واصل عمال شركة أسري وقفتهم الإحتجاجية للمرة السادسة في وقت راحتهم الرسمية ظهر اليوم الخميس بحشد عمالي كبير، داخل أسوار الشركة وبعيدا عن مواقع العمل مصرين على مواصلة الإحتجاجات في الأيام القادمة.
وقالت النقابة في بيان لها إن الوقفات الإحتجاجية بسبب محاولات تهميشية متعمدة لأسس التفاوض الشفاف لممثليهم (نقابة عمال أسري)، مما أدى بحسب البيان للإستياء كبير بين صفوف العمال بسبب الضرر الحاصل على حقوقهم  ومكتسباتهم العمالية من قبل الإدارة العليا للشركة.
وجاء في البيان أن "إحتجاجات العمال على نسبة الزيادة السنوية لهذا العام وهي 2% بينما الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاعين العام و الخاص 3% وأن نسبة الزيادة السنوية لهذا العام غير مجزية لعمال الشركة الذين يعملون في بيئة قاسية جداً، وكذلك عدم إعطائهم "البونس" لهذا العام (2013) من دون مكاشفة النقابة عن الأرباح، إضافة إلى تدخل الإدارة العليا في بعض المطالب العمالية و تعديها على العديد من المكتسبات والحقوق".
وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة عمال أسري عبدالواحد محمد النجار بأن "مجلس إدارة النقابة بكامل أعضائه لم يكن ليأمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد لولا العوائق والصدود من قبل مجلس إدارة الشركة ورفضه لأية حل بل حتى مجرد التحاور او التفاوض و هنا أساس المشكلة خاصة عندما تأت القرارات أحادية الجانب".
وبين أن "هذه المواضيع مر عليها أكثر من ستة أشهر ولم تحل بل بقيت تراوح مكانها بين الادارة و وزارة العمل وهي مطالب عمالية بحتة لجميع العمال"، داعياً الإدارة إلى "اهتمام كبير بواقع العمالة الوطنية التي ملكت الخبرة ولاتزال برواتب متدنية، في حين أن هناك العديد مما تعتبره النقابة صرفـاً مهدوراً لا علاقة له بعمليات الإنتاج كتجديد أثاث مكاتب وتعيين مديرين أجانب وما يستتبع ذلك من مصروفات". كما دعا إلى "مزيد من الشفافية مع نقابة عمال أسري".
وأكد أن هذه المطالب هي من الحقوق العمالية المكتسبة والتي أكدتها وزارة العمل في اجتماعها الثلاثي بينها وبين إدارة الشركة ونقابة عمال أسري الذي عقد بتاريخ 14/05/2013م و تم تأكيد الوزارة في خطاب رسمي موثق موجه للنقابة أن الأمور ستحل و وضعت مدة لذلك و قد انتهت المدة و لم نحصل على اي نتيجة إيجابية.
 27/06/2013 م