قال المهندس عبدالنبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية: "إن ترتيب مملكة البحرين في التقييم الدولي من ناحية الفساد ومظاهره قد تحسن من المركز 51 الى 43 وذلك بحكم التغييرات الإصلاحية التي حصلت في البلاد في السنوات القليلة الماضية".
واضاف لا غرو أن الفساد في البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ليس بنفس مستوى الدول العربية الأخرى، فترتيب دول الخليج أفضل من الدول العربية الأخرى، إلا أن هذا المستوى لا يرقى الى مستوى الدول العشرين التي صنفت في الدرجة الأولى.
أفصح عن ذلك في لقاء معه بالتجمع القومي مؤخرا، وجاء فيه أن مستوى الفساد بالدول الخليجية ومنها مملكة البحرين، قد تحسن في السنوات القليلة الماضية، أي تدنت نسبته، وان كلا من الامارات وقطر تسبقان البحرين، وصنف دول الخليج ضمن خانة الدول الأقل فسادا، لكن هذا التصنيف لا يوصلها الى مصاف الدول المتقدمة الأوروبية (الأقل فسادا) والتي ينخفض فيها الفساد وأنواعه الى مستويات متدنية جدا مثل الدول الإسكندنافية وأمريكا وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا.
واضاف: ان المستوى الذي حققته البحرين وغيرها من دول الخليج يكشف عن وجود حالات من الفساد بهذه الدول ، وقد تتفاوت من دولة لأخرى، إلا ان النسب متقاربة بشكل عام، مؤكدا في هذا الخصوص ان نسبة الفساد لا تنخفض بأي دولة مالم تشرع قانونين، أولهما، قانون خاص بحماية حرية الوصول الى المعلومات.. وثانيا: قانون خاص بالذمة المالية.
وكشف عن أهم أسباب الفساد بالدول الخليجية، منها: أن الدول الخليجية هي دول ريعية، وتعتمد على النفط في مداخيلها، ومن الصعب معرفة دخل الدولة كاملا من النفط، وكيفية إعادة توزيعه ماعدا الكويت، بالإضافة الى غياب الرقابة الأهلية المؤثرة باستثناء عمل مؤسسات العمل المدني في كل من البحرين والكويت.
وتابع، كاشفا عن المزيد من الأسباب التي تعتبر منابع للفساد، منها: أن ديوان الرقابة المالية في البحرين يشير الى تجاوزات مالية ، لكنه لا يشير بوضوح الى التجاوزات في القطاع الحكومي مثلما هو حاصل في المناقصات، وعلى هذا الأساس فان التصنيف المالي لدول الخليج العربية ، هو تصنيف ضعيف، يضاف الى ذلك محدودية العمل الصحفي ودوره في كشف بؤر الفساد، وبالتالي صعوبة الوصول الى المعلومات الصحيحة.
كما تحدث عبد النبي العكري عن نشوء ''منظمة الشفافية الدولية'' والتي أنشئت عام 1993 بعد انهيار جدار برلين عام 1989 وبعد توحيد الألمانيتين، ونشأت على إثرها عدة منظمات تهتم بالشئون الحقوقية والمعلوماتية، وتوجت بظهور توجه جاد بدول العالم إلى تأسيس منظمة دولية جديدة على نهج جديد وذات نمط جديد، وهي "منظمة الشفافية الدولية"، حيث تهتم بتوفير شفافية المعلومات، وتهتم بكشف مواقع الفساد، وتكافحه وذلك من خلال كسب النخب الثقافية والمجتمعية.
وقال إن جمعية الشفافية البحريني حصلت على عضوية مشارك بمنظمة الشفافية الدولية ، حيث تمر العضوية بالمنظمة بـ 3 مراحل، تبدأ بعضو مراسل حتى تثبيت أقدامها مدة سنة او سنتين ثم يكون عضوا مشاركا (وهو الوضع الحالي للجمعية البحرينية للشفافية). أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة العضوية الكاملة حينما تستوفي الشروط وتنجح في المعايير الرئيسية، وهذا الوضع لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أن تكون هناك عدة برامج للصحافة، وتحتضن المبلغين عن الفساد، وبرامج عن القضاء ونزاهته ، وعدالة الأداء في الأجهزة التنفيذية (الإدارية والمالية) في الدولة، وبرامج خاصة بدور رجال الدين في مكافحة الفساد وغيرها.
وتطرق الى تاريخ الجمعية البحرينية للشفافية، فذكرانها تأسست عام 2001 وحسب قانون الجمعيات من خلال مؤسسين جمعتهم فكرة عامة ونوايا حسنة للتحرك لتكوين جمعية في هذا الخصوص، تقوم ببث الوعي وتركز على كشف الفساد ومخاطره، وتؤكد أهمية النزاهة وعدم التمييز ومحاسبة المقصرين والمفسدين.
وأكد ان الجمعية ليس لديها عصا سحرية لكشف قضايا الفساد وبؤره والمتعاملين بالرشوة والمحاباة والواسطات، وطالب الحضور والمجتمع البحريني بالتقدم الى عضوية الجمعية ، فأبوابها مشرعة لقبول أعضاء ينوون خدمة وطنهم بأمانة واخلاص، ويمتلكون الوعي والخلق الذي يهيئهم للقيام بدورهم في المجتمع.
ثم انتقل المتحدث في ندوة (شفافية الشركات) بالتجمع القومي عبد النبي العكري للحديث عن التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بهذا الخصوص ، الذي ركز على قطاع الفساد بالشركات منوها أن الازمة المالية العالمية، بدأت بالشركات العقارية ثم انتقلت الى شركات مالية والكترونية وسيارات ومصارف وغيرها، فكان لزاما على دول العالم ان تتوقف برهة، وتدرس ، وتبحث في أسباب الأزمة المالية العالمية، وتابع، ان هذه الخطوات تؤكد ان شعار: "دعه يمر.. دعه يسرق" لم يعد مجديا لحل مشاكل المجتمعات والحفاظ على حقوق المواطنين.
كما كشف التقرير عن ان هناك العديد من اللقاءات الدولية والمؤتمرات العامة، تحت مظلة دولية قد واصلت جهودها من أجل تعميم مفهوم الشفافية وتأكيده في النهج اليومي في الحياة ، حيث غدت الشفافية جزءا من ثقافة المواطنين في الدنمارك والسويد، ومدى رفضهم للفساد مقارنة مع ما يجري في العراق والصومال من تجاوزات مالية ورشاوى وسرقات على المكشوف لأموال الدولة، ونهب ممتلكات المواطنين.