جمعيات التيار الديمقراطي (وعد، القومي والتقدمي)
رؤية حول مدى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق
لقاء مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
3 فبراير 2012
منذ بدء عملها، عقدت جمعيات التيار الديمقراطي (التقدمي، القومي، وعد) سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، بدأتها في الأول من أغسطس 2011، وقدمت خلالها مجموعة من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، في مساهمة من هذه الجمعيات للوصول إلى الحقيقة التي يتقصاها أعضاء اللجنة من رئيس وقضاة وفرق تحقيق. ومع أن الاجتماع المذكور قد تم فيه تقديم ملفات كبيرة تتعلق بجزء كبير مما جرى إلا أن التقرير لم يلتفت ألبته إلى ملف عمليات الحرق المتعمدة لجمعية وعد والتي أتت على المقر الرئيسي بكامله، ولا الاعتداءات التي جرت على فرع "وعد" بمنطقة المحرق، ولم يلتفت أيضا إلى محاولة حرق منزل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد د.منيرة فخرو، رغم أن اللجنة الفنية قد التقت فيما بعد مع جمعية وعد وزودتها مرة أخرى بالصور والملفات الثبوتية لعمليات الحرق والاعتداء، والتي نرفق لكم مع هذه الرؤية صورا عن هذه العمليات الإجرامية !!
في الثالث والعشرين من نوفمبر أصدرت اللجنة توصياتها في حفل كبير بقصر الصافرية حضرة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وبعد إلقاء البروفسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كلمته وتوصيات اللجنة، أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عن التزامه بتنفيذ كل التوصيات التي خلصت إليها لجنة التقصي. فما الذي تم تنفيذه منذ ذلك التاريخ حتى الآن؟ وماهي طبيعة التوصيات التي أعلن عن تنفيذها؟
أولا: إن التوصية الأولى التي أطلقها البروفسور محمود شريف بسيوني يوم 23 نوفمبر2011 ونصت على "تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة حسبما هو وارد في هذه التوصيات".
إن هذه التوصية لم تجد طريقها للتنفيذ كما ذهبت له اللجنة فقد صدر أمر ملكي بهذا الخصوص جاء فيه:
"تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى "اللجنة الوطنية"، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم (1715) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والصادر بتاريخ 23/11/2011. ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق.
وفي الاختصاص والصلاحيات يشير الأمر الملكي إلى "تعنى اللجنة الوطنية بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات"، أي أن وظيفة اللجنة استشارية فحسب.
وجاء في الأمر الملكي أن "الحكومة تعمل من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها دون تأخير".
إن تحويل عملية المتابعة والتنفيذ إلى الحكومة مخالف لما جاء في التوصية 1715!، كما يشير الأمر الملكي إلى "وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق". وهذا يعني ليس هناك صلاحيات للجنة الوطنية، كما أن التبعية المالية للحكومة، تكمل عملية عدم الاستقلالية وعدم الحيادية التي طالبت بها لجنة تقصي الحقائق، حيث يفيد الأمر الملكي ب"وتقوم الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتسهيل عمل اللجنة من أجل أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.
في الحقيقة كانت النية الرسمية مبيتة لتشكيل لجنة استشارية تابعة للحكومة وبالتالي لن تكون مخرجاتها ونتائجها إلا من جنس طبيعة تشكيلها. فلم تدعى المعارضة لها ولم تدعى أيضا مؤسسات المجتمع المدني، وكل ما فعله الأمر الملكي انه انتقى أفرادا وعينهم دون مخاطبة مؤسساتهم لتعيين الأفراد كما تقتضي متطلبات التوصية. وقد قامت المعارضة بالتواصل مع رئيس اللجنة الوطنية السيد علي صالح الصالح وقدمت له مقترحات واضحة لتوسيع اللجنة على أن يضاف إليها 10 من المعارضة تعينهم جمعياتهم وخمسة من مؤسسات المجتمع المدني لكي يتم التوازن في تركيب اللجنة الوطنية حسب مقتضيات توصية لجنة تقصي الحقائق 1715، ونرفق لكم نسخة من الرسالة التي وجهتها جمعيتا التجمع القومي و"وعد" بتاريخ 22 ديسمبر 2011، أي بعد الاجتماع برئيس اللجنة الوطنية بتسعة أيام.
ثانيا: لم يجرى تنفيذ التوصية الثانية التي جائت في خطاب البروفسور بسيوني أمام جلالة الملك والمتعلقة ب"وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ “مسئولية القيادة” عليهم وفقاً للمعايير الدولية".
إن كل ما قامت به الحكومة هو عملية تدوير في مناصب المسئولين الأمنيين الكبار الذين يجب أن يكونوا تحت المسائلة، ومكافئة بعضهم من خلال تعيينهم في وظائف أعلى ( مثلا تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى)، وتقديم بعض حراس السجن الذين لايزيد عددهم عن أصابع اليد إلى محاكمات صورية وإطلاق سراحهم مع أن تهمتهم هي التعذيب حتى الموت!!
ثالثا: لم يتم تنفيذ التوصية التي وردت في خطاب البروفسور بسيوني أمام جلالة الملك والعالم والتي تنص على " ثالثًا: اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على حماية سلامة وخصوصية المشتكين".
والحقيقة أن الضحايا يتخوفون من عمليات الانتقام التي قد تطالهم ا ذا ما تقدموا بشكاوى ضد الأجهزة الأمنية.
رابعا: واصل جهاز الأمن الوطني عمليات الاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمواطنين، بالرغم من تعديل المرسوم الا ان جهاز الامن الوطني لازال يمارس صلاحياته السابقة التي اوصت لجنة التقصي بتحديدها، واستمرت الاعتقالات فجرا من خلال نفس الجهاز والاجهزة الامنية الاخرى بخلاف التوصية التي طالب بها رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي تنص على "رابعًا: تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية".
خامسا: لم تتم عملية مراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية لمئات من المواطنين الذين مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وبالتالي لم تتم عملية تنفيذ توصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق المعلنة أمام جلالة الملك والتي تنص على "سادسًا: إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة".
حيث ان إحالة جميع القضايا المتعلقة بالوفاة والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة الى النيابة العامة، تمثلم خالفة للوصية رقم 1716 وذلك لعدم حيادية واستقلال النيابة العامة وهذا يمكن بيانه من خلال المحاكمات لبعض افراد الشرطة اصحاب الرتب المتدنية، الذين قدموا كقرابين عن المسئولين وكبار الضباط، اضافة الى ذلك فان الطب الشرعي لايزال تابعا لوزارة الداخلية ويمارس في عمله ذات الاسلوب القديم في اصدار التقارير الطبية غير المهنية والمخالفة للواقع والذي اثبت تقرير لجنة التقصي عدم مهنيته وانحيازه، ومع كل ذلك فان النيابة العامة والمحاكم ترفض طلبات الدفاع عن المتهمين لاحالة من تعرض للتعذيب للجنة طبية مختصة ومحايدة.
سادسا: لم يفتح تحقيق جدي في عمليات التعذيب والقتل خارج القانون التي نادت بها التوصية السابعة في خطاب رئيس لجنة تقصي الحقائق، بل أن عمليات القتل خارج القانون قد زادت من 35 حالة رصدها التقرير بما فيها 5 من رجال الأمن، إلى أكثر من 25 حالة قتل خارج القانون تم رصدها بعد إطلاق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وعليه فانه لم يتم تنفيذ التوصية التي تنص على: "سابعًا: القيام بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديد المسئولين عنها … وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة، مع تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب أن يقع عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة".
الأسوأ من كل ذلك أن الخبرات التي جبتها الحكومة غرقت في تبييض صفحاتها وتبرئة الأجهزة الأمنية من عمليات القتل خارج القانون كتبرير أن سلاح الشوزن الذي تم استخدامه في عملية القتل لم يكن من النوع الذي تستخدمه أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وان المتوفى بالسجن قد مات بسبب السكلر أو السكري، أو في حادث اصطدام أو بجرعات زائدة من المخدرات، ناهيك عن الدهس المتعمد في الشارع بسيارات وزارة الداخلية (الإثبات موجود على موقع "يوتيوب" إضافة إلى الشهود) كما حصل مع العديد من الذين قتلوا في السجن أو بقرار بتصفيتهم، وهي تبريرات واهية تؤكد تهرب الأجهزة الأمنية والسلطات من مسئوليتها الأخلاقية والقانونية، كما تؤكد عدم التزامها بأمن المواطن والمقيم.
سابعا: لم تبادر الدولة في استيعاب أفرادا من جميع الطوائف في وزارتي الداخلية والدفاع، بخلاف التوصية التي تنص على "عاشراً: توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجا لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن"، فلايزال الباب مغلقا أمام فئات واسعة من المواطنين، بل انه يجرى جلب وتوظيف أجانب من جنوب آسيا وبعض دول المنطقة العربية في الأجهزة الأمنية.
ثامنا: لايزال الجهاز القضائي يعاني من التهميش والتبعية للسلطة التنفيذية وعدم انتهاج مبدأ الفصل بين السلطات، بل ووضع القضاة تحت ضغوطات كبيرة لاتمكنهم من إحقاق العدالة المطلوبة، وبالتالي عدم تحقيق الاستقلالية لأهم سلطة في الدولة، حيث جاء قانون السلطة القضائية مخالفا للدستور البحريني الذي ينص في مادته رقم (104) على:
"أ- شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب- لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم".
لقد وقع أكثر من 60 قاضيا على رسالة وجهت إلى السيد خليفة الظهراني رئيس حوار التوافق الوطني، والذي انتظم في الأول من يوليو 2011 واستمر قرابة الشهر، قدموا فيها مرئياتهم لإصلاح القضاء في البحرين، والذي يعاني من عدم استقلالية وتبعية لا تمكنه من أداء دوره ورسالته في العدالة (نرفق رسالة القضاة ومرئياتهم وملاحظاتهم). كما أن قانون السلطة القضائية ينتقص من استقلال القضاء من خلال حشر السلطة التنفيذية في كثير من تفاصيل القانون، منها مسألة العزل، وجود أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وهم غير قضاة، إلحاق جهاز القضاء بالتبعية المالية لوزارة العدل، اعتماد مبدأ التعيين بدلا عن الانتخاب لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الضغط على القضاة غير البحرينيين من خلال التجديد السنوي لعقودهم بينما القاعدة تتطلب مد فترة العقد لأربع أو ست سنوات، الأمر الذي يضعهم تحت ضغوط تمس استقلاليتهم وعدم تمكنهم من القيام بمهماتهم ليساهموا في منع التعذيب. وعليه فان استمرار الوضع على ما هو عليه يخالف نص توصية لجنة تقصي الحقائق: " إحدى عشر: تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامل مساهم في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما".
تاسعا: رغم ان محكمة التمييز قد نقضت احد الأحكام الصادر فيها حكم بالإعدام وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، إلا أن مجمل الأحكام لم يعاد النظر فيها حسب ما جاء في توصية اللجنة التي تنص على : "أثنى عشر: إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف. وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس"، حيث أن الغالبية العظمى من الأحكام التي صدرت تتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير، بما فيها قضية المتهمين بما عرف بقضية (التحالف من اجل الجمهورية)، واغلبهم قيادات سياسية ومنهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف.
عاشرا: لم تلتزم الجهات المسئولة بالتوصية الصادرة عن اللجنة والتي تنص على " ثالث عشر: تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011"، بل أن الأجهزة الأمنية استمرت في الممارسات التي انتقدتها لجنة تقصي الحقائق، وهناك توجسات من إدخال هذه القضايا في بازار المساومات السياسية
إحدى عشر: لم تلتزم السلطات بالتوصية التي تنص على: "رابع عشر: اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات". فالغالبية الساحقة من الموظفين المفصولين والموقوفين عن أعمالهم قد تمت معاقبتهم بسبب ممارستهم حقهم الدستوري والقانوني والذي تجيزه كل الأعراف والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والثقافية. كما أن العقاب الجماعي قد جاء لان اغلب هؤلاء المفصولين ينتمون إلى طائفة بعينها. ورغم ما أشارت له اللجنة من ان عدد المفصولين والموقوفين قد بلغ 2000 في القطاع الحكومي و2400 في القطاع الخاص، إلا أن الدولة لاتزال تكابر وآخرها ما أعلنته يوم أمس والذي ادعت فيه أنها أرجعت الغالبية الساحقة من المفصولين والموقوفين بينما الحقيقة تؤكد أن أكثر من 1600 موظف في القطاع الخاص لايزال موقوفا او مفصولا من عمله، ونرفق مع هذه الرؤية رسالة موجهة من الأكاديميين والاداريين من جامعة البحرين الذين تمت معاقبتهم وفصلهم من العمل، كما نرفق قائمة مفصلة بعدد المفصولين والموقوفين في القطاع الخاص والتي أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى نهاية يناير 2012. كما نرفق لكم نسخ من العقود المجحفة التي تعمل الدولة والقطاع الخاص بإيعاز من الأجهزة الرسمية على فرضها على الموظفين الذين تعيدهم، حيث ان ما يتم في القطاع الحكومي هو توظيف جديد يخسر معه الموظف سنوات خدمته ناهيك عن عدم إرجاعه إلى وظيفته التي فصل منها وذلك إمعانا في إذلاله. ونفس الشيء ينطبق على اغلب موظفي القطاع الخاص وخصوصا الشركات الكبرى التابعة للدولة مثل شركة الالمونيوم "البا" وشركتي النفط: "بابكو" "وتطوير" وشركة الاتصالات "بتلكو" وشركة الغاز "بناغاز". ونرفق لكم نسخ أيضا من إخطارات الإعادة للعمل وبإنذارات نهائية بالفصل منه. ونرفق كذلك نسخة من الاحضاريات الصادرة عن إدارة المحاكم لمجاميع كبيرة من المدرسين والمدرسات بوزارة التربية والتعليم بعد أن أعيدوا إلى العمل ولكن ليس في مواقعهم التي فصلوا منها (تحويل مديرة مدرسة إلى موظفة مكتبة).
ثاني عشر: استمر التحريض السياسي والطائفي الذي تمارسه أجهزة الإعلام الرسمية والصحافة المحسوبة على الدولة (خمس صحف من أصل ست صحف يومية) ضد المعارضة السياسية بكافة تلاوينها، ولاتزال البرامج الإذاعية والتلفزيونية تمارس التحريض الذي بدأته وتمنع المعارضة السياسية من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية والصحافية، كما تمتنع عن نشر أخبار المعارضة وتقتصر على بث ونشر الأخبار الحكومية والموالية لها، وذلك خلافا لتوصيتي لجنة التقصي التي تنصان على "خامس عشر: تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. سادس عشر: اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا". ورغم رفع الحجب عن المواقع الالكترونية لجمعيات المعارضة السياسية، إلا أن هيئة شئون الإعلام لاتزال مستمرة في سحب تراخيص الصحف الورقية للمعارضة السياسية، في تحد واضح للتوصيات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
ثالث عشر: تتجاهل حكومة البحرين مسالة المصالحة الوطنية، رغم أنها قد وافقت عليها في حوار التوافق الوطني من خلال تمريرها لمرئية العدالة الانتقالية الذي تقدمت بمشروعه جمعية وعد ونرفق نسخة منه مع هذه الرؤية. إن هذا التجاهل يأتي بخلاف توصية اللجنة التي تنص على "سابع عشر: وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. وبصفة عامة، توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي، حتى لو كانت تعتقد أنها، تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني".
رابع عشر: استمرار تخريب دور العبادة رغم ان المعطيات تفيد ببدء بناء بعض المساجد التي تم تهديمها دون محاسبة المسئول الذي اصدر قرار الهدم والذي نفذ القرار، ما يعني إمكانية إعادة هدم المزيد من المساجد والمآتم.
خامس عشر: استمرار تخريب والاعتداء على المحلات التجارية الخاصة والمملوكة لبعض الأفراد دون محاسبة الجناة رغم أن الكاميرات الخاصة بهذه المحلات رصدت الهجمات جميعها منذ شهر مارس 2011 حتى نهاية يناير 2012.
سادس عشر: هروب الحكم إلى الأمام والسعي إلى إدارة الأزمة بدلا من وضع حلول ناجعة، حيث زاد من تعاقداته مع شركات العلاقات العامة العالمية في محاولة لتبييض صورته في الإعلام الدولي
سابع عشر: استمرار العقاب الجماعي من خلال حصار العديد من مناطق الاحتجاجات وإغراقها بالغازات السامة مما أدى إلى عمليات اختناق للمئات من القاطنين في هذه المناطق، حيث تم رصد وفاة 13 شخص بسبب استنشاقهم هذه الغازات.
انتهى
مرفقات:
1-نسخة من رسالة أكثر من 60 قاض إلى رئيس الحوار الوطني يطالبون فيها بإصلاح القضاء.
2-نسخة من مرئيات القضاة وأوجه اعتراضهم على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2010 بشأن السلطة القضائية.
3-نسخة من مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشان السلطة القضائية
4-نسخة من مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
5-نسخة من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية.
6-نسخة من "مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"-مكتبة حقوق الإنسان-جامعة منيسوتا
7-نسخة من الفصل الرابع من دستور مملكة البحرين الخاص بالسلطة القضائية
8-نسخة من عقد العمل الجديد الصادر عن شركة البا
9-نسخة من رسالة شركة بتلكو بشان إغلاق ملف الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم
10-نسخة من إخطار للإعادة إلى الخدمة الصادر عن شركة بنا غاز
11-نسخة من نموذج إنذار كتابي نهائي صادر عن شركة بناغاز بحق الموظفين المعادين لوظائفهم
12-نسخة من رسالة صادرة عن شركة بناغاز إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بخصوص الموظفين الذين أعيدوا للعمل
13-قائمة مفصلة بعدد الذين تم فصلهم وأولئك الذين أعيدوا إلى العمل حتى 26 يناير 2012 في القطاعين العام والخاص والصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
14-رسالة الأكاديميين العاملين في جامعة البحرين حول فصلهم وتوقيفهم وإنذارهم مرفقة بجدولين يوضحان عدد المفصولين والموقوفين بالأسماء.
15-تقريران من إدارة الدفاع المدني حول حريقي جمعية وعد
16-رسالة جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والعمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق
17-نسخة من مشروع العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين- إعداد: جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قدم لحوار التوافق الوطني (يوليو2011م)
18-صور من عمليات الحرق والاعتداء على مقرات جمعية وعد ومنزل رئيسة اللجنة المركزية الدكتورة منيرة فخرو