هاني الفردان
إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تحية طيبة وبعد،،، لقد طالعتنا وكالة أنباء البحرين (بنا) في يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بتصريح لمعاليك للوكالة بمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة متابعة توصيات تقصّي الحقائق، تناولت فيه جملة من النقاط المهمة والتي أسميتها «تقارير الظل».

معالي الوزير: أهم ما لفت انتباهي في النقاط الواردة في حديثك هي النقطة الثالثة المتعلقة بنظام إدارة المسجونين والمحتجزين لدى وزارة الداخلية، والتي أكدت على أنها تحتوي على ضمانات مهمة للحؤول دون الانتهاكات.

معالي الوزير: وصفت ذلك النظام بأنه نظام مبتكر تجاوز حتى الأنظمة في الدول الغربية. وتحت هذا النظام يوجد تسجيل إلكتروني لأية نقطة اتصال بين الشرطة والعامة، وقلت بالحرف الواحد معالي الوزير: «يوجد في سيارات الشرطة أجهزة تعقب وموقعها متوافر على مدار الساعة في غرفة إدارة العمليات لدى الشرطة، لذا فمن غير المعقول أن يتم أخذ فرد من العامة إلى مواقع ظلماء وبعيدة عن مراكز الشرطة»، وأكدت على أنه «يتم تصوير الدوريات بالفيديو، لذا فليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة أثناء دوام الدورية».

وبحسب ما نقلته عنك وكالة أنباء البحرين، فلقد جزمت معالي الوزير بأنه «ليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة أثناء دوام الدورية»، إلا أنك نسيت معالي الوزير، ولذلك أحببت أن أذكرك، بأنه في يوم الجمعة الماضي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أثناء المناوشات التي شهدتها قرى الشمالية تعرض مواطن شاب للاعتقال من مقبرة بني جمرة، من قبل نحو تسعة رجال أمن، تناوب بعضهم على ركله وضربه وسحله على الأرض والبصق في وجهه، قبل أن يتم إركابه دورية الشرطة.

معالي الوزير، كما وضعتُ من قبل اعتراف وزارة الداخلية أمام وزير شئون حقوق الإنسان، ها أنا أعيد لك هذا الاعتراف لرئيس الأمن العام بأنه «على إثر الفيديو الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الواقعة بمنطقة بني جمرة، فإنه تمت إحالة المتسببين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

معالي الوزير، هذه الحادثة لم تسجلها كاميرات المراقبة المثبتة في الدوريات الأمنية، ولم ترصدها أجهزة التعقب الموجودة على مدار الساعة لدى الأجهزة المعنية، بل رصدتها كاميرات الشعب العادية، ورصدتها أعين المواطنين، ولذلك تحرّكت وزارة الداخلية سريعاً واعترفت بالقضية، بعد انتشار التسجيل في كل مكان.

معالي الوزير، هذه الحادثة، وحوادث أخرى أيضاً كحادثة الشاخورة، أكّدت وأبطلت ما قلتم من أنه «ليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة أثناء دوام الدورية»، وذلك لوجود كاميرات تصوير.

معالي الوزير، هذه الحادثة، رصدتها كاميرات المواطنين، ولكن كم من حوادث مشابهة لم تُصوّر؟ وكم من تصرف «أهوج» لم يُرصد؟ معالي الوزير، لقد صرّح الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن النيابة العسكرية بوزارة الداخلية أيضاً، قامت بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على سلامة جسم المواطن بمنطقة بني جمرة من قبل مجموعة من أفراد قوات الأمن العام، والتي نشرت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك أصدرت قرارها بإحالة المذكورين محبوسين إلى المحكمة المختصة، والتي حددت الأربعاء (21 نوفمبر 2012) لنظر الدعوى، وتعهّدت بـ «إطلاع الرأي العام على جميع المستجدات في الدعوى»، إلا أنه ورغم مرور ثلاثة أيام على موعد الجلسة المعلنة للنظر في القضية، لم نسمع أي شيء بعد عن ما حدث فيها.

معالي الوزير يخشى الناس كل الخشية، أن يتكرر مسلسل التكتيم على هذا النوع من القضايا، وعدم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وما يحدث، إذ لايزال الناس يسألون عن مصير التحقيق في قضية اعتداء رجال الأمن على مجموعة من المواطنين على سطح مبنى قرية الشاخورة في يوم الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، والتي تعهّدت فيها وزارة الداخلية بمحاسبة المتورطين في الاعتداء الذي تعرض له عدد من المواطنين في ذلك اليوم.

معالي الوزير، من أجل العدالة للجميع، لا أحد فوق القانون، ولا تمييز بين مواطن ورجل أمن، فكم من قضية شهدت أحكاماً قاسية ضد مواطنين بسرعة خاطفة؟ وكم من قضية مسجلة بالصوت والصورة ضد رجال الأمن تحفظ في الأدراج؟

معالي الوزير، ما مقالي هذا إلا للاستفسار عن بعض الأمور التي تطرقت إليها، شاكراً لكم حسن اهتمامكم.