أحد اعتصامات مفصولي شركة ألبا للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم

أفصح رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا محمد علي مكي، عن أن 103 مفصولين من الشركة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن.
وبيّن أن «النقابة رصدت استهداف أعضائها في 8 دوائر في الشركة (تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الحسابات، السكرتارية التنفيذية، الأمن، السلامة، العيادة الطبية)، أمّا عن طريق الفصل أو التدوير في وظائفهم، إلى وظائف ليست من اختصاصهم».

كشف رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا محمد علي مكي، عن أن 103 مفصولين من الشركة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن.
وأوضح مكي في تصريح لـ «الوسط» أن «هناك تقسيمات لأعداد المفصولين البالغ عددهم 103 مفصولين، إذ ان 14 مفصولاً منهم ضمن القائمة السوداء في الشركة، وذلك ان الشركة لم تستدعهم منذ فصلهم عن العمل حتى الآن، فيما وقع 37 مفصولاً على التسوية للعودة الى العمل منذ 5 مارس/ آذار 2012 وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير العمل ومندوب عن منظمة العمل الدولية، وفي حين أن الاتفاقية تنص على إرجاعهم لأعمالهم خلال 10 أيام من توقيع التسوية وصرف رواتبهم من تاريخ 6 مارس 2012، إلا أنه إلى الآن لم تدفع أجورهم ولم يتم استدعاؤهم للعمل، إلى جانب ذلك هناك 48 مفصولاً وقعوا التسوية بالاكراه وهم يرغبون في العودة الى العمل، بحسب ما هو ثابت في سجلات إلى وزارة العمل».

وبخصوص العراقيل التي تقف أمام إنهاء ملف مفصولي شركة ألبا، ذكر مكي أن «الكثير من العراقيل تم وضعها، أولها تذرع الشركة بضرورة ملء الشواغر وعدم وجود شاغر، وقد ثبت للنقابة أنه حتى ابريل/ نيسان 2013 كانت الشركة تعمد الى نشر اعلانات توظيف لملء شواغر مكان المفصولين، علاوة على ذلك رصدت النقابة منذ بداية عمليات الفصل حتى الان توظيفا خارج الاطر القانونية للأنظمة الداخلية للشركة ومخالف لقانون للعمل، إلى جانب ذلك، فإن من ضمن ما يعرقل إنهاء هذا الملف هو استهداف وظائف المفصولين، اذ ان كثيراً من المفصولين كانوا يعملون في وظائف تخصصية (فنيين) وبعض المؤزمين كانت اعينهم على تلك الوظائف، إذ تم استغلال الاحداث التي شهدتها البحرين لأخذ هذه الشواغر من خلال تدوير وظائفهم، فضلاً عن عدم جدية الشركة في اغلاق الملف على رغم التوجيهات الملكية ودعوات من مجلس الوزراء وجميع اللجان التي شكلت من قبل وزارة العمل البالغة 4 لجان».

وأضاف «على رغم ان المفصولين أبدوا استعدادهم بقبول ما يتم طرحه من قبل هذه اللجان، إلا انه لا جديد حتى الآن في طريق إنهاء هذا الملف».

وعن جهود النقابة لإنهاء ملف مفصولي الشركة، قال مكي: «مع شديد الاسف منذ تشكيل نقابتنا في يناير/ كانون الثاني 2013 حتى الآن، أرسلنا 38 خطاباً إلى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة الشركة لحلحلة ملف المفصولين، ومثل ذلك العدد من الخطابات إلى وزارة العمل، إلا أننا لم نتلق اي تجاوب من الطرفين، ولدينا ما يثبت سعينا لطي هذا الملف، كما التقينا بنواب وبالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وجهات اخرى في سبيل طي الملف وتجاوبنا معهم بكل ايجابية، إلا انه لا جديد على الأرض».

وعن الوضع العمالي في الشركة في ظل وجود نقابتين، ذكر مكي «بعد التشكيل النقابي تصر الادارة التنفيذية للشركة على تجاهل التعددية النقابية، ولا تعترف بما يرسل من خطابات من قبل وزارة العمل للشركة وتغلق كل الابواب للسماح للنقابة القيام بدورها داخل موقع العمل، وخاطبنا وزير العمل ووكيل الوزارة لحل الموضوع وحثهم للقيام بدورهم لتنفيذ قانون النقابات، إلا ان وزارة العمل تقف مكتوفة اليد حيال ذلك، ولاكثر من 3 اجتماعات رسمية لمحاولة عقد اجتماعات ثلاثية، الا انها لم تعقد حتى الآن، على رغم أن نقابتنا بدأت بـ313 عضواً من الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للنقابة، ووصلنا الآن الى 575 عضواً».

وتابع «بعد التشكيل النقابي استهدفت الشركة أعضاء النقابة عبر تهديدهم بالحرمان من الترقيات والامتيازات الخدمية المقدمة لموظفي الشركة، والضغط على العمال للانسحاب من النقابة، ورفع هذا الامر إلى وزارة العمل والادارة التنفيذية للشركة، وقدمنا قائمة باسماء المديرين الذين قاموا بالضغط على اعضاء النقابة وهو الأمر الذي لايزال مستمراً، كما ان هناك دورا سلبيا لادارة الموارد البشرية عبر الاتصال المباشر للاعضاء للانسحاب»، مشيراً إلى أن «أعضاء النقابة في ازدياد على رغم تلك التهديدات». وبيّن أن «النقابة رصدت استهداف اعضائها في 8 من الدوائر في الشركة (دائرة تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الحسابات، السكرتارية التنفيذية، الامن، السلامة، العيادة الطبية)، اما عن طريق الفصل أو التدوير في وظائفهم، إلى وظائف ليست من اختصاصهم، وهناك الكثير من الحالات». وفي سؤال عن طبيعة الخلافات الدائرة بين النقابتين في الشركة، نفى مكي وجود أية خلافات، على رغم استمرار الطرف الآخر في التهديد المبطن والتشكيك في الاجراءات التي قامت بها النقابة، على حد قوله.