رفعوا الخبز وطالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم
المفصولون يعتصمون مجدداً… و«العمل»: تقرير عن الشركات غير المتعاونة للحكومة خلال أسبوعين
مدينة عيسى – مالك عبدالله
جدد المفصولون والموقوفون من أعمالهم اعتصامهم صباح أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام وزارة العمل بمدينة عيسى للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى أعمالهم وبكامل حقوقهم ومواقعهم كما طالبوا بالتعويض عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم، مشددين على عدم قبولهم بأقل من هذا.
يأتي ذلك فيما قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ «الوسط» إن «وزارة العمل سترفع تقريراً بشأن موضوع المفصولين والشركات التي تعاونت أو لم تتعاون مع الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين».
ورفع المعتصمون الخبز تعبيراً عن تجويع أسرهم نتيجة فصلهم من العمل وعدم وجود دخل آخر لهم ولأسرهم، وقال المعتصمون في بيان لهم إنهم «ضحايا أكبر عملية فصل ووقف من العمل بسبب التعبير عن الرأي من كل المهن والاختصاصات والأعمار والمستويات والفئات الاجتماعية والجندر(…)»، معتبرين أن «عمليات الفصل هي التمييز المرفوض بناء على جميع المواثيق والاتفاقيات ومنها الاتفاقية رقم 111 التي صدقت عليها البحرين في منظمة العمل الدولية ودستور مملكة البحرين والعهدان الدوليان ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين».
وتابعوا في بيانهم «شبع المفصولون والموقوفون في القطاعين العام والخاص من النقابيين وقيادات الجمعيات المهنية وعوداً من قبل الجهات المعنية، كما ان ربط وزير الخارجية في تصريحه الأخير الموضوع بالحل السياسي ربط مؤسف جدّاً؛ فلا يمكن التمييز ضدنا بسبب وجود انسداد سياسي»، معتبرين أنهم «ضحية الوشايات والقرارات التعسفية من مديرينا أو مزاجية بعض الشركات والوزارات التي أرادت استغلال الأزمة، وإن قرارات الفصل هي التي سيست حق العمل ولسنا نحن».
ولفتوا إلى أن «تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي سلمه رئيسها إلى عاهل البلاد جلالة الملك في 23 نوفمبر 2011 جاء ليؤكد هذا المعنى عندما قال إن الإضراب عن العمل كان جزءا من التعبير عن الرأي».
وشددوا على أن «الحل يكمن فقط في إرجاع المفصولين والموقوفين فوراً ومن دون إبطاء وبكامل حقوقهم وكرامتهم وفي أعمالهم ومواقعهم وتعويضهم عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم ولن يقبل المفصولون بأقل من هذا».
——————————————————————————–
«العمل»: خاطبنا الشركات لإعادة المفصولين
وأوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن «وزارة العمل قامت بمخاطبة الشركات المعنية لحثهم على الإسراع في النظر في موضوع جميع من تم فصلهم فصلاً غير قانوني استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق»، وعبر عن اعتقاده بأن على الشركات أن «ترد على الوزارة هذه المرة لأن التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء سيبين من المتعاون مع الوزارة ومن غير متعاون»، مشيرا إلى أن «التقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين».
وأضاف «بالنسبة إلى المعتصمين خارج الوزارة جرت العادة أن يعتصموا، ولكنه اعتصام مرخص من قبل وزارة الداخلية ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم».
وعن تجاوب الشركات مع الوزارة بشأن الرسائل السابقة المرسلة من قبل الوزارة للشركات قال الدوسري: إن «بعض الشركات تجاوبت مع الوزارة لكن هناك شركات لم تتجاوب معنا»، وتابع أن «بعض الشركات أرجعت مفصولين في البداية وهي تريد أن تقوم بتسويات، لكن بعد تقرير بسيوني نأمل أن تكون هناك نظرة أخرى بحيث يتفاعلون مع الوزارة» .وبشأن التأمين ضد التعطل، أشار إلى أن «معظم المفصولين تم صرف التأمين ضد التعطل لهم»، آملا أن «تنتهي قضية المفصولين سريعاً من أجل أن تقوم وزارة العمل ببرامجها وخططها لأن موضوع المسرحين أخذ مجالاً كبيراً من عمل الوزارة وانتاجيتها».
——————————————————————————–
الموسوي: الاعتصام لتأكيد حق المفصولين في العودة إلى أعمالهم
من جانبه، أشار النائب السابق والنقابي المفصول السيد هادي الموسوي إلى أن سبب تجدد اعتصامات المفصولين هو لتشكيل ضغط على الجهات المعنية «لإرجاعنا إلى الأعمال باعتبار أن الحق مكفول للعامل بأن يرجع إلى عمله».
وتابع أن «الفصل جاء على خلفية أسباب سياسية بحتة نتيجة الأحداث التي بدأت في شهر فبراير/ شباط الماضي»، مبيناً أن «جميع الجهات الحقوقية سواء الدولية أوالمحلية وحتى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أثبتت أن هناك تعسفاً في فصل العاملين».
وقال: إن «جميع العاملين يعتصمون من أجل التأكيد على إعادتهم إلى أعملاهم والدفع بعدم المماطلة، وربما نجد أن الحكومة لا تمارس ضغطها لإعادة المفصولين (…)، وأنه لا يوجد تحرك جدي من الحكومة، فهي قادرة على إعادة العاملين خلال 24 ساعة أو أقل من ذلك».
——————————————————————————–
عبدالحسين: لابد من تفعيل تقرير بسيوني
إلى ذلك بين رئيس نقابة شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى السابق عبدالغفار عبدالحسين أن «تقرير بسيوني له صدى إيجابي طيب ومن المفترض أن يفعَّل بشكل إيجابي أكبر»، لافتاً إلى أن العمال المفصولين يعتصمون للتأكيد على قناعتهم التامة بأن الفصل كان فصلاً تعسفيّاً. وقال إن «العاهل أمر بعودة جميع المفصولين، واليوم وزير العمل يشدد على إعادة المفصولين، وجاء تقرير بسيوني ليؤكد أن الفصل هو فصل تعسفي وأن من حق العمال العودة إلى أعمالهم»، مطالباً بقرار يلزم الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم
——————————————————————————–
الأطباء موقوفون وممنوعون من مزاولة المهنة
ولوحظ في اعتصام يوم أمس حضور الكادر الطبي الموقوف عن العمل، من بينهم الطبيب علي العكري الذي قال في كلمة له: «بدلاً أن أكون الآن في المستشفى لعلاج مريض أضطر إلى الاعتصام معكم (…)»، فيما ذكر الطبيب عبدالخالق العريبي أن «رواتب الكادر الطبي تم ايقافها قبل ايقافنا على رغم أننا كنا نعمل، وأثناء الاعتقال ولثلاثة أشهر لم يكن تحويل رواتبنا، ثم تم صرف نصف راتب لنا لمدة ثلاثة أشهر». وأضاف «لكن الوزارة أوقفت الرواتب منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على رغم أن فترة إيقافنا انتهت مع مطلع شهر أكتوبر».
وأردف «حاول بعض الكادر مقابلة المسئولين في الموارد البشرية إلا أنهم رفضوا مقابلتهم، فيما خاطبهم آخرون بشأن انتهاء فترة التوقيف إلا أنهم لم يردوا عليهم أيضاً».
وقال العريبي «إن الكادر الطبي الآن قسمان، الأول كانت لديه عيادة خاصة مسبقاً وهو يعمل في عيادته الخاصة إلا أن الوزارة خاطبتهم بإيقاف عيادتهم الخاصة، أما القسم الآخر فلم يكن لديه عيادة خاصة وقدم بعض هؤلاء طلباً للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة لكن قسم التراخيص الطبية رفض إعطاءهم ترخيصاً للعمل خارج السلمانية، فهم يمنعونا في العمل داخل الوزارة وخارجها».
——————————————————————————–
«العدل» تفصل موظفة بُعيد تقرير بسيوني
أقدمت وزارة العدل على فصل موظفة بعيد تسليم رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني تقرير اللجنة لعاهل البلاد الذي أكد فيه أن «عمليات الفصل كانت تعسفية».
وقال مصدر مقرب من الموظفة إنها «تسلمت يوم أمس قرار فصلها من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في أول إجراء يتخذ ضدها من دون أي إنذار»، وبين أن «القرار سيكون نافذاً بدءاً من اليوم (الخميس)»، مستغرباً من أن «عملية الفصل تمت من قبل الوزارة التي يترأسها الوزير العضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني والتي منها إرجاع المفصولين لإعمالهم». وقال المصدر المقرب: «إن التقرير أكد أن الاعتصامات والإضراب حق كفله القانون ولم تكن هناك مخالفة في المشاركة في الاعتصامات والإضراب»، واستدرك «بينما توضح رسالة الفصل أن سببه يعود لمشاركتها في الاعتصامات»، وختم بأن «الكثير من الجهات الحكومية تراجعت عن قرارات بالفصل وخفضت العقوبة في بعض الحالات بعد توجيهات العاهل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بينما يأتي هذا القرار بالفصل الآن».
——————————————————————————–
«أمانة النواب»: إعادة المفصولين تحت الدراسة في مكتب المجلس
القضيبية – مجلس النواب
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن موضوع الموظفين المفصولين من الأمانة العامة بمجلس النواب برمّته تمت إحالته إلى مكتب المجلس الذي شكّل بدوره لجنة مصغرة مكونة من بعض أعضائه ورئيس هيئة المستشارين القانونيين وبعض مسئولي الأمانة العامة من أجل التأكد من كل الإجراءات القانونية لضمان حقوق الموظفين، وللتأكد من سلامة الإجراءات التأديبية التي قامت بها الأمانة العامة فيما يتعلق بأحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب رداً على ما نشرته «الوسط» يوم أمس الأربعاء (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) إلى أن اللجنة المذكورة قدمت تقريرها إلى مكتب المجلس الذي خلصت فيه إلى أنها استعرضت جميع الحالات التي نظرتها لجان التحقيق والهيئة التأديبية في المجلس وتبين لها في ضوء ما اطلعت عليه من إجراءات التحقيق أن تلك الإجراءات قد كانت على درجة عالية من المهنية وأن لجان التحقيق والهيئة التأديبية قد اتبعت كل الإجراءات القانونية الصحيحة تجاه الحالات الوظيفية المعروضة عليها، وفق ما تم اطلاع اللجنة عليه واطلعت اللجنة على الفتوى الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء رقم (2438/ف 104/2011) بتاريخ (25 أغسطس / آب 2011) والتي جاء فيها «فإذا كان الأمر كذلك وكان قرار مجلس التأديب وفقاً لما هو منصوص عليه نهائياً، فإنه لا سبيل للطعن على هذا القرار إلا أمام المحكمة المختصة».
ولفت الأمانة العامة إلى أن قرارات الفصل صدرت من الهيئة التأديبية المُشكلة في المجلس بموجب لائحة شؤون الموظفين، وحيث إنه لا معقب على قرارات هذه الهيئة إلا من قبل القضاء (أي لا يجوز إلغاء هذه القرارات إلا بحكم القضاء)، وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء وحيث إن الموظفين المفصولين طعنوا بتلك القرارات أمام القضاء، لذلك فإن اللجنة تقترح انتظار نتائج الطعن أمام القضاء قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الموضوع. وقام رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتسليم هذا الرد للجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م، مسجلاً شكره وتقديره على الجهود التي تقوم اللجنة في إنجاز المهمات المنوطة بها في ضوء الأمر الملكي رقم (28) لعام 2011م، كما نظر مكتب المجلس مرة أخرى موضوع المفصولين في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد صدور تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق حيث ارتأى المكتب أن جلالة الملك شكّل لجنة لدراسة توصياتها التي من ضمن أعمالها إعادة المفصولين إلى وظائفهم حيث سيجري متابعة هذا الموضوع وفقاً للتوجيهات التي ستصدر عن تلك اللجنة.
وبينت الأمانة العامة أن موضوع إعادة المفصولين هو في عهدة مكتب المجلس وليس الأمانة العامة علماً بأن النائب علي الدرازي هو نفسه عضو في مكتب المجلس
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3372 – الخميس 01 ديسمبر 2011م الموافق 06 محرم 1433هـ