أعلنت عائلة القتيل أحمد إسماعيل عن استعدادها لتسلم جثمانه في حالة تطابقت شهادة الوفاة مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، بالإشارة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى طلق ناري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لعائلة القتيل أحمد إسماعيل بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أمس الأحد (8 أبريل/ نيسان 2012) بالعدلية.
وذكرت نادية إسماعيل (شقيقة القتيل أحمد إسماعيل) أنه «تم اصدار إخطار وفاة أحمد مباشرة مع وجود شبهة جنائية تتعارض مع الأعراف الدولية في إصدار شهادات الوفاة، حيث يفترض أن يكون الإجراء الصحيح هو تسليم جثمان المتوفى للطبيب الشرعي وإخطار السلطات بذلك مباشرة لإجراء التشريح الطبي الجنائي للجثة وإصدار سبب الوفاة وتثبيته مباشرة في إخطار الوفاة».
وطالبت شقيقة القتيل وزارة الصحة بضرورة الإسراع في تصحيح هذا الخطأ استناداً لتقرير الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة الذي بين بعد الفحص وجود إصابة نارية حيوية بمنطقة الحوض حدثت من عيار ناري، وهي الإصابة التي أدت إلى الوفاة لما أحدثته من تهتك في الأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم، وينبغي الإسراع في تصحيح إخطار الوفاة.
وأوضحت شقيقة القتيل أن العائلة ترفض تسلم جثمانه، وتحمل وزارة الصحة مسئولية تأخير تسلم الجثمان، مادام هناك تناقضات عدة في شهادة إخطار الوفاة المعدة من قبل طبيب مقيم في مجمع السلمانية الطبي لتعارضها مع ما خلص إليه الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة في تحديد الأسباب الرئيسية للوفاة.
وأشارت إلى أن المستشفى يرفض التدخل في إصدار شهادة الوفاة، حيث تعتبرها من اختصاصات الطب الشرعي وقسم المواليد والوفيات في الإدارة العامة.
وكشفت أن العائلة قررت مخاطبة منظمة الصحة العالمية ولجنة الاعتماد الكندي لإخطارها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق القتيل وطريقة الإجراءات المتبعة في الإخطار وتسجيل حالات الوفاة في البحرين، ما قد يتسبب في إخفاء الحقيقة والمساعدة في التستر على الجرائم، كما تحتفظ عائلة القتيل بحق رفع دعوى ومقاضاة الطبيب المقيم في مستشفى السلمانية بمخالفته اتباع الإجراءات القانونية، ومقاضاة وزارة الصحة عن هذا التخبط بين إداراتها وتضييعها لحق القتيل خوفاً من المساءلة وعدم تحمل المسئولية.

من جهته، عبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين عن التضامن مع كل شهيد وسجين رأي، وأي انتهاك يتعرض له المواطن، مؤكداً وقوف الجمعية مع عائلة القتيل وحقها في الحصول على شهادة الوفاة.

إلى ذلك، نقل المحامي محمد التاجر ما أسماه بـ «انعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وخصوصاً فيما يتعلق بسياسة الإفلات من العقاب»، وقال: «نبحث عن الكشف عن القتلة لشهداء الوطن، وكثير ممن تم اختطافهم تحولوا إلى جناة، ولا من جديد بشأن التحقيق مع الجناة الحقيقيين، وهناك 5 شهود تعرضوا للاعتقال وتم تهديدهم بالتعذيب ووضعوا في السجن الانفرادي، ومازالت الأجهزة الأمنية لا يسألون عن القاتل، بل يتساءلون عن الكاميرا التي كان يحملها القتيل».
وأوضح أنه «في يوم إصابة أحمد بالطلق الناري انسحبت سيارات الأمن المخصصين للتعامل مع الأحداث الأمنية وحلت مكانها سيارة مدنية، وأطلقت رصاصة قاتلة أودت بحياته، وتستطيع الأجهزة الأمنية الاستعانة بالكاميرات الأمنية الموجودة في المنطقة».

وبخصوص الجدل على شهادة الوفاة، ذكر أنه تمت مراجعة وزارة الصحة، ومازال سبب الوفاة يعود إلى جرح غائر على رغم أن التقرير الطبي تضمن إطلاقا ناريا.
 الوسط – العدد 3502 – الإثنين 09 أبريل 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1433هـ