عشرات المواطنين ينتظرون دورهم لتحديث بيانات «علاوة
الغلاء» بأحد المراكز الاجتماعية وقف المئات من المواطنين خلال الأيام الماضية، في طوابير طويلة بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحديث بياناتهم في قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم المالي «علاوة الغلاء» والمساعدات الاجتماعية، وهي الخطوة التي تسبق تطبيق المعايير الجديدة لصرف العلاوتين المذكورتين، بحسب ما أعلنت الوزارة.
وسادت حالة من التذمر من ساعات الانتظار التي يقضيها المواطنون في المراكز الاجتماعية، في الوقت الذي طالبوا خلال حديثهم لـ «الوسط»، بفتح المزيد من المراكز لتحديث البيانات، وزيادة عدد الموظفين، وقالوا: «ننتظر أكثر من ساعتين لتحديث بياناتنا، في حين كان ينبغي على الوزارة فتح المزيد من المراكز لتفادي الازدحام المتوقع على المراكز الموجودة».
طالبوا بفتح مراكز إضافية وزيادة عدد الموظفين
مئات المواطنين يقفون في طوابير طويلة لتحديث بيانات «علاوة الغلاء»
الوسط – علي الموسوي
وقف المئات من المواطنين خلال الأيام الماضية، في طوابير طويلة بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحديث بياناتهم في قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم المالي «علاوة الغلاء» والمساعدات الاجتماعية، وهي الخطوة التي تسبق تطبيق المعايير الجديدة لصرف العلاوتين المذكورتين، بحسب ما أعلنت الوزارة.
وسادت حالة من التذمر من ساعات الانتظار التي يقضيها المواطنون في المراكز الاجتماعية، في الوقت الذي طالبوا خلال حديثهم لـ «الوسط»، بفتح المزيد من المراكز لتحديث البيانات، وزيادة عدد الموظفين، مشيرين إلى أنه «ننتظر أكثر من ساعتين لتحديث بياناتنا، في حين كان ينبغي على الوزارة فتح المزيد من المراكز لتفادي الازدحام المتوقع على المراكز الموجودة».
وقالوا: «منظرنا ونحن ننتظر في المراكز الاجتماعية، لا يختلف عن منظر تسجيلنا لعلاوة الغلاء قبل أعوام»، منتقدين في الوقت ذاته ما وصفوه بالمعاملة «غير اللائقة من قبل الموظفين».
وفي الوقت الذي اعتبروا أن الإجراءات «سهلة وميسرة»، إلا أنهم انتقدوا «عدم تعاون الموظفين معنا، والإصرار على إحضار مستندات غير متوافرة لدينا»، مشيرين إلى أن «اشتراط إحضار البطاقات الذكية الأصلية لجميع أفراد الأسرة أمر غير معقول، وخصوصاً أن بعض الأبناء يحتاجون إلى بطاقاتهم الذكية في أعمالهم».
هذا ورصدت «الوسط» أمس الخميس (17 مايو/ أيار 2012) توافد العشرات من المواطنين على بعض المراكز الاجتماعية، ولاحظت وجود نحو 80 مواطناً في وقت واحد بأحد المراكز الاجتماعية، في حين شهدت صالة الاستقبال بالمركز تزاحماً بين المواطنين، ومشادات كلامية بينهم وبين الموظفين في المركز.
وبدأت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، بتحديث بيانات المواطنين المستفيدين من علاوة الغلاء والمساعدات الاجتماعية، وبعد أن كان من المقرر أن يكون نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، آخر موعد لتحديث البيانات، أصدرت الوزيرة فاطمة البلوشي قراراً بتمديد فترة تسجيل وإعادة تحديث بيانات مستحقي الحصول على علاوة الدعم المالي، وذلك لمدة عام كامل وذلك ليتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه العلاوة.
وفي الوقت الذي سادت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن توقف الوزارة صرف علاوة الغلاء بعد أن يحدّثوا بياناتهم، أكدت الوزيرة البلوشي في مؤتمر صحافي يوم الثلثاء الماضي أن الحديث عن «قطع الدعم المالي هو حديث غير صحيح، فما يجري هو عملية لتحديث البيانات، فنحن ومن خلال المؤسسات الدولية كان المطلوب من أن نجمع المعلومات لنصل الدعم لمستحقيه وفق معلومات صحيحة». وذكرت أن «الدعم المالي (علاوة الغلاء) أصبح موازنة ثابتة في موازنة الوزارة لذلك طرحنا هذا النظام المتكامل، ولأنه سيكون أمراً ثابتا ومستمراً في موازنة الوزارة لذلك حدثنا المعلومات ووضعنا هذا النظام، بدل النظام الحالي».
وقالت البلوشي: «إن الوزارة لديها خطة لصرف المساعدات وفق خط الفقر النسبي، والمواطن ستقدم له المساعدة ولكن ستكون وفق معايير واضحة، ولكن لم يتم الاتفاق على هذه المعايير، ولا يمكن وضع المعايير الجديدة إلا وفق معلومات واضحة وجديدة»، وقالت: «إن هذه المعايير ستمر بمجلس الوزراء وسيتم التشاور بشأنها مع مجلسي الشورى والنواب»، وبينت أن «الوزارة تنسق الآن مع الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار الدراسات التي أجريناها مع البنك الدولي لنرى الأسر المتوسطة والفقيرة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3541 – الجمعة 18 مايو 2012م الموافق 27 جمادى الآخرة 1433هـ