كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية عدم استغلال وزارة التربية والتعليم للميزانية المعتمدة للمشاريع لعام 2012، حيث بلغت المصروفات الفعلية حتى 30 سبتمبر 2012 نسبة 23% فقط من الميزانية المرصودة للعام، حيث أنفقت الوزارة نحو 6,9 ملايين دينار فقط فيما كانت الميزانية المعتمدة 29,7 مليون دينار.
ويأتي ذلك بعد أيام من غرق مدارس بسبب الأمطار، وإعتماد الوزارة على صفوف خشبية.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المشاريع ضمن ميزانية الوزارة لم يتم تحميلها بأي مصروفات منذ إدراجها، مما يدل على عدم قيام الوزارة بدراسة مشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة.
وذكر التقرير بعض الأمثلة للمشروعات التي لم يتم الصرف عليها رغم اعتماد المبالغ لها، ومنها إضافة بمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ومكتبة الملك حمد الرقمية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومبادرة منهج مبني وفق المعايير.
من جانبها أكدت وزارة التربية في ردها على ديوان الرقابة أنها تقوم بدراسة المشاريع ومتابعة مراحلها ومواعيد تنفيذها من خلال منظومة عمل الحكومة، أما بشأن متابعة التدفقات النقدية للمشاريع فتعهدت الوزارة بالالتزام بهذا الشقّ من توصية الديوان، من خلال تنظيم الإجراءات الداخلية بين كلّ من إدارة الموارد المالية وإدارة التخطيط والمشاريع التربوية في استصدار التقارير.
وأشارت الوزارة إلى أن التدفقات النقدية لمشروع مكتبة حمد الرقمية تم وقف تفعيل ميزانيتها من قبل وزارة المالية وتم تأجيل التنفيذ طبقا لخطاب وزارة المالية في 21 مارس 2012.
 28/11/2013 م