التجمع القومي والتجمع الوحدوي إن مجتمعاتنا العربية، ومجتمعنا البحريني بشكل خاص، بحاجة ماسة لتجسيد هذه المبادئ الإنسانية العظيمة، حيث إننا نجد، وللأسف أن نهج التنمية السائد في بلادنا، لا يحقق المساواة وعدم التمييز، بل العكس من ذلك، حيث تؤدي إجراءاته وسياساته الاقتصادية والمالية الى المزيد من عدم المساواة والتمييز بين فئات المواطنين، والمتضرر الرئيسي منها هم الفئات الأقل دخلا والضعيفة اقتصاديا وماليا.
نحن بحاجة بالفعل إلى نهج اقتصادي قائم على حقوق الانسان في مجتمعنا، نهج يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لا إفقارهم، نهج يجني الضرائب من أصحاب الثروات والشركات الكبيرة لاستخدامها في تحسين مستوى الحياة للغالبية العظمى من المواطنين الذين يعانون من تدني مستويات معيشتهم، لا نهج يفرض ضرائب وإشكال من الدعم والرسوم وإلغاء زيادات معاشات للمتقاعدين يساوى فيها بين الغني والفقير، نهج يوفر فرص العمل الكريمة للمواطنين وفرص الأعمال المجزية للتجار ورجال الأعمال لا إغراق الأسواق بالعمالة الوافدة الرخيصة التي تستحوذ على جل الوظائف، والاستثمارات الأجنبية المتدنية التي تنافس رجل الأعمال التاجر البحريني في رزقه، نهج تنموي يحافظ على حقوق أجيالنا الصاعدة والقادمة في وطنهم وثرواته لا نهج يغرق الاقتصاد والمجتمع بالديون ويهدر الثروات العامة بالفساد والتجنيس.

وهذا يفرض كما تدعو الأمم المتحدة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على التشارك بين الدولة والشعب، عقد اجتماعي يقود إلى تأسيس دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والحريات الديمقراطية.
وفي هذه اليوم ايضا، نحن ندرك إدراكًا عميقا الحاجة الماسة ليس للإصلاح الاقتصادي فحسب، بل الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي، فلا يمكن قيادة نهج التنمية الاقتصادية نحو تحقيق أهدافه الاجتماعية في العدل والمساواة دون وجود مؤسسات برلمانية ودستورية قوية ومستقلة منبثقة عن الإرادة الشعبية، وتمتلك كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية التي تؤهلها لتطوير وصيانة وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لذلك ، فأننا نجدد في مناسبة هذا اليوم الدعوة الصادقة لكافة الأطراف، وفي مقدمتهم الحكومة، لفتح الحوار البناء من أجل الخروج من الأزمة السياسية المتواصلة منذ العام ٢٠١١، وأن يتزامن ذلك مع إعادة إشراقة الحياة الديمقراطية وفقا لما بشر به ميثاق العمل الوطني وإطلاق الحريات وسراح المعتقلين السياسيين وإعادة جوازات المسقطة جنسياتهم وإنهاء قوانين العزل السياسي وصولا إلى الاتفاق على المطالب الوطنية المشروعة التي تنقل مملكتنا الحبيبة الى مرحلة جديدة من العمل الوطني.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نجدد مطالبتنا بالسماح الجمعيات السياسية، على مختلف تلاوينها، بأن تأخذ دورها الطبيعي في العمل الوطني وتوفير الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها، كحق سياسي لها، وذلك على قاعدة تمسكها بالثوابت الوطنية والابتعاد عن النهج والخطاب الطائفي وأن تعمل على تعزيز المطالب الوطنية لا الفئوية.

كما أن إطلاق حرية عمل الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وحرية الصحافة والإعلام تقع جميعها في صلب حقوق الإنسان المدنية التي لا غني عنها لبناء دولة المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

التجمع القومي

التجمع الوحدوي

المنامة
١٠ ديسمبر 2022