منصور الجمري
واحدة من القضايا التي تتكرر – وستتكرر – تتعلق بنسبة التمثيل بين الفئات والأطراف المختلفة في كل ما يرتبط بالشأن الوطني، وآخرها موضوع تمثيل الحكومة في المشروع الجديد للحوار.
المشكلة ليست جديدة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لما نراه من إجراءات وقوانين تختص بطريقة تحديد الدوائر الانتخابية وتحديد من له الحق في الترشح، ولاسيما أن الأسلوب المتبع حاليّاً لتحديد الدوائر وتحديد من يستطيع أن يترشح في أية دائرة من الدوائر، وطريقة تصميم البطاقة الذكية وإخفاء عنوان صاحبها وسن الانتخاب وغيرها، كلها إجراءات تنفرد بها البحرين، وربما يصعب أن تجدها في أية زاوية من زوايا العالم.
ولو عدنا إلى العام 1972 عند انتخاب المجلس التأسيسي؛ فسنجد أن القوانين والقرارات المنظمة للدوائر، وطريقة الترشيح كانت تقترب بصورة عامة مما هو معمول به عالميّاً. لكن هذا أدى إلى انزعاج البعض، إذ جاءت نتائج انتخابات 1972 بتشكيلة مذهبية «غير مرغوب فيها»، إذ وصل 14 شخصاً من الشيعة، مقابل 8 من السنة. هذا التقسيم (64 في المئة مقابل 36 في المئة) تمت موازنته آنذاك من خلال المقاعد الخاضعة للتعيين.
وعليه تم إجراء تعديلات على خريطة الدوائر قبيل انتخابات المجلس الوطني في 1973، ونتج عن ذلك تقسيم آخر تمثل في وصول 17 شخصاً من الشيعة مقابل 13 من السنة (57 في المئة مقابل 43 في المئة).
أما في 2002؛ فقد تمت صياغة الدوائر، وتحديد من له الحق في الانتخاب بطريقة غريبة… وهذه المرة جاءت النتيجة «حسب الطلب»، اتضحت أكثر في 2006 و2010 عندما دخل المعارضون الشيعة في الانتخابات، إذ لم يتمكنوا من إيصال أكثر من 18 شخصاً مقابل 22 شخصاً من الطائفة السنية الكريمة (45 في المئة مقابل 55 في المئة).
شخصيّاً؛ فأنا أؤمن بأن التخلص من عقدة التمثيل الطائفي يتطلب أن تتخلى الجهات الرسمية قبل غيرها عن النهج الطائفي المقيت، وأن تنطلق حياتنا على أساس وطني فقط، بحيث يتمكن السني من ترشيح نفسه في منطقة شيعية على أساس أفكاره وما يمكن أن يقدمه إلى مجتمعه، والعكس كذلك بالنسبة إلى إمكانية أن يترشح الشيعي في منطقة سنية. ويستلزم نجاح هذا الحل أن تتبناه الجمعيات السياسية، التي نأمل أن يفسح لها المجال لكي تلتحق بالعصر الحديث بأن تشتغل في الحياة العامة على أساس كونها أحزاباً سياسية مشتملة على جميع الفئات المجتمعية.