كاظم: فالأزمة السياسية تحتاج إلى قرار شجاع والبحرين لاتحتمل مزيداً من التأخير
سلمان: السلطة تضع شروطاً وعراقيل في مسار الحوار ورفض تمثيل الحكم عرقلة
القصاب: لايوجد أي مشروع من قبل السلطة بطاولة الحوار حتى الآن

عقد فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة التهيئة للحوار مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الخميس 11 أبريل 2013 تناول فيه بعض التطورات والمواقف المتعلقة بالحوار… وفيما يلي تفاصيله:

كاظم: فالأزمة السياسية تحتاج إلى قرار شجاع والبحرين لاتحتمل مزيداً من التأخير
 
وأكد المتحدث بإسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد جميل كاظم أن كل ممارسات السلطة المجحفة، من فصل وقطع أرزاق وانتهاكات، هي تعطل طاولة الحوار، وتلقي بظلالها على طاولة الحوار.
وأكد كاظم على أن أجواء الثقة تحتاج أن يُقدم النظام السياسي عاجلاً التأكيد على هذه المطالب، حتى نستطيع أن نمضي لحل سياسي، فالأزمة السياسية في البحرين تحتاج إلى قرار شجاع، والوطن لا يحتمل أن يعيش أكثر في هذه الأزمة. وكل المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو في دائرة التأخر.
وأشار إلى أن فريق المعارضة تقدم بمبادرة في الحوار يوم أمس ومن هذه المقترحات الجديدة هي المطالبة بوجود جلسة خاصة تعالج أزمة الثقة بين النظام السياسي والأغلبية السياسية للمعارضة، ومن أهدافها بناء جسور الثقة، إذ طالبت المعارضة بحلحلة هذا الموضوع، فالتقارير الدولية أثبتت الانتهاكات، ومنها تقرير بسيوني.
وقال كاظم: نشهد في كل يوم من خلال حملات ممنهجة من خلال الصحف أو تلفزيون البحرين خطاب تخويني وتكفيري، وهو خطاب سائد في منطق السلطة واعلامها، ونحتاج لوقف هذه الحملات الممنهجة، ووقف المحاكمات التي نشهدها يومياً للشباب، وتصدر بحقهم أحكام قاسية بينما من يقتل تصدر بحقه أحكام مخففة
وقال أن المعارضة طالبت بوقف العقوبات الجماعية التي تتعرض لها القرى كل يوم، من خلال الغازات السامة، واستخدام سلاح الشوزن ضد الأهالي، واعادة المفصولين إلى أعمالهم، وهذه القائمة لم تكتمل بعد سيما في شركة ألبا.. وكذلك من تم استبدال وظائفهم، واذلالهم في أعمالهم، وارجاع المفصولين وعلى رأسهم الكادر الطبي، خصوصاً الذين برأهم القضاء، ولا زال الكثير منهم مفصول عن عمله، واطلاق المعتقلين السياسيين، بإعتبارهم رهائن، وارجاع الطلبة المفصولين والجامعيين.
وفيما يتعلق بخطاب المعارضة للملك، قال كاظم أنه لازال بدون رد من الديوان الملكي، وسبق أن جاء بيان عام من الديوان، وسبق وأن ذكرنا كمعارضة أن هذا التصريح العام الذي جاء على لسان وزير الديوان الملكي هو لا يعني قوى المعارضة من ناحية سياسية وقانونية، وليس له مدخل من ناحية الدستور أو الميثاق أو القانون. ولا زلنا ننتظر جواباً واضحاً حول نقطتي تمثل الحكم في الحوار والاستفتاء.

وأضاف كاظم: لا يوجد أي حوار أو غرفة أخرى خارج طاولة الحوار الحالية. والاتصالات المتقطعة بين فترة وأخرى لا ترقى إلى حوار أو تفاوض. والاتصالات مع ولي العهد غير موجودة، وزيارات ولي العهد للوزارات وهي زيارات استطلاعية، ومن الضرورة بمكان أن يلتقي ولي العهد بقوى المعارضة خصوصاً بأنه الآن في موقع تنفيذي ولابد أن يكون مضطلعاً بشكل مباشر لمطالب القوى السياسية والاستطلاع عن الوضع السياسي والحقوقي. مشيرا إلى أنه لا توجد اتصالات مع دول الخليج، وقوى المعارضة علاقتها مع الأنظمة السياسية في الخليج هي علاقات هادئة.

سلمان: السلطة تضع شروطاً وعراقيل في مسار الحوار ورفض تمثيل الحكم عرقلة

وقال عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن المعارضة لديها رؤية واضحة لا تحتوي على شروط وإنما مرئيات للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، مشدداً على أن من يضع الشروط للحوار هو من يرفض أن يكون هناك ممثل للحكم في الحوار.
وقال سلمان: من يضع شروط للحوار هو من يفرض المستقلين على طاولة الحوار، موضحاً أن العالم يعلم بأن هناك أزمة سياسية ودستورية.. ولدينا وجهة نظر مسبقة عن المجلس المعين ومجلس النواب، وهؤلاء وجودهم فرض على طاولة الحوار.
وأردف: ورقة المعارضة يراد القفز عليها بإستمرار، وقد اتفقوا معنا منذ الجلسة الأولى يجب التدرج فيها، ولكنهم سرعان ما ينقلبون على هذه الورقة، ويريدون الذهاب إلى أوراق أخرى. فلا توجد مرئيات للسلطة التنفيذية.
وشدد على أن  الذي يملك الحل هو السلطة التنفيذية، وليس أي طرف آخر، مشيراً إلى أن الجميع يلمس بوضوح الانحياز الاعلامي الرسمي، فتعطى للمعارضة مساحة صغيرة، ومساحة أكبر للموالاة ومن يسمون أنفسهم مستقلين.

وقال أن لغة التخوين لاتزال هي اللغة السائدة، ولا يمكن لمتحاورين يصفوا زملائهم بهذا الوصف، ورغم كل ذلك نستمر في الحوار لأننا نراه خياراً استراتيجياً. فلماذا لا تتوقف لغة التخوين من قبل تلفزيون البحرين والاعلام الرسمي؟ لماذا لا يتم ارجاع المفصولين، وايقاف الانتهاكات والافراج عن المعتقلين؟ لماذا لا يتم تهيأة الأجوار للحوار؟.
وأشار سلمان إلى أن تعيين ولي العهد يجب أن يأخذ مساحته المهمة في الحراك الدائر في البحرين، خاصة أنه يستطيع أن يمد جسور الثقة، لأن مسألة الثقة بين النظام ومكونات الشعب مفقودة.
وأوضح أن المعارضة لديها رؤية واضحة حول الحل السياسي في البحرين ولا نتخبط فيه، والذي لا يملك الحل السياسي هو الذي لم يقدم مشروع لحد الآن، ولا زال يتخبط من خلال وسائل الاعلام ويبث خطاب الكراهية.
وأردف: لا نرى تكافؤ في القوى الموجودة على طاولة الحوار، ولا نرى بأن هذه الفوضوية قادرة على تقديم حلول،  اذا لم يكن هناك من يكتب مضابط ومسودات الحوار، فمن هم الذين يحضرون طاولة الحوار من دون أن يسموهم، ويملكون لابتوبات، وأجهزة هواتف ذكية، ويجلسون على طاولة الحوار، وعندما سألنا من هم هؤلاء لم يتم الرد علينا!.

القصاب: لايوجد أي مشروع من قبل السلطة بطاولة الحوار حتى الآن

من جانبه، قال عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة التهيئة للحوار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب أن طاولة الحوار تعاني من خللين أساسيين، أسس الطاولة، والخلل الآخر هو مسألة غياب الثقة. وأحد أسباب غياب الثقة هو استمرار قوى المولاة بكيل الاتهامات على قوى المعارضة.

وأردف: قلنا للجميع بالطاولة أن يسألوا أنفسهم لماذا الطاولة غير منتجة بعد مرور كل هذه المدة؟ فهي تعاني من يجب أن نصلح هذا الاعوجاج في طاولة الحوار، وعلينا أن نقر بأن الهوة والمسافة بيننا وبين المولاة لا زالت واسعة.

ورأى القصاب بأن آليات مثل تمثيل الحكم وغيرها هي آليات سليمة تقودنا إلى نتائج سليمة. مشدداً على أن  محاولة القفز على هذه الآليات يلقي بظلال الشك على هذه الأطراف وعدم جديتها في حلحلة الأزمة.

فيما يخص تركيب طاولة الحوار، قال القصاب: نعتقد بأن هناك أطراف ليس لها محل من الاعراف في هذه الطاولة، وهي تمثل معطل لإنطلاق الحوار، لذلك نطالب بإعادة تدوير هذه الطاولة بما يساعد على انطلاقها.

وقال: حتى الآن لم نتسلم أي مشروع للسلطة في طاولة الحوار، ونحن نجدد مطالبتنا للسلطة بأن عليها تقديم مشروع في الحوار.

وقال أن الأزمة سياسية وعلاجها يجب أن يكون سياسي، والمطلوب معالجة مسألة الحقوق جراء التعسف الأمني. مضيفاً في الوقت الذي يتهمون المعارضة بأنها تريد جلب الأجنبي، فهم يراهنون على متغيرات اقليمية، وعلى دول الخليج بأن تلعب دور ايجابي على الأقل كما حدث في دورهم في اليمن والسودان وغيرها.