فشلت اليوم ثاني دعوة وجهها رئيس نقابة العامين بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لعقد جمعية عمومية لمناقشة بند واحد فقط وضع على جدول أعمال الجمعية وهو "الاستمرار أو الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
وكررت النقابة ذات السيناريو اليوم الذي قامت به مساء أمس من خلال منع عدد كبير من العمال من الوصول إلى موقع الإجتماع، إذ تواجد مساء أمس قوات الأمن على باب نادي ألبا لمنع وصول المعارضين لقرار الإنسحاب من الإتحاد، ومع ذلك لم يحدث نصاب قانوني.
ووجه البنعلي اليوم دعوة عاجلة وسريع لعقد عمومية النقابة ظهراً في مقر الشركة، وقد تكرر المشهد، إذ عمل جهاز أمن الشركة على منع العمال من الوصول إلى موقع الاجتماع، ومع ذلك لم يستطع البنعلي تمرير قراره، لغلبة المعارضين، مما إضطره لإلغاء الجمعية العمومية وسط صراخ المعارضين "إدفع إدفع يا البنعلي" في إشارة منهم لتسديد رسوم الإتحاد والبقاء ضمن مظلته.
وقالت لجنة المفصولين في بيان لها اليوم إنه "في ظل ترهيب أمني غير مسبوق ويتنافى مع تقاليد وأخلاقيات العمل النقابي ويشكل عارا على العمل النقابي عقد مجلس إدارة نقابة عمال ألبا اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس الأربعاء الموافق 30 مايو في نادي الشركة بدعوة لجمعية عمومية استثنائية صدرت من مجلس الإدارة ودون أن تستوفي معايير الدعوة الصحيحة ومع ذلك تقاطر عشرات العمال على موقع الانعقاد ليفاجئوا بقوات الأمن تسمح لمن تريد وتمنع من تريد مشترطة وجود بطاقة العمل مع العلم أن العمال الذين لم يعودوا فعليا إلى مواقع عملهم بعد محنة الفصل لم يتسلموا بطاقاتهم".
وأضافت "رغم كل هذه الموانع القاسية استطاع العمال بحضور من تمكن منهم من إجهاض الدعوة للانسحاب من الاتحاد العام مؤكدين على أن مكان نقابة عمال ألبا الطبيعي هو في قلب الحركة العمالية وأن الاتحاد العام الذي وقف نصيرا للعمال المفصولين في محنة الفصل الجائر لا يجوز أن يعاقب بالانسحاب منه بل بالعمل معه والتقارب والتنسيق لمزيد من العمل المشترك لتجاوز الأزمة وخلق أفق جديد يعيد للعمال المظلومين حقوقهم لفترة ما قبل وما بعد العودة وعلى رأس هذه الحقوق الأجور المصادرة ظلما وجورا والكرامة المعرضة للانتقاص تنفيذا للأوامر الملكية السامية".
وتابع البيان "وشعورا من العمال المعارضين لخطوة الانسحاب من الاتحاد بالانتماء للكيان العمالي الموحد ووفاء لتاريخ الحركة النقابية وتاريخ عمال ألبا على وجه الخصوص وهم الذين ضحوا في سبيل الوحدة العمالية وقدموا الغالي والنفيس في سبيل حركة نقابية حرة مستقلة ديمقراطية وموحدة، رفض العمال تلميحات مجلس الإدارة صراحة أو ضمنا بانسحاب النقابة من الاتحاد العام كما أكدوا على عدم شرعية انعقاد الجمعية العمومية في ظل منع العمال بالقوة من دخول مقر الاجتماع".
وإشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي وعد بعقد اجتماع آخر مستوف للشروط وفي ظروف تمكن العمال بما فيهم من هم خارج الشركة من حضوره لكنه تراجع عن هذا الوعد وعقد الجمعية العمومية ظهيرة هذا اليوم الخميس 31 مايو 2012 وتحت نفس الشروط المجحفة بمنع العمال الذين هم خارج الشركة من المفصولين أم من الذين لم يتم تنفيذ تسكينهم على العمل من دخول الشركة بل وحتى منع الذين كانت نوبتهم في وقت آخر غير وقت الاجتماع.
وقالت اللجنة "إن هذا الإصرار على حرمان العمال من حضور اجتماع الجمعية العمومية لتنفيذ الأجندة الموجودة لدى مجلس الإدارة بالخروج من الاتحاد لهو أمر مؤسف وغريب على قيادة نقابة طالما هتف عمالها بشعارات "الوحدة يا عمال" وهو أمر مستهجن في وقت لدى النقابة العشرات من المبعدين عن أعمالهم حتى من وقعوا على التسوية منهم وآخرين تم بالقهر تغيير وظائفهم الأصلية أو إجبارهم على التقاعد القسري وكان من المؤمل أن يحرص مجلس إدارة النقابة على مساعدة هؤلاء والدفاع عنهم التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بالعمال بدلا من صرف وهدر الجهود في تفتيت الحركة العمالية ومناكفة الاتحاد العام".
وأدانت لجنة مفصولي ألبا بأقسى العبارات هذه التوجهات الانقسامية التي لا تفيد إلا أعداء الحركة العمالية وتؤكد على أن قيادة نقابة عمال ألبا عليها تمثيل المصلحة العمالية لعمال الشركة خير تمثيل والتي عبر عنها العمال اليوم بحضورهم مرة أخرى والدفاع عن اتحادهم.
ودعت اللجنة مخلصة كافة العمال للتضامن معا في وقف هذا التوجه الانقسامي الذي يؤثر على الوحدة العمالية وتدعو قيادة النقابة لمراجعة نهجها وحل أية مشكلة مع الاتحاد العام بروح الحوار والحرص على الوحدة والأخوة النقابية النضالية وأن تكون نقابتنا كما كانت دائما عنصر خير وتقدم ودعم للحركة النقابية والاتحاد العام لا عنصر تفتيت وتمزيق للجسم العمالي.
وأكدت اللجنة على أن حل الاختلافات داخل البيت النقابي يأتي عبر المزيد من الحوار والتواصل بين النقابيين والمنظمات النقابية والاتحاد العام مظلة عمال البحرين الشرعية وليس عبر الانفصال والتشتيت مؤكدين بأن القاعدة العمالية ستتصدى لأي دعوات تمزيقية مستندة إلى دستور النقابة ودستور الاتحاد العام والمباديء والقيم النقابية والعمالية.
كما أكدت اللجنة على الدور المفصلي الذي يجب أن تضطلع به النقابة في الدفاع عن العمال المفصولين وتأمين حقوقهم لتكون عونا وسندا لهم وتبذل الجهد في حماية حقوقهم ومكاسبهم وهو أمر أولى بالعمل والجهد من مواجهة الاتحاد العام أو النيل من مركزيته وكيانه كمظلة عمالية شرعية لجميع المنظمات النقابية ولجميع عمال البحرين وممثلا أصيلا لهم في المحافل المحلية والدولية.
أصوت المنامة , 31/05/2012 م