اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الدعوة لـ «الديمقراطية التوافقية» التي صدرت عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في كلمته أمام المؤتمر العام السادس لجمعية العمل الديمقراطي (وعد)، يوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) خروجاً عن الثوابت والتاريخ الوطني، وتعبيراً عن اتجاه مناهض لفكر ومبادئ الدولة المدنية من خلال السعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية وممارسات المحاصصة والفيتو الطائفي في المشاركة والقرار السياسيين»،مؤكداً إن هذا التوجه والطرح «الطائفي» مرفوض رفضاً قاطعاً.

وقال وزير العدل في بيان له أمس السبت (20 أكتوبر/تشرين الأول 2012): «إنه في الوقت التي تُبذل فيه الجهود الوطنية المتواصلة من أجل خلق أرضية مشتركة تهدف إلى تحقيق المزيد من التوافقات في مجال العمل السياسي ودعم التطور الديمقراطي الحقيقي في إطار يحترم التعددية، وتحت مظلة حقوق المواطنة للجميع، تأتي هذه المطالبة بتحويل البحرين إلى كانتونات طائفية».

ولفت إلى ما يحمله هذا الاتجاه «المتطرف» من مخاطر وتهديد للسلم الأهلي والأمن القومي للمنطقة، والذي يعمل ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إلغاء مبدأ التوافق في إطاره الوطني الجامع، مقابل العمل على تصدير مفهوم التوافق في إطاره الطائفي الضيق عبر العمل على تعميق ثقافة الطائفية السياسية.

وتابع: «هذا النهج لعب دوراً رئيسياً في تأزيم الأوضاع والتعاطي اللامسئول تجاه كافة مبادرات العمل الوطني خلال المرحلة السابقة، ولا يزال عبر وضع العراقيل المستمرة أمام المساعي المبذولة لدفع التفاهمات والتوافقات في مجال العمل السياسي الهادفة إلى دعم التطور الديمقراطي التعددي في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة».

وأوضح أن الحكومة وكما عملت وتصدت بحزم ضد هذه المحاولات اليائسة التي اتخذت من العنف وسيلة لفرض هذه الأجندة الطائفية منذ بداية الأحداث الماضية ستواصل العمل على مواجهة هذه التوجهات بقوة القانون، ولن تسمح أبداً أن تتحول البحرين إلى نقطة أو جسر عبور أو تنفيذ لهذا المشروع الطائفي التآمري الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول الخليج العربي.

وأكد أن صمام الأمان الحقيقي لهذا البلد هو المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك، ويقف فيه شعب البحرين صابراً على جماعات تأزيمية تردد تهديدات خارجية وتغطي أعمال الإرهاب والعنف. ودعا الوزير إلى التحلي بروح المواطنة وشجاعة المراجعة والمبادرة الصادقة تجاه الانفتاح على جميع مكونات العمل السياسي، معتبراً أن امتناع بعض رجال الدين والجمعيات السياسية عن الإدانة القاطعة الصريحة لأعمال العنف والتفجيرات الإجرامية، وآخرها العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الذي استهدف حياة رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد الشرطي عمران أحمد وإصابة آخر بإصابات بليغة، يؤكد على مدى الدور والمشاركة في تغطية هذه الأعمال ومرتكبيها وزيف شعار السلمية الكاذب والذي يتزامن ذلك مع تجرؤ البعض بالتبرير لهذه الأعمال الإجرامية بل والتحريض عليها.

ونوه إلى واجب التعبير عن الإدانة الواضحة والموقف الحاسم ضد أعمال العنف وإرهاب «المولوتوف» والتبرؤ منها ومرتكبيها صراحة دون تبرير أو تغطية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، وليتحمل الجميع مسئولياتهم الوطنية والشرعية، وما يترتب على هذه المواقف من نتائج.