واشنطن – رويترز
قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بعد انتهاء مراجعته السنوية لاقتصاد البحرين انه يجب على المملكة دراسة سياسات للمساعدة في استعادة الثقة باقتصادها بعدما أضرت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي بالنمو.
وتباطأ نمو اقتصاد البحرين الى 2.2 في المئة في 2011 من 4.5 في المئة في العام السابق بعدما أجبرت الاضطرابات شركات على اغلاق أبوابها ومستثمرين على الانسحاب من الصناديق المشتركة للبلاد.
وقال الصندوق في تقييمه ان ارتفاع أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات وتداعيات أزمة ديون أوروبا.
وأشار الصندوق الى صمود المؤسسات المالية البحرينية لكنه قال ان سياسات المملكة ينبغي أن توجه نحو استعادة الثقة في اقتصادها بما في ذلك من خلال التوصل الى حل دائم للاضطرابات الاجتماعية ودعم النمو.
وقال تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "من الضروري اتخاذ مزيد من الاجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيف."
واضاف الصندوق أن ميزانية البحرين القادمة فرصة للحكومة لوضع اسس اصلاحات مالية وقال ان هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات علاوة على تحسين توجيه الدعم.
, 24/04/2012 م