فساد… "لاند كروزر" لكل محافظ و300 دينار علاوة مواصلات شهرياً
فساد… مساج وسيجار ورحلات إستجمام للرئيس التنفيذي لـ"البوليتكنك" وزوجته على نفقة الدولة
فساد… "لاند كروزر" لكل محافظ و300 دينار علاوة مواصلات شهرياً
كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية صرف علاوة سيارة وتخصيص سيارات لبعض مسؤولي المحافظات في آن معاً، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يحدد علاوة السيارة بـ300 دينار لوكلاء الوزرات ومن في حكمهم و250 ديناراً للوكلاء المساعدين و80 ديناراً لمديري الإدارات ومن في حكمهم مقابل استخدام سيارتهم الخاصة لأداء المهمات الرسمية.
وأورد التقرير أن عدداً من المحافظات منذ 2011 صرفت علاوة سيارة للمحافظين ونوابهم إضافة إلى توفير سيارات خاصة لهم، موضحاً أنه تم صرف علاوة سيارة بـ300 دينار لمحافظي الوسطى والشمالية رغم منحهم سياراتي لاند كروزر، كما تم صرف ذات العلاوة لمحافظ الجنوبية وخصصت له سيارة نيسان بترول، فيما تم تخصيص سيارات تويوتا لاند كروزور لنواب المحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية، إضافة لمنح كل منهم 250 ديناراً علاوة مواصلات. وأوصى التقرير بـ"وقف تخصيص سيارات للمحافظين ونوابهم والاكتفاء بصرف علاوة المواصلات واسترجاع العلاوة المدفوعة منذ 2011".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن "السيارات ليست مخصصة للأشخاص وإنما لاستخدامات المحافظة والفعاليات الرسمية"، إلا أن الديوان قال إن "السيارات تبقى مع المذكورين عقب انتهاء الدوام الرسمي”".
وانتقد الديوان استخدام المحافظات سيارات تفوق الحاجة مع عدم توافق عدد السائقين مع عدد السيارات، مشيراً إلى أن معظم السيارات تبقى دون استخدام في مباني المحافظات لفترات طويلة.
وبين التقرير أن محافظة العاصمة بها 9 مركبات (إيجارها السنوي 8687 ديناراً) رغم وجود سائقين اثنين فقط، فيما لدى محافظة المحرق 6 مركبات (إيجارها 6090 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين، ويوجد بالشمالية 10 سيارات (إيجارها 11090 ديناراً) مقابل 3 سائقين، أما الجنوبية فيها 10 مركبات (إيجارها 19946 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين فيما يوجد بالوسطى 8 مركبات (إيجارها 5488 ديناراً) مقابل 3 سائقين.
وانتقد التقرير استئجار مركبات "باص وبيك آب" رغم حاجتها وتستخدم هذه السيارات في المراسلات وهو ما يعد مخالفة للدليل المالي الموحد، وعدم احتفاظ المحافظة الجنوبية بسجل يوضح خطر حركة المركبات وهي مخالفة للدليل المالي الموحد، وقيام المحافظات في 2011 بشراء مركبات لاند كروزر ونيسان بترول بمتوسط 16 ألف دينار للمركبة لاستخدامات المحافظين ونوابهم بدلاً من استئجارها.
فساد… مساج وسيجار ورحلات إستجمام للرئيس التنفيذي لـ"البوليتكنك" وزوجته على نفقة الدولة
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي، عن استغلال الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، البطاقة الائتمانية البنكية للكلية، لشراء واستخدامها لأغراض شخصية، واسترجاع مبالغ مشتريات خاصة من حساب الكلية، إذ استفاد من نفوذه في سداد سفراته الخاصة مع زوجته، شملت إقامته بالفنادق وأكل وشرب وتأجير لسيارات، وحصص المساج وشراء سيجار.
واستغل البطاقة الائتمانية، حسب التقرير، لدفع فاتورة عشاء خارج المملكة، تضمنت استهلاك مشروبات كحولية، إضافة لطباعة ألبوم صور قام بالتقاطها أثناء سفراته لعدد من البلدان وخلال إقامته بالمملكة، وشحنه للولايات المتحدة، بمبلغ 861 ديناراً.
وقدر الديوان، المبالغ التي صرفها الرئيس التنفيذي عبر استخدام البطاقة الائتمانية البنكية، لأغراض شخصية وخاصة، وسداد مدفوعات دون تقديم الإثباتات، بـ 8 آلاف دينار، توزعت ما بين 960 ديناراً لتسديد اشتراكه السنوي بأحد النوادي، و797 ديناراً لدفع رسوم اتصالاته الهاتفية عبر الجوال، رغم أن عقد عمله لا يتضمن تحمل الكلية لمثل تلك المصروفات.
واستخدم الرئيس التنفيذي البطاقة الائتمانية لطباعة كتاب خاص من تأليفه بما يقرب 2800 دينار، وإقامته بفندق باسكتلندا برفقة زوجته، بـ 876 دينارا، شملت مصروفات إقامة وأكل وشرب، واستئجار سيارة أثناء سفره للدنمرك وبريطانيا مع زوجته بـ 579 ديناراً، ومصروفات سفر وإقامة بموسكو بـ 434 ديناراً، ودفع فاتورة مطعم ببريطانيا بمبلغ 40 ديناراً، ولفت الديوان إلى أن فاتورة العشاء تضمنت استهلاك مشروبات كحولية، رغم أن الباب المتعلق بالميزانية يمنع تغطية مثل تلك المصروفات. إضافة لشراء لوحة مفاتيح حاسوب (رقمية) ومفكرات ورابط جهاز عرض من نيوزلندا، ورسوم تجاوز الحمولة المسموح بها للأمتعة في مطار النرويج، وشراء كتب، ومصروفات أخرى.
وأشار الديوان، إلى أن دليل سياسيات وإجراءات الشراء بالكلية، سمح باستخدام البطاقة الائتمانية في الشراء عن طريق الإنترنت للمشتريات العاجلة وفي الحالات التي يتعذر فيها تطبيق إجراءات الشراء الجاري العمل بها، لافتاً إلى أن ما ذكره التقرير أمثلة، إذ إن مراجعة الديوان ارتكزت على فحص عينة من المدفوعات، ما لا ينفي احتمالات وجودة حالات أخرى مشابهة.
ولم يقتصر استخدام الرئيس التنفيذي البطاقة الائتمانية لشراء حاجاته الخاصة، إذ بين الديوان، أنه قام بإنجاز بعض المشتريات عبر الشراء المباشر واسترجاع المدفوعات، بلغ مجموعها 1662 ديناراً.
إذ قام باسترجاع مصروفات حصص مساج وشراء سيجار، وأخرى متعلقة بزوجته البالغة 456 ديناراً، خلال إقامته بفندق في قطر، كما استرجع المبالغ المدفوعة لطابعة كتاب عبارة عن ألبوم صور قام بالتقاطها أثناء سفراته لعدد من البلدان وخلال إقامته بالمملكة، وشحنه للولايات المتحدة، وبلغ إجمالي تلك العمليات 861 ديناراً، إضافة لصرف 607 دنانير، لشحن كتابٍ خاص به للولايات المتحدة.
فيما لم تقدم الكلية المستندات المؤيدة لعملية صرف فواتير مطاعم واتصالات هاتفية بلغت 2121 ديناراً، ونبتة للزينة بـ 80 ديناراً.
وتجيز إجراءات الشراء مباشرة – استثنائياً – من قبل موظفي الكلية، بما لا يتجاوز مبلغ 50 ديناراً، وتسترجع المبالغ التي دفعوها بعد تقديم مستند طلب دفع مرفق به المستندات اللازمة لإثبات عملية الشراء.
ودعا الديوان الكلية، للتوقف عن الشراء المباشر لأغراض شخصية والالتزام بإجراءات الشراء، وإجراء تحقيق حول المدفوعات ذات الطابع الشخصي، وحصر واسترجاع جميع المبالغ التي تم دفعها مقابل المشتريات الشخصية.
واقترحت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المالية ببوليتكنك البحرين، طرفاً خارجياً لتحقيق بتجاوزات الرئيس التنفيذي للكلية، وعلى نتائج التحقيق، يتم استرجاع جميع المبالغ التي دفعت لأغراض ليست لها علاقة بالبوليتكنك.
وبينت اللجنة، أن مدققي مؤسسة (برايس ووتر هاوس كوبرز) الذين تم الاستعانة بهم في أكتوبر من العام الماضي، عكفوا على إجراء تحقيق في التجاوزات، على أن تتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق، فيما شدد الديوان على أهمية أن يشمل التحقيق جميع المبالغ المذكورة.
وبينت أعمال الرقابة التي أجراها الديوان، قيام الكلية بنقل الفائض من مستحقات الرئيس التنفيذي وزوجته البالغة 8200 دينار (تمت زيادة المبلغ إلى 9500 بعد تجديد العقد ديسمبر 2010)، من سنة لأخرى، وذلك لتغطية العجز في المخصصات من سنة لأخرى، فيما ينص العقد بعدم جواز الانتفاع بقيمة التذاكر في حالة عدم استخدامها، إلا عند وجود موانع مهنية أو شخصية حالت دون السفر، وبشرط موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها. وتعادل قيمة المستحقات المصروفة، تذكرتي سفر له وتذكرتين لزوجته بين المملكة ونيوزيلندا على درجة رجال الأعمال.
وردت الكلية بأن المسألة تتعلق بتفسير أحكام عقد عمل الرئيس التنفيذي، وعقب الديوان بأن البند المعني في عقده واضح ومحدد بمنحه الحق في تذاكر السفر، ولم يتطرق إلى إمكانية تجاوز قيمة المبالغ المخصصة.
ضعف تحديد الاحتياجات قبل الشراء
وأشار الديوان، إلى أن الكلية لم تلتزم بشكل تام بدليل سياسيات وإجراءات الشراء الخاص بها، ما أدى إلى إضعاف الرقابة الداخلية على المشتريات وعدم توافقها مع أفضل الممارسات المتبعة في مجال المشتريات، إذ تعددت الجهات التي تقوم بمعليات الشراء، رغم وجود قسم خاص بالمشتريات، وعدم وضوح دور وصلاحيات بعض الجهات المتداخلة في تنفيذ عمليات الشراء بالكلية، خاصة الإدارات الأكاديمية، كما لفت الديوان، إلى أن الدليل، لم يحدث على ضوء تعديلات قانون المناقصات.
ودعا الديوان مجلس أمناء الكلية والإدارية التنفيذية، لإلزام جميع الإدارات والأقسام المعنية بتطبيق دليل سياسات وإجراءات الشراء، وتحديثه على ضوء تعديلات قانون المناقصات.
من جهتها، ردت الكلية، أن مجلس الأمناء اعتمد السياسات ذات الصلة في شكلها الموجز، إلا أنه لم يعتمدها تفصيلياً، مشيرة إلى أن المجلس سيقر جميع السياسات الحالية بالتفصيل خلال اجتماعه المقبل.
وأصدر الرئيس التنفيذي للكلية، توجيهات للإدارة المعنية، للامتثال للتوصيات الصادرة من الديوان، ومراجعة سياسات الشراء والمناقصة لتعكس تعديلات قانون المناقصات، وضمان التقيد الصارم من جميع الموظفين بأحكام السياسيات. ولفت “بوليتكنك”، إلى أنه من المقرر، أن تجري عمل التدقيق الداخلي لعمليات المشتريات، في الربع الثاني من 2012، وسيتم الإيعاز لهم بمتابعة الامتثال لتوصيات الديوان.