عدد من موظفي «يسكو» خلال تقدمهم بشكوى لدى وزارة
العمل أمس

 بعد دفعة أولى ضمت 15 موظفاً بنهاية العام الماضي

أنهت الشركة المتحدة لإنتاج الحديد والصلب «يسكو» التابعة لمجموعة شركات فولاذ، عقود 18 موظفاً بحرينياً أمس بعد نيتها إغلاق الشركة بدافع «ركود السوق». وذلك بعد 15 آخرين ألغيت عقودهم للسبب نفسه نهاية العام 2011.

وقال الموظفون المسرحون أمس الاثنين (19 مارس/ آذار 2012)، إن «الشركة أنهت قبل يوم الأحد (18 مارس/ آذار 2012) عقود الموظفين الـ 18 بحجة نيتها إغلاق الشركة بعد ركود الحركة التجارية في السوق حالياً»، مضيفين أن «الإدارة أحالت جميع الموظفين من احدى الطوائف الكريمة في البلاد إلى الشركات الأخرى التابعة للمجموعة بعقود جديدة لمدة عام، بينما ألغت عقود جميع الموظفين العاملين لديها من طائفة أخرى لذلك السبب».
وأفاد الموظفون المسرحون بأنهم «تقدموا بشكوى لدى وزارة العمل أمس، حيث أبلغهم أحد المسئولين برفع تقرير متكامل عن وضعيتهم إلى وزير العمل بصورة عاجلة»، منوهين إلى أن «قرار تسريح الموظفين بصورة نهائية كان بمقدور الشركة تفاديه من خلال توزيع الموظفين على الشركات الأخرى التابعة للمجموعة كما حدث للموظفين الآخرين المشار إليهم آنفا، غير أن في ذلك دوافع سياسية بناءً على إضراب عمالي نفذه الموظفون خلال العام الماضي بالتزامن مع الاحتجاجات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد آنذاك».
وسرد الموظفون تفاصيل تسريح عدد منهم، وبينوا أن «الشركة وبعد الإضراب العمالي المذكور، قامت بتجديد عقود الموظفين لمدة عام واحد فقط عوضاً عن عامين، مع شهر واحد للتدريب علاوة على مدة العقد، وهو ما يعد بخلاف قانون العمل الذي لا يجيز إعادة تدريب العامل بصورة ابتدائية بعد خبرة دامت أكثر من 3 أعوام في وظيفته».
وزاد الموظفون المسرحون على قولهم انه «في غضون فترة التدريب، أخطرت الشركة دفعة أخرى من الموظفين بإلغاء عقودهم التي كان من المقرر أن تجدد خلال أشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الماضي، علماً بأن مجموعة من الموظفين الذين يعودون لاحدى الطوائف الكريمة تم استثناؤهم وجددت عقودهم وفقاً لاتفاقيات مغايرة».
وأشار الموظفون إلى أن «عددا من الموظفين قدموا استقالاتهم بناءً على مضايقات من الإدارة في الشركة، ولتوظيف عدد من الكوادر غير المؤهلة والأجنبية بمحل الموظفين البحرينيين المسرحين. وأعقب ذلك قرار من الشركة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بتسريح 15 موظفاً بعذر النية في إغلاق الشركة بناءً على ركود الحركة التجارية في السوق. ثم الدفعة الأخيرة التي كانت يوم الأحد بتسريح 18 آخرين بالعذر نفسه».

وخلص الموظفين إلى أنه «مع مراعاة الوضع المالي للشركة بناءً على ذريعتها في عملية التسريح التي تقول إن سببها ركود الحركة التجارية في الأسواق المحلية، إلا أن هذا الإجراء لا يخلو جزماً من دوافع وتوجهات سياسية لدى إدارة الشركة، وخصوصاً مع استثناء موظفين من غيرهم في قرارات التسريح».
 الوسط  – العدد 3482 – الثلثاء 20 مارس 2012م الموافق 27 ربيع الثاني 1433هـ