حل المشكلة بين المكونين الاساسيين قبل اللجؤ الى الحل السياسي مع الحكم
الحوار السياسي الجاد مع الحكم بوجود الارادة والنية وبدء المصالحة والوطنية
المعارضة على استعداد التنازل عن بعض بنود وثيقة المنامة والتدرج بالمطالب
الحكومة الغت دور الجمعيات السياسية والازمة الاقتصادية اشد ألما على الناس
![رؤى القوى السياسية للخروج من الازمة البحرينية](http://delmonpost.com/wp-content/uploads/2016/08/report.jpg)
كتب – محمد الغسرة
اكثر من 5 سنوات والبحرين تعيش حالة من الاحتقان والتوتر السياسي ، واطراف العمل السياسي تتبادل الاتهامات وكل طرف يلقي باللائمة على الطرف الاخر ، زادت حدتها في رمضان الفائت حيث حلت جمعية الوفاق وتم سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم وغلق عدد من الجمعيات الاهلية الخيرية وغلظت بعض الاحكام .
وبهدف البحث عن مخارج تنتج حلا مشرفا لا يلغي احد ولا يحرج احدا ويقود الجميع الى تسوية مرضية وفق نظرية الكل رابح والوطن ينتصر وبعيدا عن التدخلات الخارجية التي تطمع بالبحرين ، تم استطلاع اراءا المهتمين بالشأن العام في هذا التحقيق.
بدأ بالامين العام “الوحدوي” حسن المرزوق يرى ان البند الاول من الحل هو تبريد الساحة السياسية من خلال افراجات عن مسجنونين ،و تقديم حسن نية من الحكومة للافراج الرموز السياسية التي من شانها اقناع الشارع بالتهدئة ووقف قرارات جوهرية مثل ” اغلاق الوفاق” و” سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم ” .
واشار الى ان المعارضة لديها استعداد التنازل عن بنود “وثيقة المنامة” والدعوة الى لقاء او اجتماع او حوار لانهاء عدد من الملفات.
فيما قال علي ربيعة بانه “متشائم لاي انفراج سياسي في الوقت الراهن ، وليس هناك ما يشير بوجود انفتاح سياسي في المستقبل ” ما يتم تداوله وهم.
وقال امين عام جمعية الوسط الاسلامية احمد سند البنعلي ، قبل البحث عن الحل يجب مناقشة المشكلة والتي هي شقاق بين فئات المجتمع حيث ما مرت به البحرين من انشقاق مجتمعي لم يكن له مثيل .
وقال بدأت شخصيات وطنية وجمعيات سياسية تنظيم عدد من اللقاءات لسد الفحوة ولكن هذه للقاءات لم تكن مرغوبة من الحكومة ” صاحبة القرار ” ولا من الجمعيات ايضا ، لاسيما ان الجهات المسؤولة بالدولة استولت على القرار السياسي في هذا الشأن بدلا من الجهات الحزبية والتنظيمات والجمعيات ، التي لم تستطع المواصلة في تلك اللقاءات لاسيما انها فقدت ايضا الالتفاف الشعبي حولها بسبب الانشقاق الطائفي.
وقال البنعلي ان الوسط الاسلامي واصلت تلك الجهود مع التجمع القومي والمنبر التقدمي ووعد ولكنه ببطء بسبب الاصطدام بالرفض الشعبي ، موضحا بان الحل يكمن في خروج عدد من الشخصيات الوطنية دون قبعة الطائفية وعقد لقاءات وحوارات لوقف نزيف الطائفية والانشقاق ووضع رؤية مشتركة من خلالها يتم عرض تلك الرؤى على التنظيمات السياسية ومن ثم الحكومة والعودة الى المشروع الاصلاحي الذي انطلق عام 2002 .
ويتفق الشيخ عبد اللطيف المحمود امين عام جمعية الوحدة الوطنية مع هذه الرؤية ويقول ” مالم يتم تشخيص المشكلة لا يمكن الوصول الى حل ، ومن سيقوم بهذا سوف يحرث بالبحر” ورفض الافصاح عن مكونات المشكلة التي قال انها يجب ان تبحث في جلسات خاصة وليس عبر الاعلام .
موضحا بان بحث المشكلة مناط بمراكز الابحاث او المؤسسات المعتمدة لانه امر وطني ويخص الجميع ويجب ان تكون تلك المؤسسات حيادية .
من جانبه محمود القصاب الامين العام السابق للتجمع القومي يقول باننا يجب ان نقر بان الازمة داخلية ووالحل وطني بحت بعيدا عن اطراف خارجية ، ومطلوب في البداية حسن النوايا وان ترك الازمة من غير حل اوالسماح لتدخلات خارجية من اي كان خصوصا العنصر الاقليمي سوف يعقد المشكلة وسوف يربط قضية البحرين بقضايا الاقليم وحلها بحل تلك القضايا ، وانه من الحكمة والعقل محاصرة تلك القضايا من الان عبر حوار.وعن حل جمعية الوفاق قال ان الوفاق لها جماهيريها وشعبيتها وان اختلفت معها ، كما ان حلها ليس نهائي وان المعالجة الامنية ليس الامثل .
ونوه الى ان الوضع الاجتماعي سيئ وعلينا ابعاد الازمات والحروب الاهلية عنا والتي تبدأ بالشك وفقدان ثقة وثم عداء شديد بين المكونات ثم الحرب ، ونحن في البحرين في المرحلة الثانية ” عدم الثقة بين المكونات” والان العداء الصريح في الاعلام نامل ان لا ندخل في المرحلة الثالثة ، والحل يكمن في تحرك شخصيات وطنية مقبولة لانها مسؤولية المجتمع يجب ان لا نتخلى عن المسؤولية ، وبالتوازي مد الجسور مع الحكومة والحكم ومحاصرة النار قبل ان تصل الينا.
فيما قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية محي الدين خان، ان الحكومة قد الغت عمل جميع الجمعيات السياسية في البحرين وساهمت في تراجع دورها الحقيقي واصبحت تلك الجمعيات مجالس فقط ، ولا اتوقع نهاية الى هذا النفق الا عبر الحلول الاقتصادية، الذي ينعكس دورها على السياسة .
وقال “ان الحكومة غاضبة من المعارضة التي فوتت ثلاث فرص خلال ثلاث حوارات وطنية لم يتم الاتفاق على شيئ ، بالاضافة الى حوارات ولي العهد سلمان بن حمد ال خلية مع المعارضة في لندن ولقاءه عضو البرلمان السابق علي الاسود والذي وعد ولي العهد بان الامور سوف تنحل قريبا “
الجمعيات السياسية بالمكون السني يتفق مع المعارضة في المطالب المعيشية ،وتختلف معها في والولاء ما اذا كان للخارج ام للوطن ، كما ان المكون السني منزعج من الحكومة ومن المعارضة في آن واحد بسبب الازمة التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
من جهته قال الامين السابق لجمعية المنبر التقدمي عبد النبي سلمان، ان الحل بسيط اذا ما توفرت الارادت من قبل الحكم لان المعارضة لديها ذلك بل لديها البرنامج لهذا الحل ، ومن ضروري وجود الحكمة والعقلانية في المسائل السياسية وان كسر العظم والانتقام من المعارضة والتعالي عليها لايقود الى حل ومضر بالبلد.
واكد على اهمية وضرورة جلوس جميع الاطراف المعنية بالازمة على طاولة حوار حقيقي بمشاركة اقليمية لتفادي فشل الحوارات السابقة ، موضحا بان المعارضة الان اكثر عقلانية وتواضع ونظرة مصالحة وقبول بنظرية التدرج يجب استغلالها، لاسيما ان الوضع الاقتصادي يحتاج لمعالجات حقيقية.
من جانبه شجع امين عام “وعد” رضي الموسوي كل المبادرات الخيرة التي من شأنها انتشال بلادنا من الازمة القائمة ووضع حلول دائمة لها بما يكفل ان يكون وطننا لجميع ابناءه هي جهود مرحب بها.
مستدركا بان من يمسك بخيوط اللعبة ومفاصل القرار ينبغي ان يقدم على خطوات ملموسة لاخراج البلاد من المأزق الذي نعيش عبر انفراج امني وسياسي يؤسس لقاعدة للتفاهم بين المعارضة والحكم ، ثمة مسؤوليات ملقاة على عاتق الجانب الرسمي، وهي النسبة الكبرى من المسئولية، والمسئولية ايضا تقع على المعارضة والقوى المجتمعية.
مضيفا ” حل الازمة يبدأ سريعا عندما يؤمن الجميع بدولة المواطنة المتساوية واشاعة العدالة الاجتماعية والحريات العامة واصدار تشريع واضح يجرم ممارسة التمييز الطائفي والمذهبي واخر يجرم بث الكراهية بين مكونات الشعب “.
وبدءا بالمصالحة من خلال الشروع في العدالة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة الانصاف والمصالحة الوطنية واجبار الضرر وتعويض ضحايا الفترة السابقة وتأسيس نهج جديد يؤسس للتنمية المستدامة في مختلف المناطق وامتصاص الازمات المعيشية عبر مكافحة الفساد المالي والاداري واعادة تبويب بنود المصروفات في الموازنة العامة بما يمنح المشاريع الخدمية كالاسكان والتعليم والصحة والاجور وخلق فرص العمل الجديدة اولوية على ما سواها من بنود.
كما ان الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتعددية السياسية والديمقراطية من شأنها ان تنقل بلادنا الى حال افضل.