طالبت اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية (14 جمعية) الحكومة بـ «ضرورة رفع سقف التمويل الحكومي التشغيلي للجمعيات، وذلك بالنظر للمستوى المعيشي والاقتصادي العام في المملكة».
وبحثت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته برئاسة رضوان الموسوي، باعتبار أن جمعية «أمل» ترأس الدورة الحالية للجنة، الجدل الدائر بين الجمعيات السياسية ووزارة العدل بخصوص المادة المتعلقة بقانون تمويل الجمعيات والتي تشترط استمرار الدعم للجمعيات حتى 2010 فقط، ما لم يصل نائب عن الجمعية ممثلاً لها في برلمان ,2010 حيث أبدى المجتمعون اعتراضهم على تلك المادة، واعتبروها «نوعاً من التعجيز، في ظل صعوبة تحقيق الشرط المذكور، وعلى الحكومة إعادة النظر فيه مرة أخرى»، وتقرر مخاطبة وزارة العدل في هذا الشأن والاستيضاح أكثر حولها.
وعلى صعيد تطوير عمل اللجنة وتفعيلاً لدورها بشكل عملي، ناقش مندوبو الجمعيات الأفكار والمقترحات المقدمة من رئاسة اللجنة، إذ قدمت بعض التصورات والأفكار التي من شأنها التطوير والدفع بعمل مشروعات مشتركة نوعية، ترتقي بعمل اللجنة التنسيقية. ومن أهم تلك التصورات التي طرحها رئيس اللجنة، إقامة دورات لصقل القدرات الإعلامية لكوادر الجمعيات السياسية، إقامة دورات للإعلام الإلكتروني، ورشة عمل لتقييم فاعلية إعلام الجمعيات، رفع خطاب لمعهد التنمية والجمعيات الحقوقية والشفافية لإقامة دورات تدريب لأعضاء وكوادر الجمعيات السياسية، توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز خبرات الجمعيات، دورات في الانتخابات، مخاطبة الحكومة لتخصيص أراضٍ لبناء مقرات الجمعيات السياسية، أو مجمع خاص بالجمعيات السياسية أسوة بمشروع وزارة التنمية (مجمع خاص للجمعيات الأهلية)، التفكير في تأسيس مركز دائم للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية.
وفي الجانب التنظيمي توافق المجتمعون على إعادة انتخاب اللجنة المصغرة (التنفيذية) لمتابعة أعمال وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا، والتي ستناط بها أعمال السكرتارية في الوقت ذاته، وقد تم ترشيح 6 مندوبين من الجمعيات السياسية المشكّلة للجنة التنسيقية وهم مندوبو (أمل، المنبر الإسلامي، الإخاء، وعد، جمعية الشورى، التجمع الوطني، جمعية الوفاق) على أن يتم التوافق النهائي بشأن تلك اللجنة بعد تشاور المندوبين مع جمعياتهم.