«حكم البراءة» الذي حصلت عليه طالبات الطب الممنوعات
من السفر على خلفية أحداث 2011

فيما يبدأ التسجيل الشهر المقبل والدراسة في سبتمبر

أملت 3 طالبات يدرسن الطب في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية بالالتحاق بدراستهن والتي من المزمع أن تبدأ عملية التسجيل لها الشهر المقبل على أن تبدأ الدراسة فعليا مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد أن «خسرن» عاماً ونصف العام من دراستهن إثر منعهن من السفر على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.
وأشرن إلى أنهن تسلمن «حكم البراءة» خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وذلك بعد أن تم إيقافهن عن الدراسة وإرجاعهن إلى البحرين في 21 مارس/ آذار 2011 بطلب من السلطات البحرينية، وفي وقت لاحق وجهت النيابة العسكرية لهن تهمة التجمهر، فيما برأتهن المحكمة من التهمة خلال شهر يونيو/ حزيران 2011.

وقلن: «منذ عام ونصف العام مازلنا ندور في نفس الحلقة، طرقنا جميع الأبواب والنتيجة واحدة، خاطبنا وزارة الداخلية البحرينية، وزارة الخارجية البحرينية، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات برئاسة علي صالح الصالح، المجلس الأعلى للمرأة، السفارة الأميركية والسفارة السعودية في المنامة والسفارة البحرينية في الرياض، النائب البرلماني أحمد الساعاتي ووزارة التربية والتعليم، جامعة الخليج العربي وجامعات أخرى، كما وتواصلنا كثيرا مع جامعة الدمام وإمارة المنطقة الشرقية وإدارة جوازات جسر الملك فهد ومؤخرا أرسلنا خطاباً للديوان الملكي، ومازالت مشكلتنا قائمة بلا حل».

ولفتن إلى أن جميع الطلبة الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة تم إعادتهم تفعيلا لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1723) والتي تشير إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (…)» معلقات بأنهن بريئات ولم يثبت عليهن أية تهمة وحصلن على حكم البراءة ورغم ذلك لم يتم إعادتهن لمقاعدهن الدراسية.

وأسفن من ما وصفنه بـ «تجاهل» الجهات المعنية لملفهن على الرغم من كونهن من المتفوقات في المرحلة الثانوية والمتميزات في دراستهن، مشيرات إلى أنه لم يتبقَ على اثنتين منهن سوى مادتين فقط، مستنكرات «تقاذف» ملفهن بين الجهات المعنية.

وذكرن بأن دراسة الطب دراسة صعبة وطويلة، وأنه بعد التخرج يتحتم على الطبيب مواصلة الدراسة أيضاً، مستدركات بأنه ضاع من عمرهن الدراسي عام ونصف العام ومازلن غير قادرات على التخرج.

وأضفن بأن زميلاتهن في الدراسة تخرجن والبعض منهن بدأ حياته العملية، فيما مازلن هن ممنوعات من السفر وغير قادرات على استكمال دراستهن دون سبب على حد قولهن.

وتساءلن عن الجهة المعنية لمراجعتها لحل المشكلة، مبديات استغرابهن من عدم قدرة وزارة الخارجية البحرينية على حلها على الرغم من قيامهن بمخاطبتها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقلن: «المواطن المغترب حينما يتعرض لمشكلة إلى أين يلجأ ليتم حلها وهل من المنصف أن تتجاهلنا الجهات المعنية بهذه الطريقة وأين هو دور مجلس النواب أليسوا هم من قالوا إنهم ممثلين للشعب أليس من واجبهم التحرك لحل المشكلة».

وتابعن بأنهن يأسن من طرق جميع الأبواب وانتظار تنفيذ الوعود، مشيرات إلى أن حياتهن متوقفة عند هذه المشكلة وأن بعض الجامعات ترفض قبولهن وجامعات أخرى تضع شروطاً تعجيزية لقبولهن.

وختمن حديثهن بمطالبة الجهات المعنية وتحديدا وزارة الخارجية البحرينية بالتحرك الجاد لضمان عودتهن لمقاعدهن الدراسية لاسيما وأنهن يملكن حكم البراءة ومن المفترض أن يعدن لوضعهن الطبيعي لا أن يتم «تجاهلهن» و»تقاذف» مسئولية حل مشكلتهن بين الجهات ذات الصلة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3608 – الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ