عقيل ميرزا

تقر الدساتير في كل الديمقراطيات حصانة برلمانية للنواب، حتى يمارسوا رقابتهم باطمئنان، وفي أمن وأمان.

الحصانة البرلمانية ضرورة حتى تتسع المساحة التي يتحرك فيها النائب البرلماني وهو يستخدم أدواته الدستورية، وتسليطها على من تسوّل له نفسه من السلطة التنفيذية العبث بالمال العام، أو إساءة استخدام منصبه لمصالحه الشخصية.

النائب رقيب على السلطة التنفيذية، والصحافة والجمهور رقباء على النواب رحماء بينهم إذا أحسنوا، وأشداء عليهم إذا أساءوا.

النواب الآن يرغبون في حصانة جديدة، فقد أقروا في جلستهم أمس تعديلات على قانون العقوبات تنص على «إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على من أهان بطرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني» ولا أحد غير الله يعلم ما هو معيار الإهانة هذه، وهل سيصبح انتقاد نائب فاسد إهانة أم نقداً!!

في الوقت الذي يبحث فيه الناس عن إنجازات للنواب لا يجدون لهم ملحمة أو كرّاً أو فرّاً إلا استنزاف وقت المجلس لأجل زيادة امتيازاتهم المالية، وتسهيل تقاعدهم، وأما إنجازهم الأخير فهو إسكات الصحافة والناخبين، والناس أجمعين، عن انتقادهم بحرف واحد، وإلا فالسجن أو الغرامة تتنظران من تسوّل له نفسه من الشعب أن يجرح مشاعر نائب أو ينتقد أداءه فقد تحتسب تلك إهانة تدخلك القفص الحديدي، أو تنهش من جيبك غرامة مالية، تجعلك تلتزم حدودك جيداً وتعرف من هو أنت ومن هو النائب!!

إذاً علينا من اليوم فصاعداً أن نرفق بنوابنا القوارير حتى لا تتكسر، وعلينا أن نحسب ألف حساب لمشاعرهم الرقيقة الدقيقة الجياشة، التي تشبه مشاعر جدتي رحمها الله، فقد كانت تبكي من عواء القطط، وتخاف من رؤية الصراصير، ويغمى عليها أحياناً من مشاهدة الفئران، وقد يتوقف قلبها المرهف لو رأت «جعبو» يسلب قشة من نملة بريئة، فرفقاً بنوابنا القوارير!