حسن المدحوب
تصور أن تذهب إلى نومك مساء وأنت مواطن بحريني، ثم تصحو وأنت غير بحريني! وتصور أن قراراً بهذا الحجم يأتي بجرة قلم ودون حكم قضائي نافذ!
بمقاييس السياسة، فإن قرارات سحب الجنسية ذات مدلولين، الأول أنها عقوبة قاسية توقع على المخالفين أو المعارضين لردعهم وإسكاتهم، والثاني أنها رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى الفئة التي ينتمي إليها هؤلاء بأن مصيراً مقارباً ينتظر كل من يعارض أو يختلف مع الجهات ذات القوة والنفوذ والقرار، وبالتالي إغلاق أي باب يمكن أن يسبب صداعاً أو قلقاً.
إنسانياً، قرارات سحب الجنسيات البحرينية، لا تجد مبرراً إنسانياً واحداً، البحرينيون لا يستوعبون مطلقاًً قراراً يريد أن يلغي هوية وانتماء مواطن لهذه الأرض لأنه يصنف في خانة المعارضة أو يجهر بمطالبته بحقوق مشروعة تتعلق بالمواطنة العادلة المتساوية.

إنسانياً، لا يجوز مطلقاً التعامل مع البشر على أنهم أرقام أو أوراق يلعب بها، هؤلاء بشر من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس، ولم يكتسبوا الجنسية البحرينية في يوم وليلة، بل أنهم جميعاً، فضلاً عن أبنائهم، لم يعرفوا وطناً آخر غير البحرين.

لا يجوز لهذا الوطن، أن يضيق بأهله، نحن مهما اتفقنا أو اختلفنا فكلنا بحرينيون نعيش مع بعضنا البعض، وليس منكراً أو عيباً أن تتباين أفكارنا وتوجهاتنا وانتماءاتنا ومذاهبنا وحتى أدياننا، مادمنا كلنا نؤمن أن هذا الوطن يجب أن يحتضن كل أبنائه دون تفرقة أو طبقية أو تمييز.

قرارات سحب الجنسيات، والتهديد بترحيل من سحبت منهم، يحتاج إلى وقفة إنصاف وعدل، ويجب ألا يُغفل الجانب الإنساني في الموضوع، لأن السياسة تتبدل وتتلون وتتغير، ولكن العلاقات الإنسانية هي التي تبقى.

الخلافات السياسية في البحرين يجب أن تبقى في محيطها السياسي، توجه يقابل توجهاً، وفكر يقابل فكراً، ولكنها لا يجب أن تتوغل كثيراً في المجتمع فتعمل على تشطيره وبث خطابات الكراهية والتمييز فيه، وقرار سحب الجنسيات يصب في هذا الاتجاه، والبحرينيون ليسوا بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والتعقيد في علاقاتهم الاجتماعية والإنسانية.

الهوية والانتماء إلى هذا الوطن وترابه، لا تأتي بقرار ولا تلغى به، ولا يجب أن تكون مجالاً للمساومات، أو توجيه الرسائل للآخرين. هذا الانتماء ليس ورقةً أو جوازاً يعطى أو يسحب، هذا الانتماء هو عقيدة ترسخت وامتزجت بتراب هذا الوطن وهوائه. الهوية والانتماء ليست هبةً أو تفضلاً من أحد، حتى تسحب أو تلغى بهذا الشكل.

نحتاج في البحرين إلى أن نؤمن أن قدر هذا الشعب مرتبط ببعضه، ونؤمن أن العدالة والمساواة بين المواطنين بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم وأديانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم السياسية هي الطريق الصحيح لبناء الثقة المتهرئة، وإلا فكيف يستقيم حال أي بلد وهناك مواطنون مصنفون على أنهم من الدرجة العاشرة!

من أجل هذا الوطن، أبعدوا السياسة عن الجانب الإنساني، أعيدوا للناس جوازاتهم، وأعيدوا لهذا الوطن كرامته وحريته وعدالته.