من المقرر أن يتقاضى أعضاء مجلسي الشورى والنواب ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مكافآت شهرية تتجاوز الـ 4750 ديناراً شهرياً، لتكون بذلك واحدة من أعلى أجور البرلمانيين حول العالم قياساً بالموارد المالية للدولة، وذلك بعد حصول أعضاء الغرفتين المنتخبة والمعينة في المجلس الوطني على علاوات وامتيازات مالية جديدة، فيما تساوت كل المزايا التي يحصل عليها رئيسا المجلسين مع الوزراء، وفقاً لمرسوم صادر عن جلالة الملك بهذا الخصوص.
——————————————————————————–
البرلمانيون يتقاضون زيادة تاريخية تضاعف مكافآتهم ابتداءً من أكتوبر
رواتب الشوريين والنواب ترتفع إلى 4750 ديناراً
ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري سيتقاضى أعضاء مجلسي الشورى والنواب مكافآت شهرية تتجاوز الـ 4750 ديناراً شهرياً ( قرابة 18 ألف دولار أميركي)، لتكون بذلك واحدة من أعلى أجور البرلمانيين حول العالم قياساً بالموارد المالية للدولة، وذلك بعد حصول أعضاء الغرفتين المنتخبة والمعينة في المجلس الوطني على علاوات وامتيازات مالية جديدة، فيما تساوت كل المزايا التي يحصل عليها رئيسا المجلسين مع الوزراء.
وكان أعضاء المجلسين يتقاضون 2000 دينار مكافأة شهرية مضافاً إليها 500 دينار للمكتب و500 دينار أخرى كمخصص للسيارة ليصبح مجموع ما يتقاضونه 3000 دينار، إلا أن العلاوات الجديدة التي أضيفت للبرلمانيين والتي نصت على منح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها 1200 (ألف ومئتا دينار بحريني شهرياً)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 (ثلاثمئة دينار بحريني شهرياً).
كما منح المرسوم كلاً من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 (سبعمئة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً). وبناءً على الزيادات الأخيرة فسترتفع المكافأة الشهرية لأعضاء المجلسين إلى 4750 ديناراً شهرياً.
وتأتي الزيادة التاريخية الأخيرة لـ 80 برلمانياً مستغربة مع العجز في الموازنة العامة للدولة، واضطرار الحكومة إلى الاقتراض لتغطية الارتفاع الكبير في مصروفات الدولة. فقد قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التي تساعد على استحداث مصادر إيرادات في الموازنة العامة للدولة لتغطية المصروفات الإضافية ومنها الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وصدر مرسوم لتغطية العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
وفضلاً عن ذلك، فإن مجموع المكافأة الشهرية للبرلمانيين أصبحت تقترب لرواتب الوزراء، بالإضافة إلى أنها تشكل نحو عشرة أضعاف متوسط أجور الموظف البحريني. كما لا يعلم حتى الآن إن كانت الزيادة في المكافأة ستؤثر على ارتفاع المكافآت التقاعدية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين في الدورات البرلمانية (2002، 2006، 2010).
وكان مرسوم رقم (98) لسنة 2011 قد قام بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ونص على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب العلاوات والمخصصات ذاتها وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبضوابط منحها ذاتها.
كما نصت المادة الرابعة من المرسوم أن في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام بمهمات برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب الموفدين مخصصات المبتعثين في مهمات رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء، ويستحق أي موفد من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3321 – الثلثاء 11 أكتوبر 2011م الموافق 13 ذي القعدة 1432هـ