أكد رئيس جمعية الشفافية في البحرين، عبدالنبي العكري، أن "المفاوضات" هي الطريق الوحيد لتحقيق انتقال آمن للوضع السياسي في البحرين، حيث تطالب المعارضة بإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي للبلاد، مؤكدا في حديث خاص لصحيفة "الكويتية" على هامش مشاركته في مؤتمر منتدى الخليج للتنمية السنوي، أن المعارضة لا تستهدف قلب النظام، وإنما التحول إلى الملكية الدستورية الفعلية.
واعتبر العكري – الذي يعد من "صقور" المعارضة في البحرين – أن نجاح الحوار مرهون بتحول السلطة إلى الحوار والمشاركة، مشددا على أن الشعب البحريني يريد المشاركة في السلطة وفي الثروة.

■  رغم المعاناة هناك تكاتف شعبي.. والناس تتقاسم كسرة الخبز ومستعدة للصمود عشرات السنين
■  لا نريد أن نكون ضحية صراعات إقليمية أو دولية.. ونرفض أي تدخل في شؤوننا
■  نجاح الحوار مرهون بتحول السلطة من القمع إلى الحوار إلى المشاركة
■  أي اتفاق يتم التوصل إليه سنطرحه على الاستفتاء الشعبي
■ المعارضة تذهب إلى من يدعوها.. ومنظمة المؤتمر الإسلامي مغلقة أمامها
■  آن الأوان لدول الخليج أن تلعب دوراً توفيقياً وتسهم في الحل والتواصل مع المعارضة
■  لن نذهب للحوار بأي ثمن.. وتركيبة المشاركين غير مقبولة
■  غالبية البحرينيين شيعة.. فماذا نفعل؟ هل نطلب منهم أن يصبحوا مسيحيين مثلاً؟
■  80 % من الأراضي تملكها الأسرة الحاكمة.. والمناصب المهمة مقصورة على أبنائها
■ النظام يريد أن يخلق من المجنسين طائفة جديدة يستعين بها على طائفة أخرى.. وعلى المعارضة

وكشف العكري أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور توفيق والتواصل مع المعارضة، منتقدا في الوقت نفسه أنظمة دول الربيع العربي التي "خذلتنا"، وتوجهت إلى دول الخليج للحصول على الدعم المالي على حساب مناصرتها لشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن المعارضة التي أغلقت أبواب منظمة المؤتمر الإسلامي أمامها، تعتزم تشكيل وفد يزور عواصم الدول الكبرى لشرح طبيعة الوضع في البحرين.. وإلى تفاصيل الحوار.

 ●  لنبدأ من الذكرى الثانية للحراك الشعبي في البحرين، هناك دعوة للتصعيد من قبل المعارضة، وفي الوقت نفسه هناك مشروع للحوار، كيف نوفق بين الأمرين؟
– الأمر بسيط، لان قوى التغيير – بما فيها الجمعيات السياسية المرخصة والحركات السياسية غير المرخصة ومنظمات المجتمع المدني، والشارع عموما – لا تملك وسيلة ضغط إلا الحراك الجماهيري، وليس لديها أي أداة أخرى، حتى الإعلام مغلق أمامها. فالتصعيد والحوار لا يتناقضان مع الواقع، وهذه هي المقايضة التي أرادت الحكومة أن تفرضها على المعارضة في البداية عندما طلبت إيقاف الحراك السياسي، فكان الجواب هو الرفض، وهذا حق لنا، وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا.
وأنتم تعلمون أن المناسبات لها أهمية عند المواطنين.. لذلك، قمنا بوضع برنامج يستمر إلى 16 فبراير، يتضمن نشاطات سياسية مختلفة، الهدف منها تعبئة المواطنين وتنظيمهم، للضغط من أجل نيل حقوقهم، وإيصال رسالة إلى من يهمه الأمر، سواء السلطة، أو الدول المعنية بأن هناك إصرارا شعبيا على نيل هذه الحقوق والمطالب المشروعة.
والبرنامج يتضمن مسيرات يومية ونوعية، كما شاهدنا المسيرة النسائية الحاشدة قبل يومين، والتي أظهرت مشاركة المرأة البحرينية الفاعلة، وهي أعلى من نسبة مشاركة المرأة في دول الربيع العربي، وأيضا هناك نشاطات متنوعة.
وبالنسبة للحوار، من الطبيعي أن المعارضة وهيئات المجتمع المدني كانوا أول من دعا للحوار، وكان ذلك في فبراير الماضي، عندما كلف ولي العهد بالحوار، وقمنا من جهتنا في جمعية الشفافية بتقديم رؤيتنا له في منتصف شهر مارس، وغيرنا أيضا قدم رؤيته للحوار، وكان هناك إصرار على الحوار الذي أسميه مفاوضات، كتعبير أسلم، وهي الطريق الوحيد لتحقيق انتقال آمن للوضع السياسي وإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي، وليس قلب هذا النظام، من خلال الاستجابة لمطالب الشعب البحريني المزمنة التي تعود إلى عقود سابقة، وأن تتحول البحرين إلى الملكية الدستورية الفعلية، وليس قولا.
والآن رأينا أن النظام اضطر، بعد مكابرة استمرت سنتين، إلى أن يسلم بضرورة الحوار، وذلك تحت ضغط ونصائح حلفائه، وخصوصا الدول الغربية والسعودية أخيرا، لكن النظام حاول التلاعب مرة أخرى بمختلف الوسائل، حتى لا يكون هذا الحوار ملزما، أو محاولة إغراق المعارضة في مواجهة الموالاة، أو في مواجهة مجلس النواب، الذي هو تحت سيطرة النظام عمليا، ولكن المعارضة، كما هو واضح، تصر على أن يكون الحوار بين القوى السياسية، بما فيها القوى الموالية للنظام والسلطة، وأن يجري الحوار بناء على جدول أعمال واضح وبرنامج زمني واضح وآليات للتنفيذ، وصولا إلى تشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

 ● لكننا رأينا أن الحكومة وجهدت الدعوة للحوار، وتجاهلت الاستفسارات التي قدمتها المعارضة، فهل ستقبل المعارضة المشاركة في الحوار بعد تجاهل استفساراتها؟
–  لا، المعارضة لن تقبل بالابتزاز، ولن تذهب مرغمة للحوار، هي راغبة بالحوار، لكنها لن تذهب بأي ثمن، وهذا ما أوضحته المعارضة، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
ونحن، كمنظمات مجتمع مدني، عانينا كثيرا من هذه السياسات القسرية، ومن محاولات خلق منظمات مجتمع مدني وهمية، وفرض الأمر الواقع. ومن المعروف أن أي مفاوضات تسبقها مناورات من هذا الطرف أو ذاك، لكن من الواضح أن هذه المناورات قصيرة الأمد، ولن تنجح.

●  هل سيبدأ الحوار اليوم (الأحد)؟
–  لا، وفق ما أعلم، لن يبدأ، لأن المعارضة، كما أعلم، لن تذهب بأي ثمن، والتركيبة الحالية للمشاركين في الحوار غير مقبولة.

●  ماذا عن توجه المعارضة إلى روسيا، حيث أجرت عددا من اللقاءات مع المسؤولين الروس، وذلك في الوقت الذي انعقدت فيه القمة الإسلامية في القاهرة، فلماذا لم تتوجه إلى القاهرة بدلا من موسكو؟ وهذا الأمر قد يؤخذ عليكم كمعارضة بأنكم تسعون إلى تدويل الأزمة؟
–  لا أريد أن أتحدث كناطق باسم المعارضة، ولكنني أقدم تحليلا، فالمعارضة تذهب إلى من يدعوها، ومنظمة المؤتمر الإسلامي مغلقة أمامها، وحتى لو أرادت أن تذهب إليها فهي مغلقة. ولكن بالنسبة للدول الصديقة للبحرين، فهي وعلى مدى السنتين الماضيتين تتعاطى مع هذا الموضوع. وفي ظل العلاقات القائمة بين البحرين وروسيا، فإن هذا الأمر مقبول من حكومة البحرين، فالمعارضة لبت الدعوة الروسية، وهذا أمر جيد أن تقوم روسيا بهذا الدور، ولكن أيضا نلاحظ أن المعارضة التقت أيضا كبار المسؤولين في عواصم الدول الكبرى، والآن هناك وفد من جمعية وعد في فرنسا، وقبلها بأيام زار وفد من المعارضة، برئاسة الأمين العام لحركة الوفاق الشيخ علي سلمان، بريطانيا، وهناك وفد من "وعد" و"الوفاق"، زار فرنسا قبل أشهر عدة، وألمانيا أيضا والولايات المتحدة، حتى أن هناك فكرة لتشكيل وفد من المعارضة يتوجه إلى عواصم الدول الكبرى، وإلى بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) وجنيف، حيث مقر منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لشرح حقيقة الوضع في البحرين.

 ● ولكنكم تحركتم باتجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية؟
–  للتوضيح، فإن الوفد الذي ذهب إلى جنيف هو وفد حقوقي، وضم بالطبع شخصيات تنتمي إلى جمعيات سياسية معارضة.

●  هل تأملون أن يكون هناك تطور حاسم قبل الموعد الذي حدده مجلس حقوق الإنسان للحكومة البحرينية، لترجمة التوصيات التي صدرت عنها؟
–  مجلس حقوق الإنسان يجتمع ثلاث مرات في السنة، والدورة المقبلة ستكون في مارس المقبل، وسيكون هناك حضور للحقوقيين البحرينيين، كالعادة، وهناك تطور بالتأكيد، حيث إن مجلس حقوق الإنسان، وخلال المراجعة الدورية الشاملة التي أجراها في سبتمبر الماضي، أصدر 176 توصية إلى حكومة البحرين، وهو أعلى رقم من التوصيات يقدم إلى أي دولة حتى الآن. وعادة التوصيات التي تقدم لا تتجاوز 60- 70 توصية، وهناك رصد ومتابعة لهذه التوصيات من قبل الدول، ومن قبل الحقوقيين البحرينيين، لمدى التزام البحرين بتنفيذ هذه التوصيات.
ونحن لدينا في البحرين المرصد البحريني لحقوق الإنسان، وهو ائتلاف الجمعيات والمجموعات الحقوقية، ونقوم برصد التنفيذ، ونقدم مذكرات، حيث يتواجد في جنيف وفد من هذا المرصد، للمشاركة في آلية المراجعة الدورية الشاملة، وهناك اجتماعات تعقد، وهناك وفد الآن في جنيف، لتقديم رؤاه للأمم المتحدة والدول المعنية حول مدى التزام حكومة البحرين بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.

●  وصفتم الدول الغربية بأنها حليفة للحكومة البحرينية، لكننا نلاحظ أنكم تتحركون باتجاه هذه الدول، وتأملون بالوصول إلى نتائج.. هل لمستم تجاوبا لدى هذه الدول حيال مطالبكم باتجاه حلحلة الأزمة؟
–  صحيح أن الدول الغربية هي حليفة للنظام، لكنها، وأمام التطورات وتصاعد الحراك الشعبي، لا بد أن تظهر تعاطفا، فالموقف الغربي تطور منذ بداية 2011 إلى اليوم، كما يدل تصويتهم في الأمم المتحدة وتصريحات كبار المسؤولين واستقبالهم لوفود المعارضة والمجتمع المدني، وعندما يزور كبار المسؤولين الغربيين البحرين يلتقون المسؤولين في الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. إذاً هناك تطور، وخصوصا أن المعارضة لا تستهدف مصالح الدول الغربية في البحرين، وهي تطالب بإصلاحات تؤمن الاستقرار لمصلحة الجميع.

●   بالنسبة لدول الربيع العربي، التي شهدت ثورات وانتفاضات، هل قمتم بالتواصل معها؟
–  هناك وفود زارت القاهرة وتونس. وبالنظر إلى أن الأوضاع في ليبيا واليمن، لم تكن مناسبة، لكننا نعرف أن هناك إرباكا في هذه الدول، فالوضع في تونس وفي مصر يمر بما يمكن تسميته بـ "انعدام وزن"، وفي ليبيا المشكلة نفسها.
وحيث إن هذه الدول تمر بمرحلة انتقالية، فهي تبحث عن الدعم بأي ثمن، لذلك توجهت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، للحصول على الدعم المالي على حساب مناصرتها لشعوب المنطقة، وهذا هو الواقع للأسف، رغم أننا لم نقصر معهم، وأوصلنا صوتنا لهم، كما أوصلنا صوتنا إلى جامعة الدول العربية.

●  هل يمكن القول بأن هذا الأمر بمنزلة خذلان للثورة البحرينية؟
 – فعلا هو خذلان، وقلناها بصريح العبارة. ففي الدوحة، وخلال مؤتمر كبير للربيع العربي والحركات الإسلامية، لم ينطق أحد منهم بكلمة عن الشعب البحريني، وقلنا لهم إن شعب البحرين وقف معكم، فلماذا لا تقفون معه؟
هذا الأمر مؤسف، لكننا على أي حال لا نعول عليهم كثيرا، لأن تجربتنا أظهرت أن النظام يعير الاهتمام للرأي الغربي، ولا يعيره لرأي الدول العربية والإسلامية.

●  لكنا نلاحظ أن هناك تواصلا بينكم وبين منظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذا التواصل مفقود بينكم وبين الحكومات الخليجية، لماذا؟
–  هذه المشكلة هي مشكلة مجلس التعاون، وليست مشكلة المعارضة البحرينية، لأنها اتصلت وأبدت رغبتها بالتواصل والجلوس معهم.
وهنا توجد مفارقة، أن السفراء الغربيين يجتمعون مع المعارضة ويحضرون جلسات المحاكمات في البحرين، ويجتمعون مع الضحايا، فيما نجد أن سفراء دول مجلس التعاون لا يعنيهم الأمر، وما نرى هو "تدبيج" خطابات في مدح النظام وأرباب النظام وخطوات النظام، هذا هو الواقع المؤسف!
وحتى الكويت، التي أرسلت وفدا للوساطة في بداية الأزمة، تخلت عن وساطتها. وحتى عندما أرسلت وفدا طبيا منع من الدخول إلى البحرين، والحكومة الكويتية لم تحتج حتى، وهذا أمر مؤسف!
ونحن نعرف تركيبة أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، فهم في تركيبتهم وعقليتهم متشابهون، يتفاوتون إلى حد ما في طريقة التعامل مع شعوبهم: هذا أقل رحمة، وهذا أكثر رحمة، لكننا من جهتنا لم نكن مقصرين، وأعتقد أنه آن الأوان، بعد أن أقرت الحكومة البحرينية بضرورة الحوار، أن يسهموا هم في تسهيل الحل، من خلال حث الحكومة على الدخول في حوار جدي، وأيضا أن يتواصلوا مع المعارضة، ويفهموا طبيعة الوضع، لأنه من المتوقع أن تظهر خلافات خلال الحوار، ويمكن لهم عندها أن يلعبوا دورا توفيقيا شريفا ونزيها، وألا يكونوا فقط نصيرا للحكومة.

 ● ألا تعتقد أن الصفة الطائفية للحراك الشعبي هي السبب في ذلك، وخصوصا أن هناك اتهامات رسمية عربية وإسلامية لإيران بالتدخل في البحرين؟
–  عندما بادرت الحكومة البحرينية إلى الحوار والجلوس مع المعارضة فعلت ذلك من دون أن تعتبر أن المعارضة تمثل طائفة معينة، ولكن باعتبارها معارضة لها قاعدة جماهيرية، ومثل هذه الأطروحات لم تعد لها أي قيمة، وليست صحيحة، وليس لها أي أساس على أرض الواقع، فالمعارضة وطنية، وتضم قوى إسلامية وعلمانية، وفيها السني والشيعي والعجمي والعربي، وهذه هي تركيبة المعارضة.

 ● وماذا عن التدخل الإيراني؟
–  شعب البحرين لا يريد أي تدخل في شؤونه، لا من إيراني ولا من سعودي، يريد أن يحل مشاكله بنفسه، ونحن لا نريد أن نكون ضحية صراعات إقليمية أو دولية، وهذا هو الواقع.

●  ميدانيا، يلاحظ أن هناك تراجعا لحدة المواجهة، أو كما تسمونه كمعارضة "عنف السلطة"، فالتظاهرات لا تواجه بالعنف؟
–  هذا ليس صحيحا، وخصوصا إذا راجعنا الأرقام، فحتى التظاهرات المرخصة تتم مهاجمتها، بحجة أنها وفق القانون يجب أن تنتهي عند المغرب، وأنا أسأل: من الذي يحدد وقت المغرب؟ هم حددوه، وهناك اعتداءات على المسيرات، بحجة أنها غير مرخصة، وهناك مداهمات.
ولو راجعنا عدد الوفيات والجرحى والاعتقالات والمحاكمات المستمرة، للاحظنا أن العنف مستمر، ولكن، بما أن الشعب متمسك بالسلمية، فهو لا يرد على العنف بالعنف، وهو يستطيع ذلك إذا أراد، لكن استراتيجيته هي السلمية.

 ● ولكننا لاحظنا أن هناك اتهامات للمعارضة بالتسلح؟
 – هذا كلام لا يصمد أمام الحقائق، حتى الذين اتهموا بوجود مخزن يحتوي على خمسة أطنان من الأسلحة وأحضروا خبراء من بريطانيا، أصدروا تقريرا بأنه لا يوجد شيء من هذا النوع، وكان ذلك خيالا.

●  ما التأثير المتوقع لتصاعد الحركة الاحتجاجية الآن على الوضع السياسي؟ وهل يمكن الوصول من خلال ذلك إلى حل؟
 – نحن نتمنى نجاح الحوار، لكن هذا الأمر مرهون بالسلطة، التي يجب عليها أن تأخذ قرارا استراتيجيا، بالتحول من القمع إلى الحوار إلى المشاركة، لأن المطلوب هو المشاركة في السلطة وفي الثروة، هذا هو الحل.

 ● ولكن نعود مجددا إلى الصفة الطائفية للحراك، ألا تعتقد أن هذا الأمر يعقد الحل المنشود؟
 – وماذا نفعل؟ هل نطلب من المواطنين أن يغيروا مذهبهم؟ إن غالبيتهم شيعة، هل نطلب منهم التحول إلى مذهب آخر أو إلى دين آخر، كأن يصبحوا مسيحيين مثلا؟ هذه هي تركيبة الشعب البحريني الذي لم يطرح أي مطلب طائفي، وهو يريد المساواة.

●  شاركتم في المؤتمر السنوي لمنتدى التنمية في الكويت، الذي ناقش "الخلل السكاني المتفاقم في دول الخليج"، وكانت لكم مداخلات انتقدتم فيها قضية التجنيس في البحرين، ما التأثير المباشر لهذه القضية على الواقع الديموغرافي في البحرين؟
–  من الواضح أن النظام يريد أن يخلق طائفة جديدة يستعين بها في مواجهة طائفة أخرى، وفي مواجهة المعارضة، من خلال إدخال المجنسين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن خلال تمكينهم من الوظائف العامة، واستخدامهم كأصوات انتخابية، وهذا أوجد مشكلة خطيرة في البحرين، وأدى إلى صدامات حدث أغلبها في "المناطق السنية"، لأن هؤلاء المجنسين يسكنون غالبا في تلك المناطق، وهذه سياسة قصيرة النظر، من الممكن أن تكسب النظام على المدى القصير، ولكن ليس على المدى البعيد، فالبحرين بلد محدود الموارد والإمكانيات، وهناك مشكلة إسكانية خطيرة جدا وبطالة، فكيف نأتي بأناس غرباء ويتم فرضهم قسرا على المجتمع، ويتم إعطاؤهم امتيازات على حساب المواطنين البحرينيين؟.. هذه مشكلة كبيرة جدا.

●  ما رؤيتكم لحلها؟
–  إذا جاءت حكومة انتقالية مؤتمنة يرضى عنها الشعب، بإمكانها عندئذ أن تعالج هذه المشكلة وغيرها من المشاكل، فهناك 80 بالمئة من الأراضي تملكها الأسرة الحاكمة، وهناك مناصب مقصورة فقط على الأسرة الحاكمة. نحن بحاجة إلى إصلاحات شاملة، ومعالجة هذه المشاكل برؤية مختلفة.

●  كيف ترى إمكانية استمرار الشعب البحريني بحركته الاحتجاجية؟
–  هذا هو سر صموده، كانوا يراهنون على انكساره، فلم ينكسر، رغم سقوط الشهداء وآلاف الجرحى، وسياسة صرف الموظفين من أعمالهم وغيرها.. رغم كل هذه المعاناة، هناك تكاتف بين جماهير الشعب البحريني، والناس تتقاسم كسرة الخبز، ومستعدة للصمود عشرات السنين.

●  هل أنت متفائل؟
–  نعم، متفائل، لأن الناس هذه المرة الناس لديهم استعداد للصمود، وأيضا أن من يتفاوض باسمهم يعود لهم، وأي اتفاق قد يتم التوصل إليه سيطرح على الاستفتاء الشعبي، وهذا هو الضمان