الأستاذة الفاضلة سعيدة سلمان آل خليفة المحترمة
رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية
وزارة العدل والشئون الإسلامية
بعد التحية والاحترام،
كما تعلمون، فقد كان مقررا أن ينظم التجمع القومي ندوة بعنوان "مستقبل مجلس التعاون الخليجي" للكانب الصحفي السيد علي صالح يوم الأثنين 23 ديسمبر 2019، لكن الندوة تم إلغاءها بعد اتصال هاتفي جرى من مكتب الشئون السياسية بوزارة العدل مع الأمين العام للتجمع السيد عبد الصمد النشابة صباح يوم 23 ديسمبر 2019.
وقد نشرت جريدة الأيام في عددها الصادر يوم 24 ديسمبر 2019 وعلى الصفحة الأولى خبر نسب إلى مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أكد أنه في اتصال هاتفي مع رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي، على وجوب الالتزام بما ورد في قانون الجمعيات السياسية بأن لا تتطرق الندوة المزمع إقامتها إلى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك كالتزام عام على جميع الجمعيات السياسية أثناء ممارستها للعمل السياسي، وكذلك التنبه من استغلال نشاط الجمعيات السياسية المرخصة من قبل قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينه، حيث تضمن الخبر بأن المكتب لم يتطرق إلى أية إشارة إلى إلغاء الندوة مثل ما تم الزعم به من قبل الجمعية.
وتود الجمعية في هذا الصدد توضيح النقاط التالية:
أولا: فيما يخص بما ورد في رد المكتب حول الالتزام بما ورد في قانون الجمعيات السياسية بأن لا تتطرق الندوة المزمع إقامتها إلى الشئون الداخلية للدول الأخرى، نود توضيح ما يلي:
أ. إن الحراك السياسي التي تقوم به الجمعيات والأحزاب السياسية في أي بلد في العالم ينطوي بطبيعة الحال على وصف وإبداء الرأي فيما يدور في العالم من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية شائكة وهامة لكل العالم. وبالتالي فأن مجرد وصف وإبداء الرأي في هذه القضايا لا يعد تدخلا في الشئون الداخلية لدول العالم من قبل هذه الأحزاب والجمعيات حتى وفقا لتعريف القانون الدولي لمبدأ التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى الذي ينطبق على الدول بالدرجة الأولى.
ب. إن مملكة البحرين هي عضو فاعل وأصيل في مجلس التعاون الخليجي وهي جزء من منظومة المجلس، وارتباط حاضرها ومستقبلها بالمجلس ارتباط مصيري وطويل الأجل. وبالتالي، يصبح من الطبيعي أن تسعى الجمعيات السياسية والمجتمع المدني والشخصيات لإبداء الرأي في موضوع منظومة المجلس وتقييم أداءه وبرامجه كجزء من التزامها بالمساهمة في الدفع بعجلة المجلس للسير نحو تلبية طموحات المواطنين.
ت. ومن خلال الرد الوارد على لسان مكتب الشئون السياسية في الصحيفة يبدو أنه حكم مسبقا بأن الندوة سوف تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ويبدو أن هذا الحكم مبني على افتراض إن المحاضر أو بعض الحاضرين سوف يتناولون في حديثهم العلاقات الراهنة بين دول المجلس، وهو موضوع بات معلن للجميع والكل يتحدث به، وحكومة البحرين لديها موقف رسمي من هذا الموضوع، فهل الحديث في الندوة عن هذه العلاقات سيعد تدخلا في الشئون الداخلية للدول الأخرى؟
ثانيا: أم فيما يخص ما ورد في رد مكتب الشئون السياسية حول استغلال نشاط الجمعيات السياسية المرخصة من قبل قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينه، فكما تعلمون لقد سبق لنا أن بعثنا بخطاب رسمي إلى المكتب بعد ورود خطاب رسمي من المكتب برقم م ش ح س – 15/ 31/2019 والمؤرخ 7 مارس 2019 تطلبون فيه وقف إقامة ندوة "انتفاضة مارس..في الذاكرة الوطنية" والتي كان يعتزم التجمع القومي تنظيمها يوم الاثنين 11 مارس 2019، وكان من المفترض أن يحاضر فيها السيد إبراهيم كمال الدين وذلك النفس السبب.
وقد أوضحنا في ردنا آنذاك بأن استناد مكتب شئون الجمعيات السياسية على المادة الأولى البند 3 من قانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على (قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها) يعتبر سندا غير قانوني لأن المادة المذكورة تنص بوضوح على منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها من الترشح لمجلس النواب فقط ، وليس حرمانهم كليا من حقوقهم السياسية كمواطنين في المجتمع. وقد أرفقنا وقتها صورة من قانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (14) لسنة 2002، كما طلبنا من المكتب موافاتنا برأيه في هذا التفسير لكننا لم نتلقى أي رد منكم.
ثالثا: إن قيام المكتب بالاتصال بالسيد الأمين العام للتجمع القومي صبيحة يوم عقد الندوة ووضع الشرطين التعجيزيين لإقامة الندوة وهو أن لا تتطرق الندوة للشئون الداخلية للدول الأخرى وأن لا يحاضر فيها عضو سابق من الجمعيات السياسية المنحلة يعني بشكل واضح طلب إلغاء الندوة لأن الطلب جاء متأخرا للغاية، مع العلم بأن الإعلان عن الندوة قد تم قبل ستة أيام من الموعد المقترح لعقدها.
وأخيرا، فأننا ندعو مكتب الشئون السياسية في وزارة العدل إلى عدم التعسف في تفسير وتطبيق مواد قانون الجمعيات السياسية ذات الصلة بالندوات والأنشطة التي ينظمها التجمع القومي لأنه تكررت أكثر من مرة في السابق، كما ندعو المكتب إلى موافاتنا بتوضيحات لهذه المواقف.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،
الأمين العام
عبد الصمد النشابة
السبت 28 ديسمبر 2019