التاجر: الناشط رجب لم يسب أهالي المحرق وهو يحترمهم
ذكر المحامي محمد التاجر ان الناشط الحقوقي نبيل رجب لم يوجه سبا وقذفا لاهالي المحرق وانه يقدرهم ويحترمهم.
واضاف التاجر ان رجب من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لم يطلق اي سب او قذف، ولم يكن هناك قصد جنائي، وخصوصا ان الالفاظ التي اطلقها لا تعد سبا بالكلام العامي الذي يتحدث به المجتمع البحريني.
وذكر التاجر ان من قدموا شكوى على الناشط الحقوقي رجب لا يعرف الا واحدا منهم ولا يعلم انهم يقطنون المحرق من عدمه، ولابد ان تكون لدى الشخص الذي يسب نيه، الا ان رجب كان يعبر عن رأيه ولم يسب احدهم.
واشار التاجر الى ان احد الاشخاص الذي يعرفه رجب وغيره قد هددوا رجب بالقتل وسبوه، الا انه لم يتم التحقيق معهم او القبض عليهم.
وكان وكيل النائب العام عدنان مطر صرح بان «النيابة العامة تلقت شكوى من عدد من الأشخاص من محافظة المحرق ضد نبيل أحمد عبدالرسول رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق بما يشكك في وطنيتهم وينال من اعتبارهم ويحط من قدرهم».
وذكر في بيان له أمس الاول الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) أن النيابة باشرت التحقيق في تلك الشكوى، حيث استمعت إلى أقوال بعض الشاكين الذين قرروا أن العبارات التي نشرها المشكو في حقه وصمت أهل المحرق افتراءً بما يشين ويصطدم مع قيمهم وثوابت المجتمع البحريني، وأن مؤدى تلك العبارات المهينة وإن قُصد بها أهل المحرق جميعاً فإنها بالضرورة تصدق عليهم وعلى بقية الشاكين.
وقال: «إن النيابة اطلعت على المنشور موضوع الشكوى، وثبت اشتماله على إسناد وقائع يترتب عنها الازدراء، كما طلبت تحريات الشرطة عن مدى نسبته إلى المشكو في حقه، والتي أكدت صدوره عن الحساب الإلكتروني الخاص به». وأضاف: «بناء على ذلك استدعت النيابة أمس (الأول الأربعاء) المشكو في حقه، واستجوبته فيما تضمنته الشكوى وما أسفرت عنه التحريات، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة القذف علانية في حق الشاكين».
—————————————————————————-
المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن نبيل رجب
طالبت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وإسقاط جميع التهم عنه، والتوقف عن استهداف وملاحقة ومضايقة الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد، والتوقف عن التضييق على حرية الرأي والتعبير، والتوقف عن استهداف النشطاء المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الرأي أو المذهب أو الطائفة.
كما طالبت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، السلطات البحرينية بفتح آفاقٍ أوسع لحرية الرأي والتعبير لتكون مكفولة لجميع المواطنين بلا تمييز مذهبي أو طائفي أو انتماء سياسي.
وقالت المنظمة في بيان لها أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012): «إن السلطات البحرينية أعادت اعتقال نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي نبيل رجب في الخامس من الشهر الجاري بعد إرسال إحضارية له للمثول أمام النيابة العامة في المنامة للتحقيق معه في اليوم التالي، وعندما ذهب تم التحقيق معه في تهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتم توقيفه هناك على ذمة التحقيق».
وأضافت «يعتقد أن اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب له علاقة بتصريحاته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي ينتقد فيها الحكومة، وإدلائه بتصريحات متعلقة بإصلاح مؤسسات الدولة على قناة الجزيرة الإنجليزية مؤخراً والتي انتقد خلالها مواصلة السلطات البحرينية لانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد حريات المواطنين، وكما نوهت النيابة العامة باعتقال الناشط نبيل رجب بتهمة التعرض لأهل جزيرة المحرق بما يشكك في ولائهم للوطن, حينما رصدت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من حالات التشكيك والتخوين والتسقيط التي تعرضت لها فئة كبيرة من المجتمع البحريني عقب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011, من دون أية محاسبة أو مساءلة أو تحقيق».
وذكرت أنه ومن جملة الحملات على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان استهداف الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد بعد أن قامت بملاحقته عدد من سيارات قوات الأمن التي كانت في المنطقة حيث تم إيقافه ومضايقته بينما كان برفقة زوجته ما تعتبره المنظمة، إيصال رسالة غير مباشرة إليه وإلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقف عن تصريحات ورصد وإصدار تقارير تندد بما تقوم به السلطة من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أنها تعتبر الناشط الحقوقي نبيل رجب سجين رأي وتعبير وقام بانتقاد سياسات نظام لابّد أن يتم إصلاحه عبر إعادة إنشاء وهيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعتبر أن ما قام به الناشط الحقوقي نبيل رجب من تعبير عن رأيه يُعدُ مشروعاً في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3562 – الجمعة 08 يونيو 2012م الموافق 18 رجب 1433هـ