خالفت نظامها الأساسي وتخلت عن تاريخها العريق
الموسوي: «غرفة التجارة» شهّرت بعائلتين تجاريتين وتغضُّ الطرف عن استهداف عوائل أخرى

اتهم مسئول ملف حقوق الإنسان في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه «قام بالتشهير بعائلتين تجاريتين، وهما عائلة المرحوم الحاج حسن العالي وعائلة الدعيسي أثناء فترة الأحداث الأمنية التي مرت بها البحرين، وأن مجلس الإدارة قام بفصل اثنين من مجلس الإدارة بصورة تعسفية ولا تمت لتاريخ الغرفة بصلة، وهو إجراء مخالف لمواثيق حقوق الإنسان ولمبادئ التنافسية والشفافية التي يعتمدها المنتدى الاقتصادي العالمي».
وقال : «لم تكتفِ الغرفة باستهداف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها وإنما أيضاً تغض الطرف حالياً عن الاستهداف الممنهج المتواصل لمحلات عوائل تجارية كبيرة، وكذلك تصمت عن استهداف هذه العوائل من خلال دعوات مقاطعة وتخريب وتكسير محلات وإلغاء عقود حكومية، وكأن الغرفة أصبحت تمثل بعض التجار دون آخرين، وهي تصمت حتى عندما تتعرض عائلة تقوم على أكتافها جهود الغرفة في الوقت الحاضر».
ونوه  إلى أن ما يجري «لم يعد خافياً عن المحافل الدولية المعنية التي تراقب الوضع البحريني، وإن مما يؤسف له أن الغرفة العريقة أصبحت تضطلع بدور لا يناسبها».
وكانت الغرفة في 27 أبريل/ نيسان 2011 قد أصدرت بياناً أعلنت فيه عن إقالة النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل الحاج حسن العالي وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأغذية والزراعة والأدوية إبراهيم عبدعلي الدعيسي وذلك على خلفية الأحداث في البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وجاء في البيان أن «مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قرر بالإجماع تنفيذ توصية الجمعية العمومية من خلال إقالة عادل العالي وإبراهيم الدعيسي من عضوية المجلس». وقالت الغرفة حينها إن القرار جاء «بناءً على توصية الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2011 والمرفوعة إلى مجلس إدارة الغرفة حول طلب إقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين ثبت تورطهم وعلاقتهم بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».
بعد يوم واحد من هذا البيان صرح مسئولون من الغرفة لإحدى الصحف المحلية بأن «قرار الإقالة جاء بناءً على قرار وموافقة أعضاء الغرفة الصادر في اجتماع الجمعية العمومية الأخير حول إجراء تحقيق فوري مع أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يترددون على دوار مجلس التعاون وطرح الثقة بهم أو إقالتهم». وأكد هؤلاء على استمرار «الغرفة» في التحقيق والتقصي بشأن «التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون والكشف عن المتورطين والمتسببين بالأزمة سواء من مجلس الإدارة أو الأعضاء وحتى الموظفين والعاملين». وقالوا: «لن نتوانى في محاسبة كل متواطئ ومتورط بهذه الأحداث مهما كان منصبه» وبحسب القيادي في «الوفاق» هادي الموسوي فإن «هذا التصريح يمثل تشهيراً خطيراً مارسته الغرفة، إذ بالفعل تم فصل اثنين من مجلس الإدارة من غير وجه حق، كما تم فصل عشرة موظفين في الغرفة، وصدر قرار في 25 مايو/ أيار 2011 بإقالة رئيس لجنة التدريب حسين المهدي».
وقال: «بحسب ما تقصّته لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان فإن فصل موظفي الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، تم عبر ممارسات قمعية».
يشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التقوا في «بيت التجار» بممثلين عن المعتصمين في دوار اللؤلؤة خلال شهر فبراير/ شباط 2011 وتم لنحو 3 ساعات مناقشة مطالب المعتصمين، وتم الاتفاق على زيارة أعضاء مجلس الإدارة للدوار في اليوم التالي إذ تم ترتيب حافلات خاصة لهذا الغرض وقد تم إلغاء هذه الزيارة في اللحظات الأخيرة، كما تؤكد المعلومات أن جميع اللقاءات التي تمت بين أعضاء مجلس الإدارة والمعتصمين أو القيادات السياسية كانت بإيعاز من مسئولي الغرفة (الذين قاموا بفصل الآخرين لاحقاً) لخلق قنوات اتصال بين المعتصمين والفعاليات التجارية والاقتصادية في البحرين.

وبدأت قصة الفصل التعسفي عندما تحدث أحد أعضاء الغرفة خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 9 أبريل 2011 – والتي شهدت حضوراً قليلاً – وطالب مجلس الإدارة بالتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة الذي يشاع أنهم دعموا الاعتصام في دوار اللؤلؤة، أو اجتمعوا مع المعتصمين خلال فترة الأحداث واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

وبحسب النظام الأساسي للغرفة فإن هذا الاقتراح كان يجب أن يخضع لتصويت الجمعية العمومية حيث تشير المادة (24) البند (د) من النظام الأساسي للغرفة على أن «تتخذ القرارات في جلسات الجمعية العمومية بغالبية الحاضرين»، وهو ما لم يتم خلال هذا الاجتماع، وتقرر إجراء تحقيق في مجلس الإدارة حول ذلك، وبذلك تكون الغرفة قد اقترفت الخطأ الكبير في هذا الموضوع.
وقالت مصادر: ما حدث بعد ذلك هو قيام سكرتارية الغرفة بالاتصال بأعضاء مجلس الإدارة في 21 أبريل 2011 لدعوتهم لاجتماع المجلس في 27 أبريل، ما يؤكد أن مجلس الإدارة لم يناقش أو يحقق مع أيٍّ من أعضائه في المخالفات المزعومة بحسب طلب أحد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، كما لم يتم التحقيق مع عادل العالي أو إبراهيم الدعيسي أو حسين المهدي وبذلك تكون الغرفة قد ارتكبت مخالفة كبيرة أخرى لنظامها الأساسي وخصوصاً المادة (24) البند (هـ) الذي ينص على أن «يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية».
وخلال اجتماع مجلس الإدارة تفاجأ المجتمعون بأن مسئولي الغرفة يطرحون إقالة عضوين من المجلس بناءً على مراسلات تمت بينهم وبين إحدى الجهات في الدولة حيث قام المسئولون بكتابة خطاب لهذه الجهة مرفق بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وطالباً من هذه الجهة أن تشير إلى الأسماء التي تشك في قيامها بدعم المعتصمين في الدوار.
وعقبت المصادر: وعندما طالب العضوان المقالان بالاطلاع على المراسلات التي تمت بين الغرفة وهذه الجهة لم يستجاب لطلبهما، إذ أخبرهما مسئولو الغرفة أن اسميهما تم تلقيهما عن طريق الهاتف من أحد المسئولين في الجهة الحكومية، وهنا ترتكب الغرفة خطأها الفادح حين وافقت طوعاً على تلقي الأوامر واتخاذ قرارات ليست نابعة عن جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها وإنما من جهات أخرى.
خلال الاجتماع طلب من الأعضاء التوقيع على موافقتهم أو معارضتهم لقرار فصل العضوين وفي حالة معارضة المجلس قرار الفصل فإنه ليس من المستبعد أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم استقالته بالكامل.
هذا ومن المقرر أن تعقد الغرفة يوم السبت المقبل (9 مارس/ آذار 2012)، اجتماع الجمعية العمومية العادية للدورة السابعة والعشرين.
 الوسط – العدد 3469 – الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ