مركز البحرين لحقوق الإنسان:فيديو رئيس الوزراء
يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات

أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تبني السلطات في البحرين سياسة الإفلات من العقاب، وخصوصا فيما بتعلق بالفيديو الذي تم نشره مؤخرا في الإنترنت الذي يعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يزور ضابط تم تبرئته من تهمة التعذيب ليشكره ويضمن له وجود الحصانة، على حد قول المركز.
وقد رفع في 7 يوليو 2013 حساب مؤيد للحكومة في موقع اليوتيوب فيديو لرئيس الوزراء أثناء زيارته لمجلس مبارك بن حويل بعد أن تم تبرئته في 1 يوليو 2013 من تهم تتعلق بتعذيب الأطباء في المعتقل عام 2011.
وقال المركز في بيان له إن "زيارة رئيس الوزراء إلى بن حويل تؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات، وتُأكد أيضا حقيقة أن القضاء في البحرين ليس مستقل ونزيه، وبعيدا عن كونه يتماشى مع المعايير الدولية. تستمر المحاكمات الشكلية والجائرة ضد المعارضين السياسيين مع استمرار مزاعم التعذيب داخل وخارج المباني الحكومية الرسمية، بينما المتهمين بالقتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب يتم تبرئتهما ويصدر بحقهم أحكام خفيفة".
وبين المركز أن  رئيس الوزراء بدأ حديثه في مجلس بن حويل قائلا "مانرضى عليكم. هالقوانين محد يطبقها عليكم، إلا علاقتنا وياكم، وإلي يطبق عليكم يطبق علينا إحنا. وإحنا جسد واحد ".
وأضاف: "انا ياي أشكركم يا مبارك على صبرك وعلى عملك الطيب والإنسان مثلما تقول ينطرح عمله وعملكم كلكم يا هالعائلة هو سبب سمعتكم إلى ما في أحسن منها وما يبقى عند الإنسان في حياته وعقب ما الله يختاره إلا سمعته وسمعتكم كبيرة وعايلتكم كبيرة وإحنا أهلكم".
وتابع بحسب ما أورده المركز في بيانه: "أنا ييت أشكركم، هو ولدنا، ولا ان شاء الله بيمسكم شي، وين ما كنتو، احنا لكم".
والجدير بالذكر ان هنالك العديد من مزاعم التعذيب التي وجهت إلى حويل على مدى السنوات. رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض التي اعتقلت في 4 أبريل 2011 ذكرت بأن "المستجوب الرئيسي، المقدم مبارك بن حويل، عذبنا. قام بتعصيب أعيننا وتقييد أيدينا أثناء الاستجواب. سجل ما يريد تسجيله وبعد ذلك أخذ توقيعاتنا على اعترافات كاذبة بضربنا. قاموا بإذلالنا، والحط من كرامتنا".
وأكد المركز أن سياسة الإفلات من العقاب في البحرين أدت إلى تبرئة العديد من الضباط الآخرين رغم تواجد أدلة ذات مصداقية، ومعظم الضباط الذين تم تقديمهم للمحاكمة لتهم تتعلق بمزاعم تعذيب، إما تم تبرئتهم او أصدار أحكام خفيفة.
وقال المركز إنه "يعتقد أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارس بشكل واضح من قبل النيابة العامة والأجهزة القضائية في البحرين، هي سياسة منهجية يتم تنفيذها علناً على أعلى المستويات الحكومية، وهو ما أثبته الفيديو لرئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تم إلغاؤها بصورة فعلية من قبل حكومة البحرين، والتي كان من المقرر أن تكون في مايو 2013، هو مؤشر آخر على أن الحكومة البحرينية ليست جادة بشأن تنفيذ الإصلاحات وحول الالتزام بالقوانين المحلية والدولية".
وطالب المركز المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لمنع السلطة من استمرار واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء، وتقديم كبار المسؤولين والمتورطين من الأسرة الحاكمة في البحرين للمساءلة من قبل نظام قضائي مستقل، شفاف، ونزيه.
ودعا إلى إجراء تحقيق في جميع حالات التعذيب، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، داعياً حلفاء البحرين للضغط على الحكومة من أجل السماح بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
12/07/2013 مa