خاطب مجموعة من عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وزير العمل جميل حميدان، بشأن انسحاب نقابتهم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، معتبرين أن "هذا الانسحاب من الاتحاد والانضمام لاتحاد آخر جاء مخالفاً للإرادة العمالية ولنص المرسوم 33 لسنة 2002 بقانون النقابات في مادته الثامنة والتي نصت على أن الانضمام لأي اتحاد لا يتم إلا بموافقة أغلبية الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وهو ما لم يتحقق كون أغلبية الجمعية العمومية مع البقاء في الاتحاد العام والحفاظ على الوحدة العمالية".
وطالب العمال في رسالتهم وزارة العمل برفض تسجيل نقابة عمال ألبا كعضو مؤسس للاتحاد الحر مؤكدين أن الموافقة على تسجيلها كذلك يخلق مزيداً من المشكلات داخل النقابة.
وأبدى عمال ألبا استعدادهم لقبول "أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للنقابة، إذا عقد اجتماع متوافر على كل اشتراطات الاجتماعات القانونية، وخاصة الإشراف المحايد، وعدم منع أي عضو من دخول قاعة الاجتماع، ووقف تهديد الشركة للأعضاء على خلفية النزاع النقابي، وعدم وضع أية عراقيل تحول دون وصول الأعضاء لموقع الاجتماع".
وعبر عمال ألبا "ليس لدينا مشكلة في الانضمام لأي اتحاد عمالي طالما كان ذلك قرار أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وليس إدارة النقابة فقط فالجمعية العمومية هي السلطة العليا في المنظمة النقابية في اتخاذ القرار كما نص عليه القانون".
يشار إلى نقابة عمال ألبا انسحبت من الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين في شهر يونيو الماضي (2012)، وذلك بعد أن لوّح رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي بالانسحاب من مظلة الاتحاد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقال نقابة ألبا عند انسحابها من الاتحاد "إذ يأسف مجلس إدارة النقابة لهذا القرار، إلا أنها ترى مسئولية ما حصل من انسحابات على عاتق الاتحاد العام وأمانته، إذ فوت الاتحاد العام فرصة أن يلعب دوراً تاريخياً جامعاً بتاريخ مملكة البحرين من خلال ممارسته في تهميش الكوادر النقابية في ألبا".
وشكّلت نقابة ألبا مع 6 نقابات عمالية أخرى، اتحاداً جديداً يحمل اسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، برئاسة يعقوب يوسف.
صوت المنامة , 23/07/2012 م