
بعد خريطة جديدة قلصت مواقع الصيد وتشديد إجراءات «خفر السواحل»
«الصيادين»: لن نستأنف صيد الروبيان حتى تلبية المطالب
سلم صيادو الروبيان أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012) رخص الصيد في مقر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بالمحرق، احتجاجاً على تقليص مساحات صيد الروبيان بفعل الخريطة الجديدة التي اعتمدتها إدارتا الثروة السمكية وخفر السواحل لمواقع الصيد. وذلك في اليوم الأول من قرار الجمعية بوقف الإبحار ضمن خطوة قالت إنها لـ «التصعيد».
وجاء عن الجمعية في مؤتمر صحافي أمس، أن «سفن صيد الروبيان لن تستأنف أعمالها حتى تلبية مطالب الصيادين بإعادة فتح مناطق الصيد التي حُظرت بفعل الخرائط الجديدة لمواقع الإبحار، ووقف إجراءات إدارة خفر السواحل التعسفية».
وأشارت إلى أن «قرار وقف صيد الروبيان يشمل نحو 400 رخصة وبعد استنفاد كل الأدوات لضمان حماية قطاع الصيد البحري والثروة السمكية، وبعد استمرار الجهات المعنية في مضايقة الصيادين».
——————————————————————————–
بعد خريطة جديدة قلصت مواقع الصيد وتشديد إجراءات «خفر السواحل»
«الصيادين»: لن نستأنف صيد الروبيان حتى تلبية المطالب
المحرق – صادق الحلواجي
قالت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية إن «سفن صيد الروبيان لن تستأنف أعمالها حتى تلبية مطالب الصيادين بإعادة فتح مناطق الصيد التي حُظرت بفعل الخرائط الجديدة لمواقع صيد الروبيان، ووقف إجراءات إدارة خفر السواحل التعسفية».
وأضافت جمعية الصيادين في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012) بمقرها في المحرق، أن «لائحة طويلة تتعلق بمطالب الصيادين لم تنفذ منذ أكثر من 5 أعوام بالنسبة إلى بعضها، وهي تتعلق بإنشاء صندوق دعم الصيادين وتعويض المتضررين منهم، علاوة على وقف التعديات الحاصلة على البيئة البحرية وغيرها الكثير».
وأفادت الجمعية أن «قرار وقف الصيد يشمل نحو 400 رخصة، ويأتي بعد استنفاد كل الأدوات لضمان حماية قطاع الصيد البحري والثروة السمكية، وبعد استمرار الجهات المعنية في مضايقة الصيادين».
وسلم عدد من الصيادين أمس رخصهم إلى مقر الجمعية في خطوة احتجاجية منهم باليوم الأول من قرار وقف صيد الروبيان الذي اتخذته الجمعية كموقف اعتراض، وذلك بعد أن وضعت إدارة الثروة السمكية مع بداية موسم الصيد الحالي خريطة جديدة لمواقع صيد الروبيان؛ قال الصيادون إنها قلصت المساحة لنحو 50 في المئة.
هذا وفصّلت الجمعية أكثر بأن «ما قامت به إدارة الثروة البحرية من تخطيط لأماكن الصيد يعد تخطيطاً عشوائيّاً غير مبني على دراسات مهنية وأكاديمية، فلم تراعَ فيه مناطق تواجد الروبيان ومساره الشهري وهجرته الموسمية، علاوة على عدم الأخذ في الاعتبار اتجاهات التيار وقوته وحركة السفن ودورانها أثناء الصيد، بالإضافة إلى عدم الانتباه لعدد القوارب التي تزاول هذه المهنة ولا لرقعة الصيد الصغيرة ولا لتأثيرات الحفر وزحف الدفان على المصائد، وطغيان الطمي على جميع المناطق وتخريب الحفارات للمراعي والقاع».
وذكرت الجمعية في معرض بيانها أن «الخرائط أعدت بعقلية المهندس المدني وليس الخبير البحري الملم بالقوانين البحرية والتقلبات الجوية والعارف بدورة الحياة البحرية ومناطقها ومسارها وتكاثرها، ما نتج عنه ضرر كبير على الصيادين».
ولفتت الجمعية إلى أنه «تنفيذاً للقرارات المرتجلة؛ قامت إدارة خفر السواحل بالتصيد للصيادين والقبض عليهم تكراراً، فلا يخلو أسبوع من القبض على أكثر من ثلاث سفن، ولم يسلم أحد من هذا الأمر، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الصياد جراء عدم الإبحار في هذه المناطق والتي هي أصلاً مناطق صيد روبيان، ما اضطر الكثير منهم إلى التوقف عن الصيد».
وفيما يتعلق بالتعاملات التعسفية التي أشارت الجمعية إليها؛ فقد تضمن البيان أن «ما تقوم به إدارة خفر السواحل يعتبر خارج المنطق والقانون، بأن تتصيد لكل خطأ بسيط تقوم على إثره بجر السفن واحتجازها ومصادرة محصول الصيد من دون أمر النيابة العامة؛ ما يتسبب في خسارة الصيادين وقطع أرزاقهم. وكان من المفترض أن تقوم إدارة خفر السواحل بتحرير مخالفات للمخالفين على أن يمثلوا أمام النيابة في وقت لاحق، لا أن تجر السفن من مناطق بعيدة، وتحرم من مواصلة الصيد وتخسر مصاريف ما لا تقل عن 100 دينار، ثم تحجز على مخالفات بسيطة تبلغ لعدة أيام أثناء العطل الرسمية».
الجيران: البحرين فقدت 75% من المصائد
وفي هذا، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران إن «صيادي الروبيان تقدموا للجمعية بشكوى تشمل المضايقات والمشكلات التي تعترضهم من قبل إدارة الثروة السمكية وإدارة خفر السواحل»، مضيفاً أن «مضمون شكوى الصيادين تتلخص في أن معظم المصائد التي كانوا يبحرون فيها منعوا منها مؤخراً، وأن دوريات خفر السواحل تمسك بالصيادين وتوقفهم بقاعدتها وتقوم بمصادرة صيدهم وبعض أدوات الصيد، ثم تقدمهم إلى النيابة العامة التي تفرض عليهم غرامات بمئات الدنانير».
وأوضح الجيران أن «الأماكن التي كان يبحر فيها الصيادون ومنعوا منها مؤخراً كانت مفتوحة لهم منذ سنين طويلة، وعلى أساس ذلك طلبوا من الجمعية التحرك مع المسئولين والجهات المعنية، أو أنهم سيتوقفون عن الصيد. وعلى أساس ذلك تابعنا مع الجهات المعنية عن طريق المراسلات والاجتماع معهم منذ أكثر من 10 أشهر، لكن لم نتلقَّ حتى الآن الرد المناسب والشافي بالنسبة للصيادين»، مُلحقاً بأن «البحرين فقدت 75 في المئة من مصائد الأسماك الغنية مع ترسيم الحدود الإقليمية، وما تبقى من هذه المصائد باتت مهددة أيضاً بفعل تعديات الدفان والحفر وجرف الرمال».
وذكر رئيس الجمعية أن «الأمور تأزمت حاليّاً، وتقلصت رقعة الصيد بفعل المنع في مساحات واسعة لحقها تدني المحصول ومستوى معيشة الصياد»، مشيراً إلى أن «دوريات إدارة خفر السواحل نشطت مع بداية الموسم بمنتصف شهر يوليو/ تموز 2012، وباتت تضبط سفن الصيد وتصادر حمولتها وتفرض الجهات المعنية بالتالي غرامات مالية بعذر مخالفة قرار منع الصيد في بعض المناطق».
واستدرك الجيران أنه «خلال الثمانينات من القرن الماضي؛ كان عدد رخص الصيد لا يزيد على 60 رخصة، ومساحة الإبحار كبيرة ومفتوحة. وأما الآن فإن عدد الرخص زاد على 400 رخصة، وتقلصت مناطق الصيد بفعل الدفان الساحلي والمد العمراني وإنشاء الجزر الاصطناعية في أفضل الفشوت ومباحر الأسماك، علاوة على شفط الرمال وترسيم الحدود مع الدول المجاورة».
وتابع رئيس الجمعية: «كيف تقوم إدارة الثروة السمكية بتقليص مناطق الصيد علاوة على كل العوامل التي ذكرتها سالفاً؟ وإلى أين يتجه الصيادون لمزاولة عملهم؟ فمع الاقتراب من الحدود الإقليمية يتم ضبطهم وسجنهم وتغريمهم، وحين الإبحار داخل المياه المحلية فإما أن تكون ممنوعة أو غير صالحة للصيد لانتفاء وجود الأسماك للأسباب نفسها».
ونبه الجيران إلى أن «قطاع الصيادين يعني أنه جناح مهم من ملف الأمن الغذائي المحلي، وهو لا يكلف الدولة الكثير من الملايين لو رغبت فعلاً في مداراته وتطويره والحفاظ عليه لاستطاعت، مشيراً إلى أن توافر اللحوم الحمراء يكلف الدول مبلغ دعم سنوي يزيد على 50 مليون دينار، وعلى رغم ذلك فإن الناس مازالوا لا يحصلون على هذه اللحوم».
ودعا رئيس الجمعية المسئولين الوقوف إلى جانب الصيادين ودعمهم وحل مشاكلهم، وأن يوجه مجلس الوزراء المسئولين نحو تذليل الصعاب والمشاكل التي يواجهها الصيادون ودعمهم حتى يتم توفير هذا المورد الغذائي المهم للمستهلك».
تحميل الصيادين مسئولية الدمار البحري
من جانبه؛ قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني، إن «الرسوم الجديدة لمناطق صيد الروبيان، تظهر أن نحو 50 في المئة من المساحة الكلية لمناطق صيد الروبيان المسموح الإبحار فيها فقدت»، مضيفاً أن «التعديات التي طالت البيئة البحرية بسبب الدفان والحفر وجرف الرمال تسببت في القضاء على مناطق بنسبة 100 في المئة، بحيث أصبحت غير صالحة للصيد فيها لانتفاء الأسماك منها».
وأوضح المغني أنه «إذا كانت الحكومة تنوي حاليّاً التوجه إلى مشروعات الاستزراع السمكي كما أعلن قبل فترة، فالأحرى بها أن تتجه لدعم قطاع الصيادين وحماية الثروة البحرية من التعديات، وبالتالي ستكون غير محتاجة إلى مثل تلك المشروعات».
واستدرك أمين سر الجمعية بأن «إجراءات وقرارات إدارة الثروة الحيوانية باتت غير معقولة، وكذلك إدارة خفر السواحل التي باتت تتعامل مع الصيادين وكأنهم مجرمون في كل الأحوال، في الوقت الذي يتم غض النظر عن عشرات المخالفات والتعديات التي يقوم بها متنفذون في عرض البحر، وتنفذها شركات أمام مرأى العالم من دفان وحفر وجرف رمال من أفضل وأقدم الفشوت الطبيعية في البحرين».
وذكر أمين سر الجمعية أن «لمحاصرة الموقف الرسمي ولبيان الصورة الحقيقية لحجم الدمار الحاصل على صعيد الثروة البحرية والحياة الفطرية بسبب مشروعات الدفان والتوسع العمراني التي يسبقها جرف الرمال والحفر من أفضل مناطق الصيد، قمنا بتنفيذ حملة إعلامية شملت النواب والبيئيين والحقوقيين وحتى رجال الدين، وذلك بالتعاون مع التكتل البيئي البحريني برئاسة العضو البلدي غازي المرباطي من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الدفاع والحفر والجرف طوال 3 أشهر خلال العام 2010. وقد أكد جميع النواب والحقوقيين والبيئيين وكذلك رجال الدين ضرورة وقف التطاول والتعدي على الثروة البحرية والفشوت الطبيعية باعتبارها مصدر أمن غذائي للبلاد».
وتابع المغني «بعد عناء هذه الحملة الموضوعية؛ ما كان رد الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية؛ إلا أن كل مشروعات الدفان التي كانت قائمة ولاتزال لصالح المشروعات الاستثمارية الإسكانية هي سليمة بيئيّاً وقانونيّاً، وذلك على رغم الآثار الوخيمة الملموسة في الواقع، والموثقة بالصورة».
وزاد أمين سر الجمعية على قوله: إن «جمعية الصيادين وبالتعاون مع التكتل البيئي تطرقوا عبر الصحافة المحلية إلى وجود حفارة تباشر أعمالها بعشوائية في المنقطة القريبة من رأس أبوجرجور، وهي من أفضل المناطق البحرينية للروبيان، ثم جاء الرد الرسمي أيضاً بأن تلك الحفارة كانت تباشر أعمال شق قناة وليس الدفان، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً».
وبين المغني أن «الموقف الرسمي إزاء التعديات التي طالت البيئة البحرية داعم على الصعيد العملي لتلك التعديات والدمار، بينما يقتصر بيان الضرر والرغبة في حماية البيئة البحرية على صعيد التصريحات الإعلامية فقط». وأفاد أمين سر الجمعية بأن «ليس من حق أحد أن يدمر هذه المصائد، ولم تعد الأعذار المتكررة بأن الدفان وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين وأنه يخضع للرقابة، وكذلك الكثير من الأعذار المشابهة مقبولة لدى الصيادين والرأي العام؛ فالتعديات بدت آثارها واضحة، وحتى الطفل بات يعي تماماً من المتسبب في الدمار البحري».
ونبه المغني إلى أن «المسئولين المعنيين بقطاع البيئة والثروة البحرية باتوا يحمِّلون عبر تصريحاتهم الصيادين النسبة الأكبر من مسئولية الضرر الحاصل في الثروة البحرية والحياة الفطرية هناك، ويغفلون عن أن أكثر من 95 في المئة من المسئولية تعود إلى أعمال الدفان والتوسع البحري العشوائي، وكذلك استصدار الرخص من دون دراسة لصالح المتنفذين». أما رئيس نقابة الصيادين حسين المغني؛ فذكر أن «إدارة الثروة السمكية استقطعت ضمن خرائط تحديد مناطق الصيد الجديدة أكثر المساحات وأهمها، وكل المحاولات من جانب الجمعية والصيادين مع المسئولين بالإدارة باءت بالفشل».
واعتبر المغني «قرارات وإجراءات إدارة خفر السواحل تعسفية وتستهدف الصيادين بصورة ملحوظة، وكأن هناك توجيهاً نحو ذلك في الوقت الذي يوجد فيه مخالفون يفضل منعهم وضبطهم أولاً». وقال رئيس النقابة إن «الخرائط الجديدة لم يراع فيها الأعراف والقوانين البحرية المتعلقة بالصيد، ولم تراع التغيرات الجوية ولا التيارات البحرية، ولا حتى دورة الحياة البحرية للكائنات السمكية».
وأضاف «اجتمعنا مع إدارة الثروة السمكية من أجل إعادة تغيير الخريطة الجديدة على رغم أن طبيعة العمل لا تقتضي رسم خرائط، بل تقتضي تعيين المحميات حتى يتجنبها الصيادون. أما فيما يتعلق بمصائد الروبيان والأسماك؛ فإن الصياديين وطرق عملهم هي التي تحدد الأماكن المخصصة للصيد».
وختم رئيس نقابة الصيادين بأن «ما تقوم به إدارة خفر السواحل من أعمال تعسفية تتمثل في ضبط الصيادين ومصادرة محصولهم وسفن أو قوارب عملهم؛ فإن ذلك يحرمهم من مصدر دخلهم لأيام على الأقل من دون أي إذن من النيابة العامة للمصادرة أو اتخاذ مثل هذه الإجراءات».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3649 – الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ