أصدرت عائلة الشهيد أحمد إسماعيل بياناً توضيحاً للرأي العام بعض النقاط التي احدثت لغطا في ظروف تأخير دفن جثمان الشهيد وذلك بغية في الإسراع في استلام الجثة و الشروع في مراسيم التشييع ومنها:
أولا: لقد تم إصدار إخطار وفاة الشهيد المتوفي عند إعلان وفاته مباشرة مع وجود شبهة جنائية تتعارض مع الأعراف الطبية الدولية في إصدار شهادات الوفاة ، حيث يفترض أن يكون الإجراء الصحيح هو تسليم جثمان المتوفي للطبيب الشرعي وإخطار السلطات بذلك مباشرة لإجراء التشريح الطبي الجنائي للجثة وإصدار سبب الوفاة وتثبيته مباشرة في إخطار الوفاة.
ويجب التنويه بان الاجراء الخاطئ والتي دأبت وزارة الصحة أو الداخلية على تطبيقه هو ممارسة خاطئة تطعن في صحة شهادات الوفاة وتترتب عليه مغالطات عدة في تحديد السبب الرئيسي للوفاة.
ثانيا: تطالب عائلة الشهيد المتوفي من وزارة الصحة ضرورة الإسراع في تصحيح هذا الخطأ بالإستناد الى الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة قد بين بعد فحص وتشريح جثة المتوفى وجود إصابة نارية حيوية بمنطقة الحوض حدثت من عيار ناري ، وهي الإصابة التي أدت إلى الوفاة لما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم بما ينبغي الإسراع في تصحيح إخطار الوفاة طبقا لذلك حتى يتسنى لعائلة المتوفي استلام الجثة و البدء في مراسيم التشييع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما بينه التقرير الطبي الجنائي.
ثالثا: ترغب عائلة الشهيد المتوفي أن توضح للرأي العام أنها ترفض إستلام جثمان المتوفي وتحمل وزارة الصحة مسؤولية تأخير إستلام الجثمان مادام لا تزال هناك تناقضات عدة في شهادة إخطار الوفاة المعدة من قبل طبيب مقيم في مستشفى السلمانية لتعارضها مع ما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة في تحديد الأسباب الرئيسية للوفاة.
وبعد مراجعة وزارة الصحة ممثلة في قسم المواليد والوفيات لإصدار شهادة الوفاة طبقا لما خلص له التقرير الجنائي بل قررت إعتماد الإخطارالمعد من قبل الطبيب المقيم والذي اعد بعد إعلان الوفاة مباشرة فيما ترفض إدارة المستشفى التدخل في إصدار شهادة الوفاة حيث تعتبرها من إختصاصات الطب الشرعي وقسم المواليد والوفيات في الإدارة العامة. وفي ظل إلقاء اللوم على الآخر وإخلاء كل طرف مسؤوليته من الموضوع تصر العائلة على رفض إستلام الجثمان حتى و ان ترتب عليه مستقبلا بطلان المطالبة بالحق المدني لان الهدف هو معرفة الجاني و عدم ضياع حق المتوفي.
رابعا: قررت عائلة الشهيد مخاطبة منظمة الصحة العالمية ولجنة الإعتماد الكندي لإخطارها بالمخالفات الجسيمة التي أرتكبت في حق المتوفي وطريقة الإجراءات المتبعة في الاخطار و تسجيل حالات الوفاة في المملكة مما قد يتسبب في إخفاء الحقيقة والمساعدة في التستر على الجرائم. كما تحتفظ عائلة الشهيد بحق رفع دعوى ومقاضاة الطبيب المقيم في مستشفى السلمانية لمخالفته إتباع الإجراءات القانونية ومقاضاة وزارة الصحة المسؤولة عن هذا التخبط بين إداراتها وتضييعها لحق الشهيد خوفا من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية.
هذا وتدعو عائلة الشهيد المتوفي الأطراف المعنية بضرورة أخذ الملاحظات السابقة بعين الإعتبار وتصحيح الأعراف الخاطئة بما يحفظ حقوق المواطنين في هذا البلد ولتأخذ الإجراءات القانونية مجراها بعيدا عن ما قد يعطل إحقاق الحق وتطبيق العدالة .
04/04/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.