قال الدكتور حسن العالي الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي ومرشح الدائرة السابعة في مدينة حمد للانتخابات البرلمانية القادمة إن مدينة حمد تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية المطلوب استثمارها لتأهيلها للعب دور أكبر في رفع المستوى المعيشي للقاطنين فيها وتوفير الوظائف لهم، علاوة على توسيع دورها في برامج التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأضاف أن على القائمين على رسم القرارات الاقتصادية في المملكة تطوير نظرتهم الى المدن الإسكانية، وخاصة مدينة حمد كونها باتت تضم نحو 40 ألف مواطن، وهي نسبة هامة بالمقارنة مع عدد سكان البحرين. وبالنظر الى الظروف المعيشية الضعيفة التي تعيشها الكثير من العوائل في المدينة، فأن رسم رؤية جديدة لواقع ومستقبل المدينة يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في دورها في توفير الوظائف ذات الدخل المجزي لقاطنيها وبنفس الوقت رفع المستوى المعيشي لهم. وأضاف أننا ندعو الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لتطوير اقتصاد محلي خاص بالمدن الإسكانية الرئيسية في البحرين بما فيها مدينة حمد يستند إلى إعطاء الأولوية للمواطنين الساكنين في المدينة في الحصول على الوظائف المتوفرة في مجال الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والمواصلات وغيرها، علاوة على تكوين جمعيات تعاونية ومشاريع مشتركة بين قاطني المدنية والعوائل الكريمة الساكنة فيها والقطاع الخاص لإقامة أسواق ومجمعات ومراكز تسويقية وخدمية كمحطات البترول وشركات المواصلات والنظافة وغيرها التي يمكن ان توفر الآلاف من الوظائف الكريمة لقاطني المدينة بشرط أن تكون كبيرة وقادرة على المنافسة، حيث سبق للدولة أن أنجزت عددا من التجارب الناجحة المشابهة في عدد من المناطق في البحرين.
وأضاف أن الكثير من التجارب العالمية تظهر تحول دور المدن من مستقرات سكنية للعيش والعمل إلى مكان للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يسهم في التنمية المحلية ورافد للاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب نظما إدارية تمنح المدن الفرصة لصناعة قراراتها وخططها واستراتيجياتها عبر هيئات محلية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. كما أن من المهم أن تتملك المجتمعات المحلية قضاياها وتتحمل مسؤولية تحقيق مصالح سكانها وتتصدى لمشكلاتها وتواجه التحديات برؤية مشتركة ودافعية نحو تحقيق أوضاع أفضل. إنه الأسلوب الأمثل للارتقاء بالاقتصاد الوطني ومعالجة كثير من المشاكل الوطنية التي هي في أساسها محلية فمشاكل الفقر والسرقات والمخدرات والازدحام المروري والنقل العام والتلوث وغيرها من المشاكل خرجت من رحم الأحياء السكنية ولو قدر أن تكون هناك هيئات محلية مسؤولة عن إدارة جميع قطاعات المدينة إدارة تشمل جميع المرافق الحكومية لاستطاعت أن تقضي عليها في مهدها. كما أن كثيرا من هذه المشاكل في أساسها مشاكل اقتصادية وإدارية مردها الإخفاق في توجيه الموارد وتخصيصها حسب أولويات المجتمعات المحلية. ولذا ومع الإنفاق السخي للدولة إلا أنه تبقى هناك فجوة كبيرة بين نوعية وكمية الخدمات واحتياجات سكان المدن بل إن المركزية الشديدة تسلب سكان المدن الدافعية والحماس وتجعلهم سلبيين لا يهتمون بالقضايا العامة المحلية.
واختتم د. العالي تصريحه بتأكيد أن هذه الدعوة هي رؤية عامة بحاجة لدراسة متأنية يجب أن يشرك فيها مواطنو المدينة والقطاع الخاص للخروج بعدد من المقترحات التوافقية القابلة للتنفيذ بشكل تدريجي، كما ان دعم الحكومة هو ضروري لإنجاحها.